رام الله | ورشة تدريبية حول نظام التحويل الوطني

 

وطن: نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ضمن برنامج حياة المشترك وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNDOC ، ورشة تدريبية حول نظام التحويل الوطني: الواقع والتحديات، وذلك على مدار يومين في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة.

وجمعت الورشة مقدمي الخدمات سواء من الجهات الرسمية أو وكالة الغوث أو من منظمات المجتمع المدني الفاعلة، وتم عرض ما يقومون به بهدف منع والتعامل مع تداعيات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحسين وصول النساء الناجيات من العنف واللواتي تعرضن لعنف الى خدمات ذات نوعية وجودة عالية.

افتتح الورشة مدير البرامج في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية د. عقل أبو قرع، مؤكدا على أن هذه الورشة تأتي من ضمن سلسلة برامج تنفذها جمعية المرأة العاملة في اطار تمكين المرأة الفلسطينية، وهي تندرج تحت برنامج مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى عمل الجمعية المتخصص في برامج تمكين المرأة اقتصادياً وبالتركيز على المرأة الريفية، و تشجيع المرأة على المشاركة السياسية في الحياة العامة.

و أوضح مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فلسطين الأستاذ خلدون عويس، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج أممي مشترك، وتهدف لتقديم أفضل الخدمات لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تفعيل التشبيك بين المؤسسات الفاعلة في هذا المجال.

مديرة برنامج حياة المشترك أ. حزام طهبوب، أشارت إلى أن هذه الورشة تهدف للقضاء على العنف من خلال تغيير الأنماط التي تبرر وتبيح العنف المبني على النوع الاجتماعي، على حد تعبيرها، مشيرة ألي أن البرنامج يركز على العمل مع الناجيات من العنف بشكل مباشر ومع مزودي الخدمات وتقديم الدعم اللازم لهن، وأشارت طهبوب إلى أن نظام التحويل الوطني الذي يعتبر الآلية الوطنية لتنظيم عمل الشركاء على اختلاف نوعياتهم، تمت مراجعته وتطويره لضمان تنسيق العمل ما بين مزودي الخدمات من أجل نظام تحويل مرن وسلس يضمن الحماية للناجيات من العنف.

وخلال اليوم الأول من الورشة، عرضت مديرة دائرة إحصاءات النوع الاجتماعي في مركز الإحصاء الفلسطيني أ. نهاية عودة، المسح الوطني للعنف لعام 2019، وأشارت الى ان المسح بين أن 59% من النساء المتزوجات تعرضن للعنف على يد الزوج لمرة واحدة على الأقل، 52% في الضفة الغربية، و70% في قطاع غزة، وأوضحت عودة إلى أن العنف النفسي يعتبر من أكثر أنواع العنف الذي يمارس على النساء من قبل أزواجهن، ويليه العنف الاقتصادي الذي يمارس ضد الزوجات، والعنف الجسدي، والعنف الجنسي، وأظهرت نتائج المسح أن 60% من النساء اللواتي تعرضن للعنف فضلن السكوت، ولم يبلغن الجهات المعنية عن تعرضهن للعنف.

مديرة دائرة المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية أ. هبه جيبات، أوضحت أهمية عمل المؤسسات التي تتمثل في تعريف النساء على نظام التحويل الوطني خاصة للنساء المعنفات، والتعديلات التي تمت عليه، وكيفية الإبلاغ عن حالات العنف، إضافة إلى آليات التحويل والتشبيك بين المؤسسات.

وأضافت جيبات أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم رزمة خدمات للنساء الناجيات من العنف أو اللواتي يتعرضن للعنف، تتمثل في الحماية داخل البيت أو تحويلها لمركز حماية، وخدمات تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات صحية وقانونية، والتمكين الاقتصادي، ودعم النساء العاملات.

وتحدثت جيبات عن أهم التعديلات التي جرت على نظام التحويل الوطني، والتي تمحورت حول إدخال دور المحافظات التي كانت مستثناة من نظام التحويل الوطني سابقاً، وتم إضافة القضاء الشرعي، والقضاء النيابي، والقضاء العسكري، وإصدار التقارير السنوية عن آلية سير النظام، وتم إدخال وإدماج فئة النساء والفتيات من ذوات الإعاقة.

الأستاذة رنا ازميكنا مستشارة قانونية في محافظة رام الله والبيرة، أوضحت أن هذه الورشة التي امتدت على مدار يومين ساهمت في توضيح آلية عمل المؤسسات الشريكة في نظام التحويل الوطني، وتحديد آليات العمل للتدخل الميداني، مشيرة ألي أهمية عمل المحافظات في إطار نظام التحويل في التشبيك والتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة، وتقديم مساعدات واستشارات واحتياجات مادية.

بينما أوضحت الملازم  في قسم المسح البيولوجي في المختبر الجنائي الفلسطيني، الأستاذة إيمان علي، أن القسم يعمل على اجراء فحوصات سوائل الجسم المختلفة، ومن ضمنها استخلاص الحامض النووي للعينة، وصولاً إلى معرفة هوية الجاني أو مرتكب الجريمة، وذلك ما يساهم في تقديم دلائل حقيقية لحوادث الاغتصاب والعنف. 

وخلال الورشة تم تنظيم 5 جلسات لعرض خدمات مؤسسات إنفاذ القانون لضحايا العنف، وخدمات المركز الوطني للطب الشرعي، وخدمات المختبر الجنائي الفلسطيني، وواقع الخدمات النفسية الاجتماعية والمساعدات القانونية لضحايا العنف، بحضور وزارة شؤون المرأة، وزارة التنمية الاجتماعية، مؤسسات المجتمع المدني، الدائرة المختصة في محافظة رام الله والبيرة، وحدة حماية الأسرة في مركز الشرطة، القضاء الشرعي وصندوق النفقة ونقابة المحامين ووكالة الغوث، وتم التطرق لمواضيع إثبات النسب، وشهادات الميلاد، وآلية التعاون ما بين الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووكالة الغوث، والفتيات والنساء اللواتي يحملن الهوية المقدسية، وكيفية التعامل معهن من خلال المؤسسات الشريكة داخل مدينة القدس.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات، وأهمها العمل على توعية جميع القطاعات للعمل على استجابة ناجحة لنظام التحويل الوطني، وتفعيل دور اللجنة الاستشارية العليا، والعمل على المواءمة ما بين البيئة التحتية والبيئة الداخلية للنظام، إضافة إلى ضرورة العمل على مراجعة وتطوير نماذج التحويل مع الجهات المتخصصة، و العمل على تعديل قانون أصول المحاكمات والأحوال المدنية، وإعادة النظر ببعض القوانين مثل حضانة الطفل، والعمل على ضمان الحق في الحصول على المعلومات، واستهداف مركز رعاية الفتيات مع ضرورة المتابعة المستمرة مع كافة الشركاء.

يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سبعة  ورشات أخرى سيتم تنفيذها في محافظات نابلس، قلقيلية، طولكرم، جنوب الخليل، القدس وطوباس،  وتأتي ضمن برنامج حياة المشترك الذي يسعى إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الممول من حكومة كندا، ويتم تنفيذه بشكل مشترك من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.