سلطة النقد و'BPC' توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع المفتاح الوطني

رام الله – وطن: وقّع محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ومدير شركة BPC العالمية المتخصصة في أنظمة الدفع الالكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنجلو بيرتيني، الاثنين، اتفاقية لتنفيذ المفتاح الالكتروني الوطني لأدوات الدفع الالكترونية National Switch.

وقال الوزير إنه بعد صدور قانون المدفوعات الوطني بتاريخ 23/11/2012، فإن النجاح في إطلاق مثل هذا المشروع يتماشى وخطة سلطة النقد الاستراتيجية نحو التحول لبنك مركزي كامل الصلاحيات ومنها التحول الى استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة على حساب استخدام النقود والشيكات وادوات الدفع الورقية بهدف تخفيض المخاطر والسلبيات المترتبة على استخدام النقود ومثل هذه الأدوات.

وأضاف أن المشروع هام وضروري لتطوير مدفوعات التجزئة وهي إحدى الركائز الهامة التي اعتمدتها سلطة النقد عند البدء في إعداد خطة تحديث وتطوير نظام المدفوعات الوطني في فلسطين.

وأوضح أن المشروع سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني حيث سيساهم حتما في تحقيق مساعي سلطة النقد الرامية الى التحول من مجتمع يعتمد على النقود الى مجتمع يعتمد على أدوات الدفع غير النقدية الحديثة في المعاملات اليومية وبهدف التوسع في استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، كونه سيساعد على توحيد البنية التحتية لمدفوعات التجزئة في السوق الفلسطيني ويحدّ من التوجه لاستخدام الشيكات كأدوات دفع رئيسة لما تحمله من مخاطر ومعوقات أهمها زيادة حجم النقد العائم (Floating fund) وآثاره السلبية في إبطاء حركة تسريع النقد في الاقتصاد.

من جهته، أعرب رئيس شركة BPC أناطولي لوجينوف عن سعادته لتمكن شركته من مساعدة سلطة النقد الفلسطينية في مهمتها الرامية إلى بناء نظام مالي حديث يتسم بالكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أنه مع وجود تقنية "SmartVista"، إحدى حلول الشركة الرائدة في مجال الدفعات، فقد تم العمل على تقديم المساعدة لأكثر من 105 مؤسسة في 35 بلداً من أجل تحويل البنى التحتية المالية لديها.

وأكد لوجينوف أنه من خلال تقديم منتجات وخدمات ابتكارية، وقوية وآمنة للدفعات، فإن سلطة النقد الفلسطينية ستساهم في إحداث نقلة نوعية على حياة عملائها.

وكانت سلطة النقد شرعت في الآونة الأخيرة، وبالتعاون مع البنوك العاملة في فلسطين وبمساعدة خبراء دوليين في تطبيق خطة عمل تهدف إلى إحداث تطور جذري في القطاع المصرفي تماشياً مع أفضل المعايير الدولية، لضمان تحويل الأموال، وعمل التسويات ما بين البنوك آلياً وبطرق آمنة وسريعة وكفؤة إضافة الى تسوية نتائج تقاص البطاقات الدائنة وأوامر تحويل بطاقات الخصم عند نقاط البيع (POS) من خلال ربطها بنظام التسويات الفورية "براق".

ويهدف المشروع إلى تطوير أدوات الدفع الالكترونية في فلسطين من خلال إنشاء مقسم وطني National Switch يشجع المصارف العاملة في فلسطين لإصدار بطاقات الدفع الدائنة بتكاليف منخفضة نسبيا وزيادة انتشار نقاط البيع وبطاقات الدفع المسبق والتشجيع على استخدامها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التقاص الناتجة عنها وتسويتها من خلال نظام التسويات "براق".

كما يهدف المشروع أيضاً إلى زيادة ما يعرف بالاشتمال المالي في فلسطين بحيث يمكّن كافة الشرائح الاجتماعية من الوصول إلى الخدمات المصرفية خاصة في المناطق النائية والبعيدة والتي لا يتوفر فيها فروع لكافة المصارف العاملة في فلسطين بحيث يكون بإمكان المواطن الاستفادة من أقرب فرع مصرف يعمل في منطقته دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز المدن الكبرى لتنفيذ عملياته المصرفية ما يوفر عليه الجهد والتكاليف وعناء السفر خاصة أوقات الحصار وانقطاع التواصل مع المدن.

وفي العادة، يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ المقاسم الالكترونية بحيث يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل أولاها تتمثل في ربط كافة ماكينات الصراف الآلي في شبكة موحدة يتم بواسطتها توحيد المواصفات بحيث يكون بإمكان المواطن استخدام بطاقة الصراف الآلي الصادرة على حسابه البنكي بالسحب من أية ماكينة تعود لأي بنك آخر بغض النظر عن البنك الذي أصدر البطاقة، وثانيها تتمثل في تسوية عمليات التحويل الالكترونية عند نقاط البيع (POS) من خلال الشبكة.

وتم التعاقد مع شركة BPC العالمية، بعد أن حصلت على الترتيب الأول بين الشركات التي تقدمت لتنفيذ العطاء وحققت كافة الشروط التي حددتها سلطة النقد في كراسة تنفيذ العطاء.