"البيت اليهودي" سيطرح مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية

وطن: نشرت "يسرائيل هيوم" ان حزب "البيت اليهودي" ينوي طرح مشروع "قانون تنظيم" البؤر الاستيطانية امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور، يوم الاحد القادم، وحسب مشروع القانون تقوم الدولة بدفع تعويضات لأصحاب الاراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها بؤر استيطانية غير مرخصة، كبؤرة عمونة، او تعويضهم بأرض بديلة، مقابل تنظيم البؤرة ومنحها تراخيص رسمية، حتى وان صدرت اوامر بهدمها.

ويهدف هذا القانون الى تشكيل مسار يلتف على المحكمة العليا التي قررت بأن على الدولة اخلاء بؤرة عمونة، حتى 25 كانون اول القادم، وكان من المفروض تقديم مشروع القانون الى اللجنة في وقت سابق، الا انه تم تأجيله بطلب من رئيس حكومة الاحتلال، في اعقاب تحديد المستشار القانوني للحكومة بأن القانون لن يصمد في اختبار المحكمة العليا.

وقال رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، انه سيتم تقديم مشروع القانون هذه المرة، مضيفا: "قلت في السابق انه اذا لم يتم توفير حل استراتيجي للمستوطنات حتى بدء الدورة الشتوية للكنيست فسنقوم بتنظيمها بطرق رسمية".

وقال ان توصية المستشار القانوني في الموضوع ليست الا توصية فقط، "فالمستشار يقدم الاستشارة فقط والحكومة يجب ان تحكم. وقد فحصنا الموضوع مع سلسلة من الخبراء، قلنا انه في غياب حل سنطرح هذا القانون. لم نر أي حل آخر". وقال بينت انه يتوقع من اعضاء الليكود الذين دعموا الاستيطان بقوة، دفع قانون التنظيم.

يشار الى ان الحكومة قررت قبل نحو شهر، التوجه الى المحكمة وطلب منحها مهلة نصف سنة اخرى لحل مشكلة عمونة، وذلك اثر اجتماع عقده نتنياهو وبينت ووزير الامن ليبرمان، بحضور جهات اخرى، من بينها منسق اعمال الحكومة في المناطق، يوآب مردخاي، وممثل المستشار القانوني للحكومة.

ويشار الى ان المحكمة العليا أجلت عدة مرات في السابق إخلاء بيوت عمونة، بعد ان اتضح بأنها بنيت على اراضي فلسطينية خاصة، الا انها قررت نهائيا إخلاء البؤرة حتى 25 كانون اول القادم.