الاحتلال يدفع نحو تهجير السكان من الأغوار ومسافر يطا عبر قطع المياه وإغلاق الطرق

وطن للأنباء: تهدد إجراءات الاحتلال العسكرية، التي تشمل قطع المياه وإغلاق الطرق وفرض قيود على حركة المركبات ونقل المواد الأساسية، بتهجير تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية ومسافر يطا جنوب الخليل، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وإقامة بؤر استيطانية داخل مناطق يصنفها جيش الاحتلال ساحات للتدريب العسكري.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد أكثر من 200 فلسطيني، يعيشون في 59 منزلاً بتجمع رأس الأحمر شرق طمون، إمدادات المياه المنتظمة منذ آذار/ مارس الماضي، فيما يواجه أكثر من ألفي فلسطيني في مسافر يطا صعوبات متزايدة في الحصول على المياه والغذاء والخدمات الأساسية، نتيجة القيود العسكرية والتهديد بمصادرة مركباتهم.

رأس الأحمر.. قطع المياه وإغلاق الطرق

وبدأت معاناة سكان رأس الأحمر مع إنشاء حاجز عسكري إسرائيلي يُعرف باسم "الخيط القرمزي"، تزعم سلطات الاحتلال إن إقامته تهدف إلى منع تهديدات أمنية من شمال الضفة الغربية باتجاه الأغوار.

وخلال أعمال إنشاء الحاجز، قطعت قوات الاحتلال أنابيب المياه الممتدة من خربة عاطوف إلى التجمع، قبل أن تغلق الطرق المؤدية إليه ببوابات حديدية، ما أدى إلى عزل السكان عن القرى المجاورة التي يعتمدون عليها في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وكان السكان قد حذروا، في التماس قدمه المحامي توفيق جبارين خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، من أن الحاجز سيعزل التجمعات الفلسطينية عن محيطها، ويحرم المزارعين من الوصول إلى آلاف الدونمات في سهل طمون.

وتصاعدت القيود في أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما شدد جيش الاحتلال الإجراءات على حركة المركبات وهدد بمصادرتها، الأمر الذي اضطر الأهالي إلى استخدام الحمير لنقل المياه والغذاء، رغم عدم قدرتها على نقل الكميات اللازمة لتلبية احتياجات السكان ومواشيهم.

وقال أحد سكان التجمع، وفق التحقيق، إن الجيش يجوب المنطقة بحثاً عن المركبات ويهدد بمصادرتها باعتبار المنطقة عسكرية، مضيفاً أن الأهالي اضطروا لاستخدام الحمير لنقل احتياجاتهم، لكنها لا تستطيع حمل ما يكفي لقطيع كامل.

وأشار السكان إلى محاولاتهم المتكررة لإعادة مد أنابيب المياه، إلا أن قوات الاحتلال كانت تقطعها مجدداً، فيما نقل التحقيق عن أحد الأهالي أن جندياً سأله: "لماذا لم تغادروا بعد؟".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبلغ جندي إسرائيلي مراسل "هآرتس"، عند إحدى نقاط التفتيش، بوجود تعليمات تمنع إدخال المياه إلى سكان رأس الأحمر.

كما اقدم مستوطن يُدعى حاييم، بقطع أنابيب المياه ومداهمة المنازل وتهديد الأهالي، أحياناً برفقة جنود الاحتلال، وإجبارهم على مغادرة المنطقة، مردداً أن الأرض لليهود ولا مكان للعرب فيها.

وبحسب تقديرات نقلها التحقيق، غادرت ثلث عائلات التجمع على الأقل منازلها بسبب أزمة المياه، فيما اضطرت نساء وأطفال من عائلات أخرى إلى الانتقال إلى بلدة طمون خلال أيام الدراسة.

ورغم هذه الظروف، يؤكد السكان امتلاكهم سندات ملكية لأراضيهم، رغم إعلان أجزاء منها مناطق للتدريب العسكري.

وقال أحد السكان: "هذا بيتي، قضيت طفولتي كلها هنا. لدي سند ملكية لهذه الأرض، والإدارة المدنية تعترف بملكيتنا. لا أستطيع تخيل الحياة في مكان آخر".

قرارات قضائية لم تنفذ وقيود متواصلة

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية ضرورة تنسيق جولة مع السكان لمعالجة مشكلة البنية التحتية للمياه وتحديد مواعيد فتح البوابات العسكرية، إلا أن الأهالي أكدوا عدم تنفيذ القرار.

وفي رد قضائي خلال أيلول/ سبتمبر، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن صعوبات في آلية التنسيق وتضرر أنابيب إضافية خلال الأعمال، لكنها اعتبرت الأنابيب منشآت غير مرخصة، مشيرة إلى أن إصلاحها لا يمنع هدمها مستقبلاً.

من جانبه، قال المحامي جبارين إن السكان اضطروا إلى إعادة مد الأنابيب بأنفسهم لضمان استمرار حياتهم، محملاً سلطات الاحتلال مسؤولية الأزمة.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر، جدد السكان طلبهم العاجل بفتح الطرق والسماح بنقل المياه والغذاء، محذرين من أن استمرار القيود سيؤدي إلى إفراغ التجمع من سكانه.

ورغم إبلاغ الدولة المحكمة لاحقاً بأن البوابة ستفتح مرتين يومياً، فإن الجرارات المحملة بالمياه التي وصلت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر وجدتها مغلقة، ما دفع السكان إلى تقديم التماس إضافي.

وعزت سلطات الاحتلال ذلك إلى "خلل موضعي"، فيما قال الجيش إن الأحوال الجوية منعت القوة المكلفة بفتح البوابة من الوصول في الموعد المحدد، بينما أفاد السكان باستمرار الإغلاق أياماً أخرى.

ولم تفتح البوابة إلا يوم الخميس، حيث سُمح بمرور مركبات تحمل المياه والغذاء مرتين، للمرة الأولى منذ أشهر، دون أن يعني ذلك استعادة حركة منتظمة تضمن استمرار الحياة في التجمع.

وفي المقابل، يزعم جيش الاحتلال أن المنطقة ساحة تدريب عسكري يحظر دخول المدنيين إليها، وأن هناك طريقاً بديلاً تتيح للسكان الوصول بمركباتهم، إلا أن الأهالي يؤكدون أن الطريق طويلة ووعرة، وأنها كانت مغلقة أيضاً خلال تشرين الأول/ أكتوبر.

مسافر يطا.. قيود على المياه والغذاء وتهديد بمصادرة المركبات

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، فرض جيش الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة قيوداً على حركة المركبات داخل المنطقة المصنفة "ساحة إطلاق النار 918"، بالتزامن مع تهديدات بمصادرتها، ما عرقل نقل المياه والغذاء إلى التجمعات السكانية التي تفتقر أصلاً إلى شبكات المياه وتعتمد على الإمدادات الخارجية.

ووفق تقرير لمجلس مسافر يطا أُرفق بالتماس قضائي، يواجه أكثر من ألفي فلسطيني صعوبات في الوصول إلى المياه والخدمات الصحية والغذاء والأدوية، في وقت لا تكفي فيه الأعلاف المتبقية للمواشي سوى أيام قليلة.

واتهم الالتماس جيش الاحتلال بفرض حصار فعلي على التجمعات بهدف دفع سكانها إلى الرحيل، وبفرض قيود انتقائية على الفلسطينيين، في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون التنقل داخل المنطقة.

وتناول التحقيق اعتداءات نفذها مستوطنون، شملت مهاجمة مركبة تقل أطفالاً، والاعتداء على فلسطيني كان ينقل الأعلاف بمركبة زراعية، ما أدى إلى إصابته في الرأس.

وأشار التقرير إلى السماح لإسرائيليين بالتنزه داخل منطقة التدريب أيام الجمعة، بالتنسيق مع جيش الاحتلال.

وفي رده على الالتماس، أعلن الجيش السماح بدخول المركبات لنقل المياه والغذاء والطواقم الطبية والتعليمية مرتين أسبوعياً، يومي الاثنين والأربعاء، شريطة التنسيق المسبق، وتقديم أرقام إجراءات إنفاذ قوانين البناء المتخذة بحق أصحاب الطلبات.

وحددت المحكمة يوم 25 كانون الثاني/ يناير المقبل موعداً للنظر في الالتماس، بعدما رفضت إصدار أمر فوري بوقف مصادرة المركبات.

بؤر استيطانية داخل مناطق التدريب العسكري

وتعود جذور القضية إلى تصنيف سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الضفة الغربية مناطق للتدريب العسكري منذ سبعينيات القرن الماضي، وتشمل هذه المناطق نحو 18% من مساحة الضفة الغربية.

وفي عام 2022، سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية بتهجير ثماني قرى في مسافر يطا تقع ضمن منطقة التدريب العسكري، فيما تصاعدت لاحقاً عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في المنطقة.

وفي المقابل، أقيمت داخل المنطقة نحو عشر بؤر استيطانية منذ عام 2023، بينها ثلاث مزارع استيطانية على الأقل، بالتنسيق مع المستوى السياسي الإسرائيلي، وفق ما أورده التحقيق.

ولفت التقرير إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال استثنت، خلال الصيف الماضي، أراضي من نطاق مناطق التدريب العسكري، بعد امتداد البناء الاستيطاني إليها، في خطوة من شأنها تسهيل تسوية أوضاع تلك البؤر.

وفي رده على الاتهامات، نفى جيش الاحتلال وجود حملة واسعة لمصادرة المركبات في مسافر يطا، وقال إن إجراءاته تستهدف الدخول غير المصرح به إلى مناطق التدريب العسكري، وإنها تطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، مشيراً إلى مصادرة مركبة تعود لإسرائيلي أيضاً.

وتكشف الوقائع الواردة في التحقيق عن تداعيات القيود العسكرية الإسرائيلية على حياة التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية ومسافر يطا، حيث بات السكان يواجهون صعوبات في تأمين المياه والغذاء والأعلاف والوصول إلى الخدمات الأساسية، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، ومخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تهجير مزيد من العائلات الفلسطينية من أراضيها ومساكنها.

المصدر: عرب 48