الاعلام الفلسطيني في دوائر متاهات ومحاذير البحث عن الفساد.. 'ناقل وغير فاعل'!

"غياب التحقيقات الاستقصائية الحقيقية وفشل في اثارة الرأي العام"

هيمنة الشركات المعلنة واسترضاء الصحفيين بالهدايا أفرغ الاعلام من مضمونه

رام الله – وطن - تحقيق ابراهيم ابو كامش : «السلطة الرابعة الفلسطينية ليست كنظيراتها الاقليمية ولا العالمية، وهي حالة فريدة من نوعها مثل فرادة قضيتها الوطنية ان جاز لنا التعبير، فلم ترق الى مستويات الفعل والنقد بقدر النقل والمدح، تحكمها سطوة المعلن ونفوذ المسؤول وفقدان بوصلة القانون».

هكذا يرى بعض الاعلاميين حالة الاعلام الفلسطيني ممن استطلعت آراءهم في هذا التحقيق.

فقدان ثقة المواطن والمسؤول بالاعلام

وبالرغم من تأكيد الصحفي الاذاعي محمد الرجوب في راديو أجيال: بأنه لم تواجهه مشاكل في اعداد وبث التحقيقات الصحفية المسموعة عن الفساد، ولكن احيانا يتم تأجيل بعضها، منها (بضاعة منتهية الصلاحية منذ 7 سنوات تباع للمواطنين)http://www.arn.ps/archives/49479 ومن بينها «توصل التقرير السنوي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» إلى وجود حالات اختلاس المال العام وغسل الأموال وإساءة الائتمان واستغلال الوظيفة العامة) http://www.arn.ps/archives/76236، و«زكارنة يصعد ضد الحكومة بالأرقام» http://www.arn.ps/archives/49072.

لكن الرجوب يقول: «ان المشكلة تكمن في ردود الفعل «المبتذلة» من جانب المسؤولين على أي جهد حقيقي يمكن ان تقدمه». حيث يعتقدون انه يوجد هناك من يدفعك او انك صاحب اجندة او ان كلامك غير صحيح».

ويتابع: «ان دور الاعلام الفلسطيني في الكشف والبحث عن الفساد غائب تماما لأسباب موضوعية، وانه ليس من السهل وجود اعلام فاضل في مدينة غير فاضلة، والأهم ان من يعطيك وثيقة ما فإنه لا يعطيك اياها لعيونك، وانما يزودك بالوثيقة لأنه يريد الانتقام من هذه الجهة او تلك، وبالتالي هل يقبل الصحفي لنفسه ان يكون أداة انتقام؟»

وكصحفيين يرى الرجوب: «انه قبل التحدث عن الفساد والتحقيقات عنه، فاننا حتى الآن نحرر الخبر بطريقة مبتذلة».

وبحسب الرجوب، فان الموانع التي تحول دون اجراء تحقيقات هي: ضعف قدرات الصحفي الذي يحشر نفسه في المكتب، وحاجة مؤسسته الاعلامية للتمويل، ولا يعتقد انها تعطي صحفييها الوقت والتمويل اللازمين لاجراء التحقيق، وتقييد الحرية، اضافة الى سطوة المعلن في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الكبرى، ولو توفرت فانه سيواجه عقبة في النشر، فالمشكلة مركبة تؤدي كلها الى غياب التحقيقات الاستقصائية الحقيقية.

ويشك الرجوب، في ان يكون الاعلام الفسلطيني قد شكل سابقة ولو لمرة واحدة في الكشف عن قضية فساد شكلت ارضية لاجراء تحقيقات رسمية من النيابة العامة او هيئة مكافحة الفساد.

ويقول: «توجد حالة عدم ثقة بالاعلام عند الجميع، فالمسؤول يعتقد انه اذا انتقدت سياسته فإن الاعلام من وجهة نظره يصبح مدفوعا من المسؤول الذي ينافسه على المنصب، والمواطن للاسف يعتقد ان الاعلام جزء من المنظومة الرسمية في البلد، وبالتالي لم ينجح الاعلام الفلسطيني في تغيير هذه النظرة اليه».

تقصير اعلامي كبير في الكشف عن الفساد

ولا يختلف الصحفي في جريدة الايام يوسف الشايب مع زميله الرجوب في الكثير من المحاور، حيث إنه يؤكد وجود تقصير كبير من الاعلام الفلسطيني في الكشف والبحث عن الفساد، ولا يكون التقصير في الاعلاميين وانما في الرقابة التي تفرضها المؤسسات الاعلامية الفلسطينية سواء كانت رسمية او غير خاصة، وحتى المؤسسات الاعلامية الخاصة لها حساباتها فيما يتعلق بقضايا الفساد لأنها قضايا حساسة.

فشل في اثارة الرأي العام

ويقول: «هذا النوع من الصحافة(التحقيقات الصحفية) ضعيف في فلسطين، ولا نفرد له مساحة مهمة، ومنذ زمن لم نر او نقرأ او نسمع عن تحقيقات صحفية أثارت الرأي العام اواحدثت جدلا».

ويأسف الشايب لتحول الرقابة التي تفرضها ادارات المؤسسات الاعلامية لتتغلغل لتصبح رقابة ذاتية يمارسها الصحفيون على اقلامهم، ويقول: «كثيرون لاموني على نشري موضوعا عن الفساد». جريدة الغد - اتهام البعثة الفلسطينية في فرنسا بالتجسس http://www.alghad.com/index.php/article/527034.html.

العلاقة بالمسؤولين او المصلحة المالية والهدايا تمنع التحقيقات الصحفية

ويرى: «ان الأسباب التي تحول دون اجراء التحقيقات الصحفية في قضايا الفساد تتعلق بشخوص القائمين على المؤسسات الصحفية وارتباطاتهم مع المسؤولين او بمصلحة المؤسسات الاعلامية الاقتصادية ما يحول دون الدخول احيانا في تحقيقات استقصائية تتعلق بكبار المعلنين، فأحيانا ليس السياسيون فقط يشكلون خطا احمر فقد يشكل المعلنون خطا احمر اكبر واكثر من السياسيين».

وفيما يتعلق بالهدايا المالية او العينية التي يتلقاها الصحفي من هذه المؤسسة او تلك او هذا المسؤول او ذاك، فان الشايب يعتقد ان الموضوع يتعلق بالصحفي نفسه في نظرته لهذه الهدية او تلك، فان كان ينظر لها انها من نوع الاخراس والرشوة فهو لن يتكلم ولن يكتب، ولكن ان كان ينظر لها كنوع من توطيد العلاقات فهذا لن يمنعه من الاستمرار في الكلام.

ويذكر الشايب، انه اجرى العديد من التحقيقات الصحفية التي لم تقم مؤسسته بنشرها، واحترم رغبتها، وقال: «..وبعضها قمت بنشره في صحف خارجية لأسباب تتعلق برفض المؤسسة الاعلامية الفلسطينية نشرها سواء التي اعمل بها او حتى المؤسسات الاعلامية الفلسطينية الاخرى».

ويقول الشايب: «ما يهمني حينما اكتب عن قضايا محلية وفساد او تجاوزات في الخارج، فانني معني بالمواطن الفلسطيني، ولكن حينما يضيق علي الخناق ولا اجد اي وسيلة اعلام فلسطينية، ولا اتحدث فقط عن «الايام»، وانما عن وسائل اعلام الكترونية كانت ترفض هذا النوع من التحقيقات، كنت الجأ للصحف التي اعمل معها في الخارج».

ويدلل الشايب على صحة ما يدعيه بقوله: «هناك ما يتراوح بين 10 الى 15 تقريرا منعت من النشر وتتناول مواضيع ساخنة ما بين الاجتماعي والسياسي وما بين قضايا الفساد».

وعلى سبيل المثال تحقيق صحفي بعنوان «المثليون والمثليات في الأراضي الفلسطينية..»! رفضت اي مؤسسة اعلامية نشره ونشرته الراية القطرية ومواقع الكترونية http://yousef2007.blogspot.com/2007/01/blog-post_2593.html.

الملاحقة وفقدان الحماية

يعاني الصحافيون الفلسطينيون من مشكلة القوانين التي لا تحميهم في حال أجروا تحقيقات صحفية عن الفساد ويخضعون لقانون العقوبات الاردني لسنة 1960 وقانون المطبوعات والنشر رغم حداثته نسبيا الا انه بحاجة لاعادة النظر لحماية الصحفيين.

ويقول الشايب: « بسبب تحقيق تجاوزات عمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا وبوزارة الخارجية، زج بي في السجن لتسعة أيام اثر شكوى قضائية من قبل وزير الخارجية والسفير الفلسطيني في باريس ونائبه. (توقيف الصحفي يوسف الشايب لكشفه قضايا فساد) http://safa.ps/details/news/74343/AF.html.

ويلاحظ الشايب ان الصحفيين الفلسطينيين الذين يجرون تحقيقات سواء مكتوبة او متلفزة بدأوا بالاتجاه نحو مواقع الكترونية بدعم من مؤسسات دولية حتى تشكل لهم نوعا من الحماية ولعدم رغبة المؤسسات الاعلامية الفلسطينية بنشر هذا النوع من التحقيقات.

تعرض الاعلاميين للاغراءات والتهديدات

ويتفق الصحفي في تلفزيون وطن نزار حبش مع زميليه السابقين في المسموع والمكتوب، بأن دور الاعلام الفلسطيني في الكشف والبحث عن الفساد ما زال ضعيفا ويفتقد للجرأة وفي طور النمو.

ويقول حبش: «يتعرض الاعلام للكثير من الضغوطات لمنعه من الخوض في هذه القضايا من قبل الشركات المعلنة او اصحاب النفوذ والسياسيين، وحينما يصل الاعلامي الفلسطيني الى خيط معين في قضية فساد كبيرة فانه يتعرض للتهديدات، عبر الاغراءات تارة في محاولة لشرائه، او بالتهديد والوعيد مثلما تعرضت انا لمثل هذا التهديد، ويحاول اصحاب النفوذ والمصالح السيطرة على الصحفي وتشديد الرقابة عليه وملاحقته لمنعه من اجراء تحقيق لبعض القضايا التي تثير الرأي العام وتطال اشخاصا كبارا».

ويؤكد ان مؤسسته لم يسبق لها ان رفضت او منعته من بث اي قضية قام بالتحقيق فيها، وعلى العكس من ذلك فانها تدعوهم الى متابعة اي قضية يرون انها مهمة للمواطن ان تم التأكد منها بالوثائق ولا مجال للطعن فيها، وبعد العرض على المستشار القانوني وموافقته». ومن ابرز التحقيقات التي أجريتها « قانون الابنية على مقاس المستثمرين والبلدية في رام الله»http://www.wattan.tv/new_index_hp_details.cfm?id=a1249889a7776002&c_id=12.

محاولات في طور النمو لكنها لم تحدث جدلا مجتمعيا او تغييرا

ويقول حبش: «لغاية الآن لم نجد تحقيقا صحفيا واحدا احدث ضجة كبيرة ولكن توجد محاولات في طور النمو يجب دعمها، لكنها لم تحدث جدلا مجتمعيا ولا تغييرا، فالصحافة دون تحقيقات واستقصاء هي صحافة فاشلة ولا تكشف عن جديد».

ومن بين العراقيل الكثيرة التي تحد من توجه الصحفي للتحقيقات من وجهة نظر حبش عدم وجود قانون حرية الوصول الى المعلومة، والمؤسسات الاعلامية لا تأخذ التحقيقات الصحفية محمل الجد، فهي مرتاحة للاخبار الاعلانية التي تدخل عليها اموالا طائلة.

الاعلام متأخر في الكشف عن قضايا الفساد

ويقر نقيب الصحفيين، ومدير التحرير في جريدة الايام عبد الناصرالنجار: بأن الاعلام الفلسطيني ما زال متأخرا كثيرا في الكشف عن قضايا الفساد والدلالة على ذلك حجم الملفات المحولة من هيئة مكافحة الفساد الى القضاء، لم تناقشها بشكل عميق على صفحات الجرائد او تقارير المرئي او المسموع.

وبالتالي فانه يقول: «الاعلام الفلسطيني قاصر ومقصر في تناول هذه القضايا، وبرأي النجار هناك ثلاثة أسباب لعدم وجود مثل هذه التحقيقات أولاً فقدان البيئة الديمقراطية، وبالتالي غياب الحماية للصحفيين عند تناول هذه القضايا، ولا يوجد لدينا استثمارات حقيقية في قطاع الاعلام الفلسطيني وأيضا غياب قانون حق الحصول على المعلومات، وبالتالي تصبح المعلومة منةً من المسؤول للصحفي فما بالك اذا كان المسؤول فاسدا»..

الاعلام يعتاش على فتات ما يقدم من اعلانات

وبما ان وسائلنا الاعلامية ما زالت تعتمد في بنيتها التمويلية اما على ملكية خاصة او ملكية حكومية، فان النجار يعترف: «بأن الملكية الخاصة تعتمد على الاعلان ورجال الاعمال والشركات بما فيها الاتصالات والبنوك وهذه لا يستطيع احد ان يمسها حتى لو كان فيها فساد نافذ فوسائلنا الاعلامية لا تستطيع ان تمس بها لانها تعتاش وتمول بشكل اساسي من خلال الاعلانات التي تقدم من هذه الشركات، وبالتالي تصبح الكتابة عن قضايا الفساد او اكتشاف هذه القضايا او نشرها امرا صعبا ودون المتوقع».

ويقول: «نحن نعتاش في صحفنا ووسائل اعلامنا على فتات ما يقدم من اعلانات والتوزيع الذي يهتز تدريجيا مع وجود منافسة عالية من الفضائيات واعلام الانتر نت».

ويقر النجار، «بان الاعلام الفلسطيني لم يسبق له ان سجل سابقة لانطلاق تحقيق جدي في قضية فساد، وانما كان ناقلا لخبر من هنا او هناك عن هذه القضية او تلك، ومن المؤسف اننا لم نصل الى الحد الذي نكون فيه راضين عن انفسنا واعلامنا».

تقديم الهدايا للصحفيين أمر خطير خاصة من الشركات المتنفذة

ويقول النجار، «الهدايا المالية والعينية المقدمة للصحفيين امر خطير وخاصة من الشركات المتنفذة فلا يمكن لصحفي ان يكتب عن شركة او بنك طالما انه يتلقى هدايا قيمة منها تقدمها في اطار سري، فالصحفي يجب ان يبتعد عن مثل هذه الهدايا حتى لا يقع في المحظور»، ويشدد انه لا يجوز تلقي هدايا لانها تشكل رشوة.

وعلى نقيض زميله الشايب فإن النجار قال: «لا اذكر اننا في جريدة الايام وعلى الاقل في عهدي اننا سبق وان رفضنا نشر تحقيقات اجراها مراسلونا حول قضايا فساد موثقة، مدللا على قوله نشر الجريدة مؤخرا تقريرا اعتبره استقصائيا عن وزارة الصحة حول قرارات نقل بالجملة وتنسيبات وترقيات طالتها انتقادات، وعن واقع «التحويلات» وانقطاع أدوية حيوية» وكشفت فيه الصحفية نائلة خليل وثائق خطيرة ومهمة على حد وصفه، ولكنه اعتبر هذا ليس كافيا».

http://www.al-ayyam.com/pdfs/20-5-2013/p14.pdf

وينفي النجار تلقي نقابة الصحفيين اي شكوى لمتابعة اي قضية انتهكت فيها حرية الرأي والتعبير، وقال: «لم يتوجه لنا أي صحفي للاحتجاج على اي انتهاك تعرض له من قبل اي جهة كانت، والسبب في ذلك ان الصحفيين بمجملهم لا يبحثون عن قضايا استقصائية».

يحتاج الى دفعة من القائمين على المؤسسات الاعلامية

وعلى عكس الجميع يعتقد وكيل وزارة الاعلام د. محمود خليفة، ان الاعلام الفلسطيني يقوم بدوره في مختلف الاتجاهات كما يجب، ولكن ليس بالصورة التي يتمناها، ويحتاج الى دفعة من قبل القائمين على المؤسسات الاعلامية، داعيا الى اقرار قانون الحصول على المعلومات في كافة القضايا لاظهارها للرأي العام المحلي.

ولا يتفق مع القائلين بأن الاعلام الفلسطيني لم يسبق له ان كشف عن قضية فساد شكلت منطلقا للتحقيق فيها من جهات الاختصاص الرسمية. وقال بالتأكيد ان هذا غير صحيح، وآخر مثال ما قام به تلفزيون فلسطين، وباعتقاده انه شكل المرآة التي يفترض في وسائل الاعلام الخاصة على الأقل ان تأخذ تلك المساحة من الحرية التي يعرضها التلفزيون الحكومي، وهو التحقيق الذي اجرته وقامت به الزميلة الاعلامية ربى النجار، (عين على التسول مهمة خاصة في شوارع رام الله ربى النجار تورط رجل شرطة وموظف بلدية) https://www.youtube.com/watch?v=BZeUjBy8SYs والذي بنتيجته اخضع بعض العاملين للتحقيق وللمساءلة في هذا الامر.

تحسن نسبي في دور الاعلام في تعزيز منظومة الشفافية ومكافحة الفساد

بينما يؤكد المفوض العام للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» د. عزمي الشعيبي، أن هناك تحسنا نسبيا في دور الاعلام والاعلاميين في موضوع تعزيز منظومة الشفافية وفي موضوع مكافحة الفساد، تحسنا من حيث مساحة الاهتمام بموضوع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام، وتحسنا في عدد المؤسسات الاعلامية وأنواعها التي بدأت تقدم بعض البرامج او انها تخصص مساحات لموضوع المكاشفة وموضوع اعلاء صوت رأي المواطن وأحيانا تعزيز فكرة المساءلة لمن يشغلون مناصب عامة.

وبالتأكيد فاننا نلاحظ بأن الاعلام المتخصص في الجانب الذي يحتاج الى الاحتراف في موضوع ما يعرف باسم التقارير والصحافة الاستقصائية لا يبدو حتى الآن انه حصل هناك تطور ذي معنى في قدرات الاعلاميين، حصلت بعض التطويرات وحصلت بعض الحالات التي اجريت فيها تقارير استقصائية ان كان على صعيد الاذاعة والتلفزيون او الصحافة المرئية وأحيانا حصل توسع مهني محدود في موضوع ما يعرف باسم الصحافة الالكترونية. ولكن يجب التأكيد أن العامل الاحترافي حتى الآن في هذا الجانب ضعيف جدا.

والجانب الثاني انه لا يوجد مؤسسات صحفية تقوم بتخصيص امكانات مالية لتطوير هذه القدرات ولتوظيف المهارات المتوفرة لدى بعض الاعلاميين بحيث تتحول هذه المهارات الفردية الى جزء من عمل المؤسسة الصحفية او الاعلامية.

وللأسف الشديد، يجب ان نشير الى نقطة سلبية اخرى وهي انسياق عدد من الاعلاميين احيانا للقبول بالتبرير او اعطاء غطاء لبعض الممارسات التي وقعت فيها تعديات على حرية التعبير بسبب الموقف السياسي من موضوع الانقسام، ولكن بشكل عام هناك تحسن وما زال مشوار الاعلام كجهة وأداة من الأدوات ووسيلة من وسائل المجتمع المدني لمكافحة الفساد ما زالت ضعيفة.

الرقابة الذاتية مؤذية اكثر من الرسمية

ويشير د. الشعيبي الى وجود رقابة ذاتية مؤذية كثيرا في الصحف المكتوبة اكثر من الرقابة الرسمية، وكان يأمل ان تنجح نقابة الصحفيين في تطوير مدونة السلوك الخاصة بالمهنيين ما يعزز ويحصن الاعلاميين فيما يتعلق بالحصول على الهدايا، وتقديم اقتراحات لتعديل التشريعات فيما يخص موضوع تعزيز حق الحصول على المعلومات ودورها في تطوير المدونة وتطبيقها لانني عادة لا أفضل ان تأتي المحاسبة للاعلاميين على السلوك من خلال النيابة العامة او من خلال السلطات التنفيذية وانما يجب ان تكون هناك آلية داخلية في اطار المؤسسات النقابية الخاصة بالاعلاميين.

وأشار الى انهم في مؤسسة «أمان» تلقوا من ما يعرف باسم الاعلام الاجتماعي بعض القضايا التي ساعدتهم احيانا في تعقب جزء من هذه القضايا ورفعها الى هيئة مكافحة الفساد ولكنها محدودة جدا وتتعلق بقضايا صغيرة.

ويقول د. الشعيبي: «بصفة عامة فإن الاعلام الفلسطيني ما زال ناقلا لخبر الفساد وليس كاشفا عنه».