محكمة إسرائيلية تمنع عرض فيلم "جنين جنين" الذي يوثّق جرائم اجتياح المخيّم

وطن: قضت محكمة "إسرائيلية" بحظر عرض فيلم يوثق اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين عام 2002.

وقررت المحكمة المركزية بمدينة اللد يوم الإثنين، مصادرة جميع نسخ فيلم "جنين جنين"، وإلزام مخرجه الفنان الفلسطيني محمد بكري، بدفع تعويض قدره 175 ألف شيكل (55 ألف دولار)، للمدعي، بحسب قناة "كان" الرسمية.

كما ألزمت المحكمة بكري بتحمل المصاريف القانونية التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل (نحو 16 ألف دولار).

وزعمت المحكمة في قرارها إن مخرج "جنين جنين" لم يلتزم بالحقيقة في فيلمه، وعرض أحداثا مروعة، تحت غطاء "فيلم وثائقي"، فيما رفض بكري التعليق.

ولم يتبين على الفور إن كان الحكم نهائيا أم قابل للاستئناف.

وبعد السماح بعرض الفيلم عام 2004، قدَّم خمسة جنود شكوى قضائية ضد بكري، مطالبين بتعويض مالي يبلغ مليونين و700 ألف شيكل (نحو 778 ألف دولار)، بدعوى أنّ الفيلم فيه قذف وتشهير بهم وجرح لمشاعرهم! خصوصاً أنهم كانوا ممن شارك في عملية اجتياح مدن الضفة الغربية عام 2002. لكن بكري قال إنه "لا يعرف هؤلاء الجنود، ولم يظهروا في الفيلم لا بالاسم ولا الصورة".

وعلى أساس ذلك، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً قبل سنوات ترفض فيه دعوى الجنود، لعدم وجود صور لهم في الفيلم، لكنّهم عادوا وقدّموا التماساً للمحكمة، فرجعت القضية إلى أروقة المحاكم.

لاحقاً قررت الرقابة التابعة لسلطات الاحتلال منع عرض فيلم "جنين - جنين" مرة أخرى، لكن المحكمة سمحت بعرضه عام 2010، لاغية بذلك قرار الرقابة.

وفي الثاني من نيسان/ أبريل عام 2002 باشرت قوات الاحتلال بإحكام حصارها على مخيم جنين بالآليات العسكرية، وقطعت عنه الكهرباء والمياه والاتصالات تمهيدًا لاجتياحه، حيث حشدت آلاف الجنود والدبابات والمجنزرات والجرافات للبدء بتدمير المخيم، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.

النواب العرب: هذه محاكمة سياسية

النواب العرب في كنيست الاحتلال الذين حضروا جلسة المحكمة الأخيرة، ونظّموا فعاليات تضامنية مع بكري، مثل رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وعوفر كسيف وأسامة السعدي وجابر عساقلة، أصدروا بياناً اعتبروا فيه أن انضمام نواب إسرائيليين إلى موجة التحريض ضد بكري أمثال عضو الكنيست اليميني آفي دختر (رئيس الشاباك الإسرائيلي سابقاً)، الذي كرّس خطابه في الكنيست الأسبوع الماضي للتحريض عليه، والنائب اليميني يوعز هندل، يُظهر أن المحاكمة التي تتم هي سياسية تماماً، وتندرج ضمن انتهاك حرية التعبير عن الرأي، وتقييد الأعمال الفنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بكري المحاكمات أو الدعوات لمحاكمته، إذ سبق أن طالبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف المستشار القضائي أفيخاي مندلبليت، بفتح تحقيق ضده بدعوى التحريض خلال زيارته لبنان ضيفاً في مهرجان "أيام فلسطينية" الثقافي، الذي تعده ريغيف دولة معادية لإسرائيل، وتحرض دائماً ضدها.