معهد دراسات المرأة يصدر دوريته السنوية للسنة السابعة
17.01.2013 02:14 PM
رام الله – وطن للانباء : أصدر معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت دوريته السنوية للسنة السابعة، والذي ضم 5 مقالات علمية باللغة العربية و7 مقالات علمية باللغة الإنجليزية، كان معظمها قد قُدّم في المؤتمرين الثالث والرابع للمعهد عامي 2011 و2012.
افتُتح الشق الإنجليزي من الدورية بمقالة للبروفيسور صبا محمود المتخصصة في مجال الانثروبولوجيا، حيث قدمت مداخلة في المؤتمر السنوي للمعهد سنة 2012 حول إعادة التفكير في العلاقة بين قانون الأسرة والنوع الاجتماعي والصراع الطائفي في مصر، من خلال اعتبار قانون الأسرة المنطلق من الشريعة الإسلامية مكوناً من مكونات المشروع الوطني الحديث، ومبينة أن إحقاق حقوق المرأة يتطلب التعامل مع قضايا معقدة وشائكة، من ضمنها العلمانية التي وصفتها ب "توأم الدين السيامي."
دراسة بروفيسور هدى الصدَا المتخصصة في قضايا المرأة، تمحورت حول نشاط حقوق المرأة في مصر "ما بعد 25 يناير" وردة الفعل العنيفة ضد حقوق المرأة، وبخاصة ضد الإصلاحات التي لحقت بقانون الأسرة في عهد مبارك. أما مداخلة ريما حمامي والتي هي عضوة في الهيئة التدريسية للمعهد، فكانت بعنوان "الحكم أم منظومة الحكم؟" والتي ناقشت فيها لصالح منظومة الحكم من خلال ربطها بالسلطة الفلسطينية. مداخلة أرونا راو تعلقت بالحكم أيضا، حيث شددت على الحاجة لتفكيك خطابات وممارسات الحكم وأهمية الأخذ بالاعتبار الإرث الاستعماري وواقع ما بعد الاستعمار. فيما بحثت كلياني مينون في مقالتها المشروع الاقتصادي الهندي "الهند الساطعة"، وارتفاع نسبة العنف ضد المرأة المرافق لهذا المشروع.
البروفيسور نادرة شلهوب مديرة الدراسات النسوية في مؤسسة مدى الكرمل، فتناولت شكلا آخر من العنف، الممارس من قبل القوانين الإسرائيلية التي تمنع الأزواج الفلسطينيين في الضفة والقطاع من الإقامة مع شركائهم في أراضي ال48 بما في ذلك القدس الشرقية. فيما اُختتم هذا الشق بمداخلة من بني جونسون، مركزة فيها على إعادة تشكيل التعاقد الاجتماعي الفلسطيني في مجال ما بعد أوسلو، ومتطرقة الى تحول قضية السجناء السياسيين لتصبح على هامش السلطة المنزوعة السيادة حسب قولها.
أما شق المقالات العربية فافتتح بمقالة للباحثة ريم البطمة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، والتي راجعت وقيَمت فيها أجزاء أساسية من القانون الفلسطيني من منظور حقوق المرأة، مؤكدة على أن "الإصلاح القانوني يجب أن يترافق مع مبادرات للتغيير أوسع نطاقا كي يكون أداة فعَالة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين." أما محاضر الأنثروبولوجيا في جامعة بيرزيت علاء العزة، ناقش في مقالته الحاجة إلى نموذج بديل للمجتمع المدني مستقل عن أنماط الحكم والبُنى "الدولاتية" بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.
فيما تناول الباحث في العلوم السياسية امطانس شحادة، الوضع الاقتصادي للنساء العربيات في يافا حيث عزا التهميش الذي يتعرضن له للسياسات الإسرائيلية المتعلقة بالإسكان والتخطيط المدني، وكذلك لتبعات العولمة الاقتصادية. نهاية، اختتمت الدورية بورقة لمديرة مركز الإرشاد القانون والاجتماعي مها أبو دية، عرضت من خلال الاستراتيجيات القانونية من منظور النوع الاجتماعي خلال مرحلة ما بعد أوسلو، بما في ذلك الإنجازات والإخفاقات.
جدير بالذكر أن دورية دراسات المرأة بشكل عام تضم بحوثا غنية تعزز فهم قضايا النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني ضمن مجموعة من التخصصات المختلفة. وبالإضافة إلى أوراق أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد وطلاب الدراسات العليا، تضم الدورية أيضا أوراق ودراسات لباحثين وباحثات من فلسطين وخارجها.
افتُتح الشق الإنجليزي من الدورية بمقالة للبروفيسور صبا محمود المتخصصة في مجال الانثروبولوجيا، حيث قدمت مداخلة في المؤتمر السنوي للمعهد سنة 2012 حول إعادة التفكير في العلاقة بين قانون الأسرة والنوع الاجتماعي والصراع الطائفي في مصر، من خلال اعتبار قانون الأسرة المنطلق من الشريعة الإسلامية مكوناً من مكونات المشروع الوطني الحديث، ومبينة أن إحقاق حقوق المرأة يتطلب التعامل مع قضايا معقدة وشائكة، من ضمنها العلمانية التي وصفتها ب "توأم الدين السيامي."
دراسة بروفيسور هدى الصدَا المتخصصة في قضايا المرأة، تمحورت حول نشاط حقوق المرأة في مصر "ما بعد 25 يناير" وردة الفعل العنيفة ضد حقوق المرأة، وبخاصة ضد الإصلاحات التي لحقت بقانون الأسرة في عهد مبارك. أما مداخلة ريما حمامي والتي هي عضوة في الهيئة التدريسية للمعهد، فكانت بعنوان "الحكم أم منظومة الحكم؟" والتي ناقشت فيها لصالح منظومة الحكم من خلال ربطها بالسلطة الفلسطينية. مداخلة أرونا راو تعلقت بالحكم أيضا، حيث شددت على الحاجة لتفكيك خطابات وممارسات الحكم وأهمية الأخذ بالاعتبار الإرث الاستعماري وواقع ما بعد الاستعمار. فيما بحثت كلياني مينون في مقالتها المشروع الاقتصادي الهندي "الهند الساطعة"، وارتفاع نسبة العنف ضد المرأة المرافق لهذا المشروع.
البروفيسور نادرة شلهوب مديرة الدراسات النسوية في مؤسسة مدى الكرمل، فتناولت شكلا آخر من العنف، الممارس من قبل القوانين الإسرائيلية التي تمنع الأزواج الفلسطينيين في الضفة والقطاع من الإقامة مع شركائهم في أراضي ال48 بما في ذلك القدس الشرقية. فيما اُختتم هذا الشق بمداخلة من بني جونسون، مركزة فيها على إعادة تشكيل التعاقد الاجتماعي الفلسطيني في مجال ما بعد أوسلو، ومتطرقة الى تحول قضية السجناء السياسيين لتصبح على هامش السلطة المنزوعة السيادة حسب قولها.
أما شق المقالات العربية فافتتح بمقالة للباحثة ريم البطمة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، والتي راجعت وقيَمت فيها أجزاء أساسية من القانون الفلسطيني من منظور حقوق المرأة، مؤكدة على أن "الإصلاح القانوني يجب أن يترافق مع مبادرات للتغيير أوسع نطاقا كي يكون أداة فعَالة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين." أما محاضر الأنثروبولوجيا في جامعة بيرزيت علاء العزة، ناقش في مقالته الحاجة إلى نموذج بديل للمجتمع المدني مستقل عن أنماط الحكم والبُنى "الدولاتية" بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.
فيما تناول الباحث في العلوم السياسية امطانس شحادة، الوضع الاقتصادي للنساء العربيات في يافا حيث عزا التهميش الذي يتعرضن له للسياسات الإسرائيلية المتعلقة بالإسكان والتخطيط المدني، وكذلك لتبعات العولمة الاقتصادية. نهاية، اختتمت الدورية بورقة لمديرة مركز الإرشاد القانون والاجتماعي مها أبو دية، عرضت من خلال الاستراتيجيات القانونية من منظور النوع الاجتماعي خلال مرحلة ما بعد أوسلو، بما في ذلك الإنجازات والإخفاقات.
جدير بالذكر أن دورية دراسات المرأة بشكل عام تضم بحوثا غنية تعزز فهم قضايا النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني ضمن مجموعة من التخصصات المختلفة. وبالإضافة إلى أوراق أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد وطلاب الدراسات العليا، تضم الدورية أيضا أوراق ودراسات لباحثين وباحثات من فلسطين وخارجها.
