اتحاد المزارعين: مشروع قناة 'البحرين' تطبيعي بامتياز

رام الله- وطن: قال اتحاد المزارعين الفلسطينيين، إن تسويق البنك الدولي لمشروع "قناة البحر الأحمر – البحر الميت" على أنه مجدٍ اقتصاديًا وكان من أجل بناء السلام عبر الشراكة بين الأطراف الثلاثة (فلسطين، الأردن، إسرائيل) دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأول والثاني، أو فرض ضوابط على الثالث لضمان هذه الحقوق، سيحوّل المشروع إلى سبب أخر لتأجيج الصراع في المنطقة وإلى وسيلة لاستدامة الاحتلال والصراع بدلًا عن السلام.

وأضاف الاتحاد في بيان صحافي: إننا، في اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين والحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري والاستيطان وائتلاف الحق في الأرض، نعتبر أن هذا المشروع بشروطه الحالية هو مشروع تطبيعي بامتياز ولا يخدم القضية الفلسطينية أو الحقوق الفلسطينية بمختلف مصادر المياه، بل قد يكون مشجعًا لمزيد من الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية، مثل توسيع المستعمرات الزراعية في منطقة الأغوار عبر توفير كميات إضافية من المياه المحلاة لها.

وطالب الاتحاد القيادة الفلسطينية وممثليها في لجنة المشروع التوصية برفض المشروع بشكله الحالي والتفاوض مع الجانب الأردني على رسم رؤية موحدة من المشروع يسترد بها الطرفين حقوقهم المائية أولا في نهر الأردن ومصادر المياه الأخرى قبل تنفيذ المشروع، ثم وضع اشتراطات واضحة في الاتفاقية تحفظ الحقوق المائية للطرفيين وتمنع استخدام المشروع مستقبلا للمزيد من انتهاكات القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار الاتحاد إلى أنه في 20 من الشهر الحالي، نظم البنك الدولي وسلطة المياه الفلسطينية ورشة لعرض النتائج النهائية التي توصلت إليها دراسة الجدوى لإنشاء مشروع قناة البحرين، إلا أن ممثلي البنك الدولي فشلوا في إقناع الحضور، الذي شمل مسؤولين حكوميين ومؤسسات مجتمع مدني فلسطيني، بجدوى هذا المشروع أو بإثبات أن هذه الدراسات أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمت من أطراف فلسطينية عديدة خلال 5 سنوات مدة البحث.

ولفت البيان إلى أن "أكثر ما أثار الحضور هو تهرب البنك الدولي من أية مسؤولية تتعلق بالحقوق المائية الفلسطينية سواء الحقوق المائية المنتهكة في مناطق السلطة الفلسطينية أو في حقوق الفلسطينيين من مياه نهر الأردن".

وقال الاتحاد في بيانه إن البنك الدولي ادعى أن دوره يقتصر فقط على تنفيذ الدراسات والمشروع وتسهيل المفاوضات حوله وليس ضمان حق الفلسطينيين في المياه وليس ضمان أن تتسلم السلطة الفلسطينية حصتها الكاملة من المياه المحلاة في المشروع.

ولم يستطتع البنك الدولي أن يؤكد أو ينفي امكانية أن تستخدم المياه المحلاة في هذا المشروع لتزويد مستعمرات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية أو امكانية أن يفرض الاحتلال اشتراطات على الجانب الفلسطيني، مثل ربط شبكات المياه الفلسطينية بالمستعمرات، كشرط مسبق للسماح للفلسطينيين بالحصول على حصتهم من المياه المحلاة، وفق ما أفاد البيان.

من جانبها، استغربت شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، تجاهل دراسات البنك الدولي للأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور أوضاع البحر الميت وحقيقة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكبرى عن هذا التدهور.

وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن "إسرائيل تنهب سنويا أكثر من 650 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا ونهر الأردن اللذان يغذيان البحر الميت. كما أقامت إسرائيل ما يزيد على 18 مشروعا لتحويل مياه نهر الأردن إلى مشروعاتها الزراعية في صحراء النقب؛ وحولت الأودية الجارية التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتجري باتجاه البحر الميت إلى المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

ووصلت نسبة المياه المحجوزة والمحولة عن البحر الميت إلى حوالي 90% من مصادره. كما حفرت إسرائيل ما يزيد على 100 بئر لسحب المياه الجوفية من المناطق القريبة التي تغذي أيضا البحر الميت بالمياه، إضافة إلى إقامة المصانع ومراكز استخراج الأملاح، وبخاصة "البروميد"، بصورة كبيرة من البحر الميت، والتي تعتبر احد الاسباب الرئيسية وراء تدهور منسوب البحر الميت حسب آراء الخبراء"، وفق ما ذكر البيان.

و أكدت شبكة حق الفلسطينيين في مياه نهر الأردن وأن لا تكون القناة بديلا عنه، إضافة للتأكيد على حق التعويض عن المياه التي لم يتم الاستفادة منها طيلة الفترة السابقة لأي اتفاق.

كما أكدت على الحق الفلسطيني في استغلال ثروات البحر الميت أسوة بالدول الأخرى والتأكيد على حق التعويض للفلسطينيين عن الفترة التي لم يتمكنوا من استغلال ثرواته فيها ووضع آلية التنفيذ الملائمة للحصول على التعويض ضمن إطار زمني واضح.

وشددت على ضرورة تحميل إسرائيل، بالدرجة الأولى، المسؤولية عن تدهور منسوب مياه البحر الميت وكل ما نتج عنه من آثار سلبية بما في ذلك تدهور مستوى المياه الجوفية في الحوض الشرقي وذلك بتطبيق مبدأ " الملوث يدفع".

ورأت أن يتم توقيع معاهدة بين الأطراف بشكل متساو لإدارة حوض البحر الميت بشكل مستدام وتخلي الأطراف المستنزفة لمصادره عن ممارساتها غير المستدامة ووضع إطار يضمن استعادة الجريان للمجرى السفلي لنهر الأردن بالكمية والنوعية الملائمة على أن يكون أي مشروع بما فيها المشروع المقترح جزء من هذه المعاهدة وجزء من الحل.