رئيس بلدية دير دبوان لوطن : لم نعد قادرين على دفع الرواتب بسبب عدم التزام وزارة المالية بدفع مستحقاتنا المالية

رام الله – وطن: حذر رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور من عدم قدرة البلدية على دفع رواتب موظفيها هذا الشهر بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، والناجمة عن عدم التزام وزارة المالية بدفع مستحقات البلدية.

وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش أن أموال البلدية على وزارة المالية تبلغ 800 ألف شيكل وهي بدل ضريبة الأملاك، وعدم سداد هذا المبلغ يؤثر سلبا على البلدية وخدماتها المقدمة للمواطنين.

وأشار الى أن البلدية تفتقد الى مصادر الدخل الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة المالية، خصوصا في ظل ديون قديمة مستحقة على المواطنين تبلغ قرابة 900 ألف شيكل.

الهجرة تضرب بدير دبوان ...

وحول أبرز المشكلات التي تواجه البلدة، قال رئيس البلدية إن قرابة 13 ألف مواطن هجروا البلدة، معظمهم من الشباب إما طلبا للعلم أو العمل، حيث تبقّى في البلدة قرابة 5 آلاف و500 مواطن فقط.

وشدد أن البلدة اليوم شبه فارغه من شبابها، حيث يستقر معظمهم في الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبا الحكومة الفلسطينية بضرورة الاهتمام في دير دبوان وتشجيع الاستثمار فيها عبر إقامة مشاريع تخلق فرص عمل، للحفاظ على ما تبقى من شباب في البلدة.

تلويث للوديان والمياه الجوفية ...

وفيما يتعلق بواقع البنية التحتية، أكد أن أبرز مشكلة تواجه دير دبوان اليوم، غياب شبكة صرف صحي ومحطة لتنقية المياه العادمة، حيث قال في هذا الصدد : قمنا بعمل دراسات ووضع مخططات للمشروع لكنه يفوق امكانات البلدية المالية حيث أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 4 ملايين دولار.

وتابع قائلا : توجهنا الى جميع الوزارات المختصة ووعدنا بمشروع لدير دبوان والقرى والبلدات المحيطة، وما زلنا ننتظر دون أي تطبيق فعلي على أرض الواقع.

وأشار الى أن نضح المياه العادمة يتم في مكب عشوائي للنفايات والمياه العادمة في الوديان شرق البلدة ما يسبب تلوثا كبيرا، نظرا لانعدام الحلول الحالية.

وأوضح أن المواطنين يعتمدون على الحفر الامتصاصية التي تسرب المياه العادمة وتلوث المياه الجوفية، كما تفيض هذه الحفر على الشوارع العامة، ما يؤدي الى انتشار الحشرات والأمراض، مناشدا الحكومة بايجاد الحلول اللازمة وبأسرع وقت ممكن.

وتذمر رئيس البلدية من قضية غياب مركز شرطة، قائلا : نتواصل مع مركز الشرطة في الطيبة، لكن امكانات المركز محدودة جدا، هناك مركبة شرطة واحدة لأكثر من 10 قرى وبلدات، وهذا غير كاف، لذلك المطلوب تطوير امكاناتهم الشرطية بشكل أكبر، لأن واقعهم الحالي لا يلبي الحاجة.

كما تذمر رئيس البلدية من ضعف امكانات البلدية في جمع النفايات، موضحا أن للبلدية مركبتين فقط، وهذه المركبات متهالكة وقديمة ما يسبب الارباك وعدم القيام بواجب النظافة على أكمل وجه، مشيرا الى أن البلدية توجهت لمجلس الخدمات المشترك لتزويدها بمركبات جديدة، لكن دون جدوى.

ومن بين المشكلات الأخرى التي تواجه البلدية، قال إن دير دبوان تعاني من مخالفات البناء أقيمت في حقبات المجالس البلدية السابقة، حيث قال في هذا الصدد : معظم المخالفات تتعلق بالارتدادات والتعدي على الطريق العام، ولا أعلم على أي أساس تمت التراخيص مسبقا، هل هي على أساس عدم التدقيق اللازم ؟ أم صغر مساحة الشوارع في ذلك الوقت؟ أو عدم الترخيص حسب الأصول؟.

المواطنون يرفضون بيع أراضيهم أو استبدالها ...

وأكد رئيس البلدية أن دير دبوان مقبلة على مشروع سياحي في منطقة التل الأثرية باعتبارها منطقة كنعانية يعود تاريخها الى أكثر من 4 آلاف عام، لكن المشروع يواجه مشكلات حاليا في استملاك الأراضي.

وأوضح أن مساحة الموقع الأثري تبلغ 14 دونما، ووزارة السياحة والآثار تريد تحويله الى 140 دونما،  لذا سيأخذ أراضي المواطنين المحيطة.

وأكد أن الاراضي لها مالكين يرفضون بيع أراضيهم أو استبدالها بأراض أخرى، والمسأله ما زالت عالقة، مردفا : الوزارة طرحت تعويض اراض مقابل أراضي ونحن في مرحلة المفاوضات مع الوزارة.

وأوضح أن البلدية عقدت عدة جلسات مع الوزارة لمحاول الوصول الى حلول واقعية، حيث أننا نعتقد أن 140 دونما هي مساحة كبيرة جدا، لذلك طلبنا المخططات من الوزارة، ونحن ما زلنا ننتظر رؤيتها.

نحتاج الى مشاريع لشق طرق زراعية ..

وأوضح رئيس البلدية أن مساحة أراضي دير دبوان تبلغ 73 الف دونم، وتصل حتى الاغوار، لكن معظم هذه المساحة مصادرة وغير مسموح الوصول لها، بذريعة مناطق عسكرية مغلقة، لذا نحن نحتاج الى مشاريع لشق طرق زراعية لتمكين وصول المزارعين الى أراضيهم وتحدي كل اجراءات الاحتلال.