القضاة يعلقون الدوام غدًا مطالبين بتدخل الرئيس
03.10.2012 03:21 PM
جاءت تصريحات القاضي عمرو بعد إعلان نادي القضاة عن تعليق الدوام في المحاكم غدا، احتجاجا على عدة أمور من بينها، اعتماد مجلس الوزراء تعديلات جوهرية في قطاع العدالة تشمل تولي وزير العدل مهام النائب العام، بأنه تدخل سافر بصلاحيات المجلس التشريعي.
وأضاف عمرو: " غدا تعليق لعمل المحاكم الساعة العاشرة صباحًا ، وسيلتزم به كافة القضاة، خاصة أن معظمهم يعيشون حالة استياء كبيرة". مشيرا إلى أن هدف الإضراب، التأكيد على أن القضاة هم أصحاب القرار ويجب التركيز على احترامهم، ويجب إعادة الاعتبار لهم، كما أن هدفه وقف الظلم بحق هذا الجهاز.
وحول اعتماد مجلس الوزراء تعديلات جوهرية في قطاع العدالة قال عمرو: "مثل هذا القرار، تطاول على القانون ويخالفه، لكننا واثقون من أن الرئيس محمود عباس سينصفنا خاصة أنه سبق ووعدنا بتوفير الحماية لنا، كما أنه لن يقبل تعطيل مصالح المواطنين بعد تعليق العمل في المحاكم".
ومن المطالب الأخرى للقضاة، زيادة رواتبهم، يوضح القاضي عمرو " هناك 220 قاضيا فلسطينيا لا تزيد رواتبهم عن 300 شيكل وهناك مطالبات بزيادة رواتبهم بنسب لا ترهق موازنة السلطة".
من جانبه، قال عضو المجلس التشريعي، مهيب عوّاد، بأن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو تدخل الرئيس محمود عباس فورا لمنع أي تداخل بين السلطة التنفيذية والقضائية، مرجحا بأن هذا الخيار هو الذي سيحصل.
وأضاف عوّاد في تصريح لــ"وطن للانباء" إذا لم يقم الرئيس بهذه الخطوة، فإن الوضع في المستقبل القريب سيكون كارثيا، وستتزعزع ثقة المواطن بالجهاز القضائي، وسيصبح وضع السلطة والأراضي الفلسطينية أكثر صعوبة، خاصة أنه يمر أصاً بأزمات أخرى".
أما عضوة المجلس التشريعي، خالدة جرار فقد أشارت في حديث لـــ"وطن للانباء" إلى أن طرح فكرة تدخل الرئيس لفض الخلاف مشكلة أخرى، لأن هذا بحد ذاته تداخل في السلطات، زيجب ألا يُطرح مثل هكذا قرار، لأنه يمس ويضر بشكل كبير في السلطة القضائية ولن يخدم اي جهد لاستقلال القضاء.
وأضافت جرار "آمل ألا يتأزم الوضع في المحاكم أكثر، وإلا ستخلق أزمة جدية وسيتعطل جزء هام في أجهزة الدولة، فيجب حل هذه المشكلة في الحال".
يذكر أن فعاليات نادي القضاة ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وستشمل تعليق الدوام في المحاكم النظامية إضافة ليوم غد الخميس، ونظيره الأسبوع القادم.
