المحامي أمجد الشلة لوطن: منع المواطنين من الاعتراض على المخالفات المرورية يثير إشكالية قانونية ودستورية

 رام الله – وطن للأنباء: أكد أمين سر نقابة المحامين، المحامي أمجد الشلّة، أن منع المواطنين من تقديم اعتراضاتهم على المخالفات المرورية، أو حرمانهم من الوصول إلى جهة الاختصاص للطعن فيها، يثير إشكالية قانونية ودستورية جدية، ويمس ضمانات حق التقاضي المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال الشلّة، لوطن، إن المادة (30) من القانون الأساسي كفلت حق التقاضي، فيما نظمت المادتان (120) و(121) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000 وتعديلاته الاختصاص القضائي في جرائم المرور وحجية محاضر الضبط.

وشدد على أن تنظيم إجراءات الاعتراض لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لحرمان المواطنين من حقهم في الدفاع عن حقوقهم ومنازعة المخالفات المنسوبة إليهم، مؤكدا ضرورة استناد أي إجراء إداري في هذا الشأن إلى القانون، بما يضمن عدم الانتقاص من ضمانات التقاضي والرقابة القضائية.

وأشار الشلّة إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطنون تستدعي البحث في مختلف الوسائل والمسارات التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عن كاهلهم، بما يراعي أوضاعهم المعيشية ويضمن حقوقهم القانونية.

وأوضح أن هذا الموقف يأتي عقب ورود شكاوى ومراجعات وملاحظات من مواطنين بشأن إجراءات الاعتراض على المخالفات المرورية، ما يستدعي معالجة المسألة بما يكفل احترام القانون وصون حق المواطنين في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.