الأتيرة لـ"وطن": لا يمكننا منع اسرائيل من تحويل الضفة الى مكب لنفاياتها والقضية أمام المؤسسات الدولية .. وميزانيتنا لا تسمح بزيادة عدد المفتشين او فحص الهواء

رام الله – وطن: قالت رئيس سلطة جودة البيئة الوزيرة عدالة الأتيرة، إن "اسرائيل تعمل على جعل الضفة الغربية مكبًا للنفايات، من منطلق أن معالجة النفايات تحتاج الى أموال طائلة، وبالتالي اسرائيل غير معنية بمعالجة نفاياتها فتعتبر الضفة مكبا لها وخصوصا الالكترونية منها، مردفة: اسرائيل تقسم الضفة الغربية الى مناطق وفي كل منطقة تستهدف نفايات محددة.

تصريحات الأتيرة جاءت خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه "وطن" ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، بعد عرض نتيجة فحص مخبري على الوزيرة لعينة من تربة اذنا قضاء الخليل في منطقة حرق النفايات الالكترونية، وقد أظهر الفحص تلوث كل 1 ملغم من التربة ب 13794 جزيء من الرصاص، والتي وفقا للمختصين تعتبر من أعلى نسب التلوث العالمية، علما أن الرصاص وفقا لمنظمة الصحة العالمية، عنصر سام ويؤثر سلبا على التربة وصحة الإنسان وخصوصا الأطفال.

وأكدت الأتيرة أن "سلطة جودة البيئة لديها فحوصات تؤكد وجود الرصاص في التربة بنسب تؤثر على الانسان، وبدأنا التحرك لضبط ما يقوم به الاحتلال من ادخال هذه المواد بطريقة غير قانونية ونجحنا جزئيا، خصوصا بعد توقيعنا على اتفاقية بازل الدولية المتخصصة في التحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها".

وأضافت: لدينا ظاهرة وأرقام ولكن لا نريد أن نخيف المواطنين، نحاول الحد من القضية وتوعية الجمهور ووقّعنا قبل يومين اتفاقية مع مؤسسات ايطالية لتوعية العاملين في مجال النفايات الالكترونية.

وقالت الأتيرة: نجحنا من خلال الأجهزة الأمنية والبلديات والوزرات المعنية في الحد من دخول الاف الاطنان يوميا عبر معبر توقوميا والمعابر غير القانونية المحاذية للجدار، مردفة: ليس لدينا سيطرة على المعابر، المناطق التي يتم فيها حرق النفايات الالكترونية هي مناطق "ج" ولا نستطيع الدخول اليها.

وأشارت إلى أن الاساس بهذا الموضوع هو ايقاف اسرائيل عن إلقاء نفاياتها في اراضينا وأبلغناهم ذلك بشكل رسمي.

وشددت الأتيرة أن اسرائيل تخالف القانون الدولي بادخالها النفايات الالكترونية وهذا ما تم رفعه الى سكرتاريا اتفاقية بازل الدولية، مشيرة الى إثارة القضية على المستوى الدولي.

وأوضحت أن فلسطين باتت تطبق قوانين وانظمة اتفاقية بازل .. فكل ما نضبطه من خلال مفتشينا يتم ابلاغ سكرتاريا اتفاقية بازل التي تقوم بدورها بمراجعة الطرف الإسرائيلي لمنعهم من ادخال هذه النفايات.

وتوجهت الى المواطنين بضرورة التبليغ لسلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية عن أي شك في قضية القاء نفايات اسرائيلية في الضفة الغربية لأن القضية بالغة الأهمية لنا.

قضية الكسارات الاسرائيلية شائكة ولا نستطيع اغلاقها

وحول قضية الكسارات الاسرائيلية التي تنتشر في الضفة الغربية المحتلة أكدت الأتيرة أن "الكسارات منتشرة بشكل كبير وتسرق مواردنا الطبيعية .. نفضحهم في المنتديات الدولية لكن لا نستطيع ان نفعل الكثير في هذا الصدد لأنه احتلال ومفروض علينا، ومطلوب من العالم كله أن يتدخل لوقف اسرائيل عن كل ممارساتها البيئة".

وأشارت الى أن الكسارات موضوع شائك خصوصا بعد رفع قضية في المحاكم الاسرائيلية من قبل مؤسسات المجتمع المدني في داخل اسرائيل ضد وجود هذه الكسارات لكن للأسف خسرت القضايا أمام المحكمة العليا في اسرائيل.

وحول التلوث الذي تحدثه المستوطنات والمصانع الاسرائيلية في الضفة وخصوصا منطقة "بركان" الصناعية قرب قرية بروقين قضاء سلفيت قالت، إن "معظم المصانع في منطقة "ارئيل" و"بركان" كيماوية وتنتج عدة أنواع من الصناعات، ومياهها العادمة التي تلوث أوديتنا تحوي على مخلفات صناعية وتؤثر بشكل سلبي على كل ما هو حي"، مردفة : لا يوجد حلول بيئية في تلك المنطقة الا بازالة المستوطنة، ولا نستطيع أن نفعل اي شيء للمواطن في منطقة قرية بروقين تحديدا لأن المشكلة احتلالية.

وكشفت أن فلسطين تطالب بخبراء تحقيق دوليين في القضايا البيئية لكن جميع هذه المطالبات لا تلقى أذانا صاغية بسبب رفض اسرائيل لدخول المحققين، مؤكدة أن سلطة جودة البيئة تقدم تقاريرها بشكل سنوي للمؤسسات الدولية حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق البيئة لكن دون تحرك دولي جاد وفعال لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.

ممنوعون من التواصل مع موظفينا في القطاع !!

وحول الوضع البيئي في قطاع غزة أكدت الأتيرة أن القطاع في حالة كارثة بيئية حقيقية نتيجة الحروب الاسرائيلية المتتالية والحصار المفروض على غزة على مدار 10 سنوات ونتيجة الوضع القائم والمتمثل بسيطرة حركة حماس.

وأوضحت أن هناك تدخلات من السلطة رغم كل الظروف الصعبة كإنشاء محطة التحلية المركزية للمياه ومحطات تحلية صغيرة وتوفير مضخات وانشاء خزانات، اضافة لمشروعين لإنشاء مكبات نفايات مركزية للقطاع، وذلك من اجل دعم صموده المواطن هناك.

وأكدت أن "سلطة جودة البيئة ممنوعة من دخول القطاع وممنوعون من التواصل مع موظفينا هناك من قبل حركة حماس بسبب الانقسام".

ودعت الى ضرورة التحقيق في قضايا بيئية خطيرة في قطاع غزة خصوصا قضية الأسلحة الإسرائيلية غير التقليدية التي استخدمتها اسرائيل في حروبها على القطاع وهو الأمر الذي يحتاج لخبرات دولية ومحلية.

وشددت على الحاجة الفعلية لأن تقوم سلطة جودة البيئة وكل الوزرات الأخرى بكل صلاحياتها في قطاع غزة من أجل وقف التدهور البيئي والصحي والاجتماعي الحاصل.

لا نفحص الهواء بسبب ضعف الامكانات

وتناول برنامج "ساعة رمل" عدة قضايا وانتهاكات محلية للبيئة الفلسطينية حيث كان من بينها تلوث الهواء بعوادم وانبعاثات المركبات وضعف الرقابة على هذا المجال، حيث أكدت الوزيرة أن سلطة جودة البيئة لا تفحص الهواء بسبب عدم توفر الامكانيات لهكذا فحوصات، مردفة : هذا موجود على أجندتنا أن يكون هناك اهتمام اكثر في قضية تلوث الهواء ... هناك تلوث ولكن لا يمكن مقارنته بأي دولة صناعية أخرى.

وأضافت : لا نريد تضخيم القضية، تم اعداد دراسة مسبقا للانبعاثات على مستوى دولة فلسطين بما فيها غزة والقدس، وكشفت أن انبعاثات المستوطنات في الضفة الغربية أكثر من انبعاثاتنا في كل أنشطتنا في كل القطاعات.

لجنة وزارية لتنظيم قطاع الحجر الفلسطييني ووقف المخالفات

وحول قضية قطاع الحجر الفلسطيني والتلوث الذي تحدثه الكسارات ومناشير الحجر قالت الأتيرة، إن قطاع الحجر بحاجة لمزيد من التدخلات وبحاجة لتنظيم، رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة مؤخرا من اجل دراسة وضع الكسارات ومناشير الحجر أو قطاع الحجر من كل الوزارات المعنية بهذا الموضوع من اجل تنظيم موضوع استخراج الحجر.

وبينت أن هناك الكثير من الكسارات والمحاجر لغاية اللحظة غير مرخصة والكثير منها في مناطق "C" الخارجة عن سيطرتنا، وتنظيم هذا القطاع ضرورة وطنية لاسباب بيئية وصحية وللحفاظ على هذا المورد الطبيعي للأجيال القادمة.

الدعم الحكومي غير كاف والأولوية لزيادة عدد المفتشين

وحول سلطة جودة البيئة أكدت الأتيرة أن الدعم الحكومي لا يكفي وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة، لكن رغم ذلك نقوم بعملنا قدر الامكان.

وأوضحت أن عدد مفتشي سلطة جودة البيئة غير كافي وبحاجة لطواقم جديدة لرصد الانتهاكات على أرض الواقع، موضحة أنه في الظروف الحالية نعتمد على كوادرنا وعلى تبليغات المواطنين للانتهاكات البيئية.