معلومات وإحصائيات عن الأغوار

أريحا - وطن: مع التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة حول خطة كيري لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تتضمن المذكورة بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع العسكرية الحالية في غور الأردن لعشرة أعوام قابلة للتجديد، بدلا من الـ20 عامًا التي أُعلن عنها سابقًا، تنقل وطن  معلومات تعريفية عن الأغوار وبعض الإحصائيات في ذلك، حسبما نشرتها مديرية الزراعة في أريحا:

تمتد منطقة الأغوار الفلسطينية من البحر الميت جنوبا الى حدود بيسان شمالا، ومن نهر الأردن شرقا ولغاية السفوح الشرقية غربا، وتقسم الى ثلاثة أقسام رئيسة :

1. الأغوار الشمالية وتضم قرى بردلة، عين البيضا، كردلة ومنطقة المالح.
2. الأغوار الوسطى وتضم قرى الجفتلك، مرج نعجة، الزبيدات، مرج الغزال وفروش بيت دجن.
3. الأغوار الجنوبية وتضم منطقة فصايل والعوجا، منطقة أريحا وتضم مدينة أريحا وقرية الديوك والنعويمة، ومنطقة الخان الأحمر والنبي موسى (وهي تجمع بدو ولا يوجد بها زراعة  نباتية).

وتعتبر هذه التقسيمات تقسيمات جغرافية و زراعيـة وليـست تقسيـمات ادارية  حيـث  تختــلف التقسيمات الادارية وتقتسم الأغوار أكثر من محافظة.

وحسب مدير عام مديرية الزراعة في أريحا، فإن الاجراءات الأمنية الاسرائيلية خلال الانتفاضة جعلت تقسيم الأغوار أكثر تعقيدا بعزلها الأغوار عن باقي المحافظات كونها منطقة أمنية هامة كمنطقة حدود وكمنطقة مستوطنات، حيث عزل حاجز "تياسير" محافظة طوباس عن الأغوار الشمالية وعزل حاجز الحمرة محافظة نابلس والشمال عن الأغوار الوسطى وطوقت مدينة أريحا بحاجزين عزلاها عن جميع مناطق الأغوار كما وعزلت مناطق الجنوب أيضا بحواجز مماثلة، وهذا أثر سلبا على التسويق والمساحات الزراعية وحركة المزارعين وتنقل مدخلات ومخرجات الإنتاج بشكل عام.

وتتميز منطقة الأغوار بكونها تقع تحت مستوى سطح البحر وهذا يعطيها ميزة نسبية من حيث  ارتفاع درجات الحرارة صيفًا وشتاءً عن باقي المناطق الجغرافية، إذ تعتبر منطقة الأغوار دفيئة طبيعية في فصل الشتاء يبكر فيها الإنتاج لمعظم المحاصيل الزراعية، كما يعتبر مناخها جيدا لبعض المحاصيل الزراعية مثل النخيل والموز التي تحتاج درجات حرارة عالية.

تبلغ المساحة العامة للأغوار 700,000 دونم، المساحات الصالحة للزراعة منها 400,000 دونم  تزرع منها 50,000 دونم فعليا والباقي إما مصادر من قبل المستوطنات (40,000 دونم) أو مغلق عسكريا حيث أغلقت سلطات الاحتلال مساحة بعرض 3-5 كلم عن امتداد نهر الأردن والباقي مساحة جبلية غير قابلة للزراعة، أما بالنسبة للأراضي المستغلة للزراعة فمعظمها مملوكة لعائلات كبيرة ويفلحها المزارعون بنظام المشاركة.

أيضا تتداخل مساحة أراضي الأوقاف الاسلامية مع الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة والأراضي الجبلية بمساحة 150,000 دونم بالاضافة الى 162,000 دونم ما بين أريحا والعيزرية ومعظم هذه الأراضي غير مستغلة زراعيا، وتعمل الأوقاف على تأجير هذه الأراضي لمدة زمنية تتراوح من عام واحد الى 99 عاما ومعظمها أراض غير مروية مهملة بسبب عدم الاستخدام والاستصلاح وفقرها للمشاريع الزراعية ، هذا أدى الى مصادرة جزء منها من قبل الاسرائيليين وجعلت جزءا آخر منها مناطق عسكرية مغلقة حتى أمام الرعي.

وتعاني الأراضي الزراعية في الأغوار من تراكم الملوحة بسبب الري بمياه مالحة أحيانا، وكذلك بفعل اضافة الأسمدة الكيميائية وقلة كمية الأمطار اللازمة لشطف الأملاح.

تلعب الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الزراعية دورا هاما في المساحات الزراعية ولكنها ليست العامل المحدد دائما لنوع ومساحة الزراعة ، فهناك امور اخرى لها دور هام أيضا في اتخاذ القرار بالنسبة للمزارع وتتلخص هذه العوامل بالنقاط التالية :

1.  ملكية الأرض ، حيث لا يستطيع  المزارع بالمشاركة زراعة محاصيل بستنة مثل النخيل تدوم ل 50 عاما لأن المالك على الأغلب لا يسمح له بذلك بسبب عدم حرية المالك بالتصرف بالأرض لفترات طويلة ، وكذلك عدم استقرار المزارع في المنطقة للظروف الصعبة التي يعيشها وهذا عمليا ما يحصل في منطقة الجفتلك حين يزرع ما يقارب 20000 دونم من الخضار ولا يزرع بها نخيل علما بأن الجدوى الاقتصادية للنخيل أفضل بكثير من الخضروات.

2. كمية ونوعية المياه المتوفرة  ، فعلى سبيل المثال تنحصر زراعة الموز في مدينة أريحا وذلك لأن المياه مملوكة ، وتنحصر هذه الزراعة للمالكين للمياه وليس للمستأجرين لها لما يحتاجه هذا النبات من كميات مياه كبيرة .

وتحدد أيضا نوعية المياه المحاصيل الزراعية حيث تشكل ملوحة المياه عامل محدد في نوع الزراعة فكلما زادت نسبة الملوحة قلت الخيارات بالنسبة للمزارع .

3.  طبيعة الارض ونوعية التربة ،فالأرض التي تعاني من انحدار شديد  تزرع بالأشجار وكذلك الأراضي المالحة تكون عامل محدد اخر لاختيار نوع المحصول .

4. المحاكاة والتقليد والعادة ، حيث دأب المزارع الفلسطيني  وتعود على انواع زراعية ومساحات يزرعها كل عام ، يصعب عليه التغيير الا اذا توفر تشجيع معين مثل محاصيل مدعومة أو مؤمن تسويقها وهذا ما نحن بحاجة اليه في هذا المجال .

وفي معظم الأحيان يقوم المزارعون بزراعة محصول معين في حالة ارتفاع أسعاره في سنة معينة  في العام المقبل مما يسبب اختناقا تسويقيا للإنتاج، بالتالي خسارة للمزارعين .

5. ثقة المزارع بالسياسات الزراعية والارشاد الزراعي  والتي تتغير من مزارع إلى آخر وعدم تحمل المخاطرة من قبل الدولة في حالة اتباع سياسات تنميطية.

6. صعوبة توفر مدخلات الانتاج من الأسمدة والعلاجات الزراعية وأحيانا البذور والتقاوي بسبب الظروف الأمنية حيث منعت معظم الأسمدة الصلبة وكذلك المبيدات من قبل السلطات الاسرائيلية .

هذه العوامل مجتمعة أو منفردة أثرت تأثيرا مباشرا في أنماط الإنتاج الحالية وكذلك المساحات والعائد الربحي من الجدوى الاقتصادية للمزارع.