التعليم العالي لوطن: هذا العام سنطبق برنامج " نظام متابعة الخريجين" الذي حصلنا عليه كمنحة من البنك الدولي، والذي سنعرف من خلاله الفجوات ما بين الخريج والمهارات التي يملكها، والمهارات المطلوبة من سوق العمل

رام الله – وطن: قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، الدكتور ايهاب القبج، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لها خطتها الاستراتيجية التي تعمل عليها الان بعد الفصل عن الوزارة التوأم التربية والتعليم حيث أنها كانت وزارة واحدة " وزارة التربية والتعليم العالي والان التربية والتعليم وزارة، والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة أخرى "، والتي تعنى الأخيرة بتطوير التعليم العالي.
وتابع القبج أن هناك استراتيجية قطاعية ستخرج وترى النور في هذا العام وتستمر لمدة ثلاث سنوات فيها محاور مهمة جداً، من أهمها موضوع الجودة، والتعليم التقني الذي ما زال نسبة الالتحاق بهذا التعليم منخفضة جداً حيث تصل النسبة إلى حوالي 3%، موضحاً ان هذه النسبة مقارنةً مع البلدان المتقدمة هي نسبة منخفضة جداً.
جاء ذلك خلال برنامج " شباب كافيه "، حيث إن الحلقة خصصت للحديث عن نظام التعليم الجامعي وسوق العمل.
ولفت القبج الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأت في تجميد العديد من البرامج وقامت مقابل ذلك باستحداث العديد من البرامج المطلوبة للسوق وخاصةً التقنية منها، مشيراً إلى أنه لا يوجد الان اعتماد أي برنامج فيه تخمة من الطلاب.
وأضاف "نحن نعيش في وضعٍ سياسيٍ صعب، وفلسطين، وبالتالي إذا نظرنا إلى ما بعد الاحتلال فإنه لا توجد بطالة حينها، لكن في ظل الوضع الحالي لا يوجد لدينا سيطرة على المعابر ولا على حدود وبالتالي أي مشاريع تخطيط تقوم بها وزارة التعليم العالي أو أي وزارة تقابل من قبل الجهات الاخرى بالتحريض والفشل أحياناً ".
وكانت شبكة وطن الاعلامية قد قامت بعمل استطلاع للرأي على صفحتها على الفيسبوك حول الموائمة ما بين التخصصات الجامعية وسوق العمل، وكانت النتيجة أن 79 % من المستطلعة ارائهم يرون انه لا يوجد موائمة ما بين التخصصات التي تطرح في الجامعات الفلسطينية وسوق العمل.
وحول هذه النسبة علق القبج قائلاً: الجامعات الان أصبحت تركز على الأقساط الجامعية من أجل قيامها بأدوارها، وبالتالي عندها أزمة ولكن يعني ذلك عدم الاهتمام بما يملكه الطالب أو يجب أن يملكه الطالب من مهارات وخبرات تساعده في الحصول على فرصة عمل أسرع عند الالتحاق بسوق العمل، ولكن أيضاً الطالب يتحمل المسؤولية وليس فقط الجامعة، بحيث يجب على الطالب أن يعرف أن هناك نقاط في شخصيته عليه أن ينميها، مطالباً الطلاب بأن يكونوا مستعدين وجاهزين قبل التخرج من ناحية الكمبيوتر والمهارات القيادية واللغة وغيرها من المهارات، حيث أن هذه الخبرات ستساعدة في الحصول على فرصة عمل في المستقبل ".
وحول التنسيق بين وزارة التعليم العالي وبين الوزارات الأخرى لحل مشكلة الخريجين، قال القبج، إن مسألة التنسيق مع الوزارات الأخرى هي مسألة مهمة جداً تركز عليها وزارة التعليم العالي حيث إن الوزارة حصلت على منحة من البنك الدولي لبرنامج " نظام متابعة الخريجين "وهذا النظام عبارة عن ثلاثة أجزاء تقوم الوزارة من خلاله بتوزيع استمارة على ثلاثة أطراف، وهي المؤسسات التعليمية والطالب الخريج، و المشغل في سوق العمل، وعندما تحصل الوزارة على الاجابات من هذه الاستمارات تقوم بتحليلها، وبعد ذلك نأخذ خلفية لنعرف ما هي الفجوات بين الخريج وبين المهارات التي يملكها وما المطلوب من سوق العمل وبعد ذلك نعود إلى المؤسسة التعليمية ونحضها على تعديل طريقة التدريس أو المنهاج أو زيادة نسبة المواد العملية أو تغيير الخطة الدراسية.
كيف يمكن أن نحد من هجرة الشباب الذين لا يجدون وظائف في فلسطين ؟
وتعقيباً على هذا السؤال السابق أردف القبج " الأسرة والطالب يتحملان المسؤولية في ذلك الموضوع، لافتاً أنه يجب على الطالب أن يفكر بطريقة "خراج الصندوق" على حد وصفه، وأن لا ينتظر أو يتوقع أن الوظيفة ستاتيه على طبق من ذهب، مطالباً أيضا الطلبة بالتفكير بموضوع المشاريع الريادية الخاصة بهم، والرجوع إلى الانتاج الزراعي البيتي ".
وتابع " يستطيع الطالب أن يلتحق بدراسته العليا ونحن كوزارة تعليم عالي تقدم 2000 منحة سنوية، للطلبة الفلسطينيين لاستكمال، إما دراسة البكالوريس، أو الدراساتا العليا الماجستير والدكتوراه ".
وفيما يخص موضوع التدريب بعد التخرج، أوضح أنه لا يوجد هناك اهتمام كافي في موضوع التدريب الميداني من قبل التعليم المؤسسة التعليمية ( الجامعات والكليات )، موجهاً الدعوة بذلك إلى إلى كل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، بان تأخذ موضوع التدريب الميداني على محمل الجد، لافتاً أنه على الطالب أيضاً أن يختار مكان للتدريب بحيث يكون مناسب لخبرته.
وأوضح أن الوزارة قامت برسم خارطة توزيعية جغرافية لكل الوطن لتوزيع المدارس المهنية على كل المحاور والتجمعات السكانية، ومن ثم قامت التعليم العالي بالعديد من التدخلات السياسية مثل التعريض، حيث أصبح اليوم الطالب في المدرسة من الصب السابع إلى التاسع يأخذ المهني، ما ساعد في تغيير الثقافة والنظرة إلى التعليم المهني.
وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال الجامعات الحكومية تقوم بتوفير التعليم المناسب من ناحية الأقساط الجامعية، أما بالنسبة للجامعات الاخرى غير الحكومية فلها الحرية بالاقساط والرسوم وهذا ينص عليه القانون بحرية هذه الجامعات بأن تفرض الرسوم المالية على الطلاب.
ولفت إلى أن الوزارة تقدم بعض المساعدات خاصة في المنح من أبناء الأسرى والشهداء، والان هناك منحة من مجلس الوزراء للمتفوقين غير المقتدرين.
وأوضح أن الوزارة ستطرح موضوع تخفيض اسعار المواصلات على الطلاب الجامعيين.
وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تغلق كل البرامج في كل الجامعات الفلسطينية، حيث إن كل البرامج في كل الجامعات الفلسطينية، فيها بطالة ولكن على الطالب منذ نهاية مرحلة الثانوية العامة أن يعرف أين يتجه ودراسة التخصص الذي يريد أن يدرسه من ناحية مدى جال هذا التخصص في السوق، مطالباً الجميع بالاهتمام بموضوع التعليم المهني.
يشار إلى أن عدد الطلاب في الجامعات الفلسطينية يصل إلى 221 ألف طالب وطالبة، يتخرج منهم سنوياً نحو 40 ألف طالب وطالبة.