جمعية المرأة العاملة تطالب بتحرك دولي عاجل لإيواء النازحين في غزة مع غرق خيامهم بمياه الأمطار

وطن للأنباء: طالبت جمعية المرأة العاملة للتنمية الأمم المتحدة وحكومات العالم بالتحرك الفوري لحماية المواطنين في قطاع غزة، وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، في ظل غرق خيام العائلات النازحة بمياه الأمطار، وتفاقم الأوضاع الإنسانية مع بدء فصل الشتاء.

وجاء النداء الذي أطلقته الجمعية، عشية انطلاق الحملة العالمية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وحكومات العالم، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، للمطالبة بإجراءات عاجلة توفر الحماية والإيواء الكريم للنازحين والنازحات.

وأوضحت الجمعية في بيان صدر عنها ووصل وطن للأنباء، أن العائلات التي هجّرها العدوان الإسرائيلي ودمّر منازلها تقيم في مواقع معرضة للفيضانات ومبانٍ متضررة وغير صالحة للسكن، مشيرة إلى أن غرق الفرش والملابس بالمياه، وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية والمراكز الطبية، يضع الأسر أمام مخاطر متزايدة، في وقت حذّر فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من الأخطار المباشرة التي تهدد النازحين وعدم كفاية مخزون الإغاثة الطارئة.

وأكدت الجمعية أن توفير المأوى الآمن والمرافق الصحية التي تحفظ الخصوصية، وضمان الوصول إلى المياه والرعاية الصحية، يشكل جزءاً أساسياً من الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، محذرة من أن غياب هذه الشروط يفاقم مخاطر العنف والاستغلال، ولا سيما بحق النساء ذوات الإعاقة وكبيرات السن والحوامل والمرضعات والنساء المعيلات لأسرهن.

ونقلت الجمعية عن مديرتها العامة آمال خريشة قولها إن الوقاية من العنف ضد النساء تبدأ بتوفير مكان جاف وآمن للمبيت، مؤكدة أن العائلات التي غمرت المياه خيامها لا تحتاج إلى مزيد من البيانات، بل إلى وحدات إيواء وخدمات حماية وخطة ممولة لإعادة الإعمار.

واستناداً إلى الالتزامات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، واتفاقية جنيف الرابعة، طالبت الجمعية بأربعة إجراءات عاجلة، تشمل الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين وطواقم الإغاثة، ورفع القيود عن دخول المساعدات والمعدات والوقود وضمان وصولها إلى مختلف مناطق القطاع.

كما دعت إلى إدخال المنازل المتنقلة (الكرفانات) بشكل فوري، على أن تكون مجهزة بالمياه والكهرباء والتدفئة الآمنة والصرف الصحي، ومهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبأعداد تلبي احتياجات العائلات النازحة، مع تركيبها في مواقع آمنة من الفيضانات ومخلفات الحرب، وإشراك النساء والمؤسسات النسوية في اختيار مواقعها.

وشملت المطالب أيضاً تمويل الإيواء الطارئ وتصريف مياه الأمطار، وتوفير الفرش والبطانيات والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة، وضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية والإنجابية، ورعاية الحوامل والمواليد، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الوقاية من العنف والاستجابة له بسرية وأمان.

وفيما يتعلق بمرحلة التعافي، شددت الجمعية على ضرورة إطلاق خطة لإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، تتضمن جدولاً زمنياً وتمويلاً معلناً لإزالة الركام ومخلفات الحرب، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإعادة بناء المنازل والمدارس والمرافق الصحية، مع ضمان مشاركة النساء في تحديد الأولويات وحماية حقوق السكن والأرض والملكية، ومنع التهجير القسري، وتأمين عودة النازحين والنازحات بصورة آمنة وكريمة.

ودعت الجمعية الجهات الدولية إلى الإعلان عن إجراءاتها والتزاماتها التمويلية بالتزامن مع انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بما يشمل دعم المؤسسات الفلسطينية المحلية والمنظمات النسوية العاملة في مواقع النزوح.

كما طالبت الأمم المتحدة بتنسيق الاستجابة الإنسانية ونشر تقارير دورية توضح أعداد وحدات الإيواء التي أُدخلت إلى القطاع وجرى تركيبها، وحجم التمويل المتاح، وما تحقق من أعمال إعادة الإعمار.

وختمت الجمعية نداءها بالتأكيد على أن العائلات التي غمرت المياه خيامها تحتاج إلى مكان آمن تأوي إليه الآن، وليس إلى مزيد من الوعود.