الريادة والابتكار مفتاح التقدم الاقتصادي؟ - عقل أبو قرع

حسب احدث الاستطلاعات التي اجراها" المنتدى الاقتصادي العالمي"، تحتل اسرائيل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مجال الابتكار والابداع والاختنراعات والتجديد، وتحتل كذلك المرتبة السادسة في عدد براءات الاختراعات، والسبب الاساسي لذلك هو مستوى التطور والتقدم والاهتمام في البحث العلمي والتطوير للمنتجات والخدمات، وهذا كلة بالاساس عائد الى مدى الاهتمام بالتعليم ونوعيتة.

وفي نفس الاستطلاع تحتل اسرائيل المرتبة 27 في قائمة مستوى التنافسية للاستثمار وجذب رؤوس الاموال وبالتالي تطور واستدامة تقدم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وهذا المستوى يعتبر مستوى عال ومتقدم في العالم، حيث تحتلة كذلك دول متطورة مثل كوريا الجنوبية ولا يوجد لنا نحن مكان في قائمة الابداع والريادة، ولكن هناك اماكن للدول المجاورة لنا، حيث تحتل الاردن المرتبة ال 68، ومصر المرتبة 118.

وحسب الاستطلاع، فأن العوامل التي تحدد درجة التنافسية تشمل بالاساس، جودة البنية التحتية ومقدرتها على جذب وتشجيع ودعم الابداع والابتكار والريادة، وبات مستوى التقدم في الريادة هو المعيار لتحديد مستوى التقدم عند الدول، اي من خلال تصنيفها " غنية او فقيرة بالابتكار والريادة"، واصبح التنافس على مستوى الدول او الشركات وبالتالي النجاح والتقدم وحتى البقاء يقاس بمدى القدرة على تقديم الجديد، بالجودة والفائدة والاهم الجديد الذي يلبي حاجات الناس ويخدم مصالحهم، واكبر مثال على ذلك هو التنافس الحاد والمتواصل في الابداع والابتكار بين شركات الهواتف الذكية.

وفي اوضاع مثل اوضاعنا، بات الابداع والابتكار، وفي ظل التنافس الحاد، هو المفتاح الاساسي من اجل نمو الاقتصاد، وصحيح انة لا يوجد عندنا بنية تحتية تمتاز بالجودة لجذب الابداع، ولكن وبالاضافة الى البنية التحتية، من المفترض توفر الكفاءات والعقول البشرية وهذا عندنا، ومن المفترض توفر الخطط والاستراتيجيات وتوفر القوانين والنشريعات، وهذا من المفترض ان يكون عندنا، ونحن وفي ظل ضحالة المصادر الطبيعية، نحن الاحوج الى الاعتماد على الريادة والابداع والاختراع والتجديد لكي نبقى وننافس، وهذا يأتي من خلال الاستثمار في التعليم والتعلم.

وهذا يعني الاستثمار في التعليم من الاساس، اي في البنية التحتية للتعليم، بدأ من الاسلوب والمنهاج وتحفيز التفكير والابتعاد عن التلقين، والاعتماد اكثر على البحث العلمي، وهذا يعني توفر الطاقم للتعليم والظروف التي تؤهل هذا الطاقم للعطاء، من المباني والحوافز والرواتب، وهذا يعني توفر السياسات التي تصب في هذا الاتجاة، وهذا يعني تكامل النمو في الاقتصاد مع فلسفة التعليم، وهذا يعني بالاساس وجود الاهتمام بالتعليم والتعلم والابداع كأولوية على المستوى الرسمي، وهذا يعني ان يتم تخصيص جزئ رئيسي وان لم يكن الجزء الاكبر في الميزانية للتعليم، ولا عجب اذا علمنا ان في دولة مثل تركيا، حيث حققت تقدم اقتصادي ومستدام، بل حققت معجزة اقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، يحتل التعليم البند الاول والاهم من حيث مقدار ما يتم تخصيصة للقطاعات المختلفة في الميزانية التركية، حيث يتقدم ما يتم صرفة على قطاع التعليم قطاعات اخرى كالصحة والامن والخدمات!