التحرش الجنسي في العمل يعتبر شكلا من أشكال الفساد، وعلى السلطة المصادقة على اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل

23.07.2020 03:29 PM

 

"ضد الصمت" بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة "حلقة جديدة حول: "العنف في مكان العمل" ضيوف الحلقة بثينة سالم - مدير عام...

Posted by ‎وكالة وطن‎ on Tuesday, July 21, 2020

وزارة العمل: قصور التشريعات والنظرة المجتمعية موانع أمام تقدم المرأة بشكوى بتعرضها للتحرش الجنسي في العمل

اتحاد نقابات عمال فلسطين: نطالب السلطة بالمصادقة على اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل

الهيئة المستقلة: التحرش الجنسي في العمل يعد شكلا من اشكال الفساد المالي والإداري

وطن: أكدت مديرة عام الشؤون القانونية في وزارة العمل بثينة سالم لـوطن، أن قصور التشريعات والنظرة المجتمعية هي من الموانع أمام النساء العاملات اللواتي يتعرض للتحرش الجنسي في العمل، من تقديم الشكوى ضد المتحرشين، لذلك يجب أن تثق المرأة في نفسها وأن تكون هناك توعية وتربية اجتماعية للمرأة تشجع النساء على التقدم بالشكاوى.

وخلال برنامج "ضد الصمت" الي تبثه شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، قالت سالم إن اثبات فعل التحرش ليس سهلا، فهو وصف لفعل يرقى لجريمة ، لكن لا يوجد نص في قانون العمل يعطي الحق لمفتش العمل بمعاقبة رب العمل في حال ثبت التحرش بالعاملة، مضيفة: دورنا توجيه العاملة وفق النظم الجزائية والتوجه للجهات ذات العلاقة.

وأضافت: ليس من السهل افصاح السيدة عن تعرضها للتحرش، لما لذلك من ابعاد اجتماعية، والخشية من الفصل من العمل وغيرها.

وأوضحت أن التحرش في العمل يعتبر عنفا وشكلا من اشكال التمييز على اساس الجنس، حيث وضعت منظمة العمل الدولية تعريفا شاملا وواسعا للتحرش والعنف في اماكن العمل، مما سيحدث نقلة نوعية في تعريف مكان العمل للعامل والعاملة.

وتعريف منظمة العمل الدولية، يتطرق إلى استخدام المرافق الصحية او اثناء تناول الاكل، او عبر التواصل الاجتماعي، او اثناء ورشات التدريب والسفر وغيرها.

وحول شكوى التحرش الجنسي في العمل، أكدت بثينة سالم أنه ضمن اختصاص وزارة العمل مراقبة تطبيق القانون ومراقبة بيئة العمل، وهناك وحدة الشكاوى في الوزارة، كما يتم التقدم بشكوى للأطر النقابية التي تتبعها العاملة.

وقال إنه ووفق الشكوى التي تصل الوزارة، لا يعتبر التحرش ظاهرة بالمصطلح الذي ندركه، حيث كانت غالبية الشكاوى الواصلة للوزارة تتعلق بشروط العمل وفصل العاملات.

اتحاد نقابات عمال فلسطين: نطالب السلطة بالمصادقة على اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل

من جانبها، طالبت مسؤولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عايشة حموضة، السلطة بالمصادقة على اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).

وقال إن الاتفاقية التي اقرت العام الماضي، تتضمن 20 مادة تتحدث عن كل تفاصيل العنف في عالم العمل، لذلك يجب أن يتم تضمين بنود الاتفاقية في قانون العمل الفلسطيني.

وأضافت أن الاتفاقية لا تتحدث فقط عن عالم العمل، وإنما ايضا عن الوقاية وعن حدوث التحرش وما بعد التحرش لحين عودة العاملة للعمل ما بعد التحرش، واشارت للعنف المنزلي وانعكاسه على العمل، بالتالي عالجت كافة القضايا التي لها علاقة بالانعكاس على بيئة العمل.

وكشفت عن استقبال الاتحاد قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي بداية من مقابلة العاملة وصولا الى الاعتداء الكامل عليها، لكن في نفس الوقت إفصاحها عن التحرش ليس سهلا.

وقالت: وثقنا حالات للتحرش بالعاملات بالاخص في المناطق القريبة من المستوطنات، واستطعنا رصد حالات شبه تحرش اي تؤدي الى تحرش.

وأكدت غياب الآلية في وزارة العمل للتعامل مع شكوى العاملات حول التحرش الجنسي، لذلك تتحول الشكاوى للجانب الجنائي، كما اشارت الى غياب الضمان لعودة العاملة  للعمل في بيئة مختلفة عن سابقتها اي خالية من التحرش، لذلك الاتفاقية الدولية تتيح للمرأة التي تعرضت للتحرش ان تطالب باستبعاد المتحرش من بيئة العمل.

ورأت أن المنظومة المجتمعية تضع حدا حتى لا تأخذ المرأة خطوة الاعتراف بالتحرش، مشيرة إلى رصد حالات من التحرش والاعتداء الكامل على المرأة في العمل.

وشددت على ضرورة أن يتم التحقيق والمحاسبة في شكاوى التحرش الجنسي في العمل في قانون العمل، وليس الذهاب بها الى الجانب الجنائي. كما شددت على ضرورة وضع منظومة كاملة بالتحرش الجنسي في العمل.

وأكدت أن الاتحاد يعمل على الجانب القانوني بما يتعلق بالتحرش الجنسي في العمل، ويقوم بالتوعية وبتوثيق الانتهاكات بحق النساء العاملات .

الهيئة المستقلة: التحرش الجنسي في العمل يعد شكلا من اشكال الفساد المالي والإداري

من جانبها، قالت مديرة دائرة الرقابة على التشريعات والسياسات في الهيئة المستقلة خديجة زهران إن التحرش في اماكن العمل والوظيفة، لا يعتبر كأي تحرش في اماكن عامة، اذ نرى انه شكلا من اشكال الفساد المالي والاداري ومساسا بحقوق الموظف في العمل.

وأضافت أن احد ابرز الاسباب وراء التحرش الجنسي في اماكن العمل التي نرى انها جريمة، ليس بواعثها الجانب الجنسي في الدرجة الاولى، وانما السيطرة الاكثر للمسؤولين في العمل، واستغلال النفوذ والمنصب، لذلك يجب ان يكون هناك نص قانوني خاص يجرم التحرش في العمل.

وقالت: نقوم حاليا باعداد دراسة حول التحرش الجنسي في الوظيفة العامة ، وقد شكلنا لجنة استشارية لها، ونقوم بتعميمها على المؤسسات الحقوقية والمهتمة بالفساد.

وأوضحت أن مسودة مشروع قانون العقوبات الذي اقر وطنيا عام 2010، ما زالت ترواح مكانها، حيث تم تشكيل لجنة حكومية لاعادة الاطلاع عليها ووضع الملاحظات عليها، لكن القانون لم يقر ولازلنا ننتظر ذلك منذ عام 2010.

وأكدت أنه لا توجد ارادة حكومية كافية لاقرار هذا المشروع او اي مشاريع قوانين تتعلق بالعقوبات، بحجة غياب المجلس التشريعي، والحاجة لنقاش مجتمعي، في المقابل يتم اقرار عشرات القوانين الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بصورة سريعة.

وقالت: يجب ان يكون هناك آلية حساب وعقاب للتحرش الجنسي في العمل، وان يتم إطلاق مبادرات لتضمين مواد تتعلق بتجريم التحرش ببيئة العمل وان ينعكس ذلك في قانون العمل والعقوبات، وان يتم وضع في أماكن العمل مسودات ادارية تحرم التحرش الجنسي، وتقر عقاب اداري مثل الفصل من العمل للمتحرش، كما يجب ان تكون هناك حماية للمبلغين عن المتحرشين .

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير