بالفيديو ... الكتل البرلمانية ترفض موازنة الحكومة والديمقراطية تتحفظ

الاحمد : فياض يعتبر نفسه فوق كل المؤسسات والقانون وسنتصدى له بكل قوة

رام الله – وطن – نزار حبش: أكد مصدر خاص لـ "وطن" أن جميع الكتل والقوائم البرلمانية ترفض موازنة الحكومة الفلسطينية لعام 2013 باستثناء الممثلة عن الجبهة الديمقراطية، وستعقد الرافضة للموازنة مؤتمرًا صحافيًا غدًا الثلاثاء، في مقر المجلس التشريعي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا لتأكيد موقفها.

وفي اتصال هاتفي مع النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، قال : لا نقبل الموازنة ولا نرفضها .. نريد ان نناقشها، وأبدينا عددًا من الملاحظات أثناء مناقشتها من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري التي تمثل كتلتنا في الحكومة، وسنجد السبيل القانوني المناسب لكي تُؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

وحول آراء الكتل الأخرى في الموازنة، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد في تصريحات خاصة لـ"وطن": كان المفترض أن تناقش الحكومة الموازنة مع أعضاء المجلس التشريعي، لكن للأسف.. اعتاد رئيس الحكومة سلام فياض على نمط جديد من العلاقات، حيث يعتبر نفسه فوق كل المؤسسات والقانون.

وأضاف أن فيّاض يريد "فرضَ مفاهيمه" الشيء الذي "لن نقبله وسنرفضه وسنتصدّى له بكل قوة".

وأكد الأحمد أن الكتل البرلمانية "بادرت بالاتصال مع الحكومة لطلب تحديد موعد من أجل دراسة الموازنة، لكن رئيسها اخترع وجود سقف زمني قانوني للموافقة على الموازنة ينتهي في 31/3".

وتابع "إذا كان فياض أو غيره يريدون استغلال قضية تعطيل المجلس التشريعي بشكل قانوني ورسمي، فسنعيد النظر بكل مسألة غياب المجلس التشريعي مهما كانت النتائج"، لافتًا إلى حق المجلس التشريعي بمناقشة الموازنة واعتمادها مع الملاحظات.

البرغوثي : حصة الزراعة 0,7%

من جانبه، قال النائب عن كتلة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن "الموازنة وصلت المجلس التشريعي، الاثنين الماضي، ووصلت الكتل النيابية الثلاثاء، وُطلب منّا نقاشها الأربعاء.. وهذا مستحيل!".

وأكد "لا يمكن أن نناقش الموازنة دون إتاحة الفرصة لنا من أجل دراستها، لذا طلبنا تأجيل المناقشة أسبوعًا، وللأسف، رفضت الحكومة".

وقال البرغوثي إن نصيب الزراعة في الموازنة "قليلٌ جدا ولا يتجاوز سبعة أعشار في المئة"، مطالبًا بتغيير كل السياسة الاقتصادية و التركيز على دعم صمود المواطن.

وأشار إلى الانخفاض في نصيب وزارة الصحة من الموازنة، وعدم تخصيصها أي شيء يذكر للصندوق الوطني للطالب الجامعي، مردفًا "باختصار.. الموازنة غير دقيقة وغير متوازنة وبحاجة إلى إعادة نظر جذرية ونحن نرفضها".

الصالحي: لن نسلّم بالآلية التي تدار بها الأمور في السلطة

في ذات السياق، أكدّ النائب عن كتلة حزب الشعب البرلمانية، بسام الصالحي، أن الكتل والقوائم البرلمانية "لا يمكن أن توافق على الطريقة والأسلوب الذي تم فيه إقرار الموازنة والمصادقة على مضمونها".

وأضاف: الموازنة لهذا العام كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، ولا يمكن للقوائم والكتل البرلمانية ان تسلّم بالآلية التي تدار بها الأمور في السلطة.
وقال الصالحي إن "خللًا بنيويًا وإشكالات متراكمة منذ سنوات طويلة تعتري هيكل الموازنة".

121 مليون شيقل لمكتب الرئيس

وفيما يتعلق بحصّة الأمن من الموازنة العامة للحكومة، قال الباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب، إن "الإنفاق على الأمن في الموازنة الفلسطينية يصل 28%، ويجب تقليصه".

وكشف أن "مكتب الرئيس محمود عباس، يأخذ أعلى خامس مؤسسة في السلطة بعد وزارة التعليم والصحة من النفقات التشغيلية، بمبلغ ضخم يصل إلى 121 مليون شيقل".

وقال حرب: من غير الواضح كيفية إنفاق هذا الحجم من الأموال.. نحن بحاجة إلى شفافية أكبر لدى مكتب الرئيس لإطلاع المواطنين على آليات ومجالات الصرف والإنفاق.