"الصندوق الوطني للتعليم العالي" .. طرح عملي للخروج من "أزمة الجامعات"
02.08.2012 03:24 PM
رام الله – "وطن"-يوسف الشايب:
في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالجامعات الفلسطينية، وصلت إلى درجة تحذير رئيس مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات د. أمجد برهم من اغلاق كامل للجامعات مع بداية العام الجامعي المقبل، بل إن المجلس دعا الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها الجامعات.، يعود مقترح النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بإنشاء صندوق وطني للتعليم العالي ليطل برأسه بقوة، كحل يراه جذرياً للأزمة.
وشدد البرغوثي في حديث خاص مع "وطن" على أنه ومثل مئات القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة، يمكن أن يصدر الرئيس مرسوماً بقانون يقر فيه تنفيذ مشروع قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي، خاصة أن ثمة إجماع عليه داخل المجلس التشريعي ..
وقال: سبق وأن قدمت مشروع القانون لمجلس الوزراء، وتحدثت بخصوصه مع رئيس الوزراء د. سلام فياض، وأرى أنه آن الأوان أو يوضع موضع التنفيذ، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
واستهجن البرغوثي في حديثه مع "وطن"، الحديث عن نية الحكومة وضع قانون جديد للصندوق .. وأضاف: لا نحتاج لقانون جديد ينظم عمل الصندوق، فمشروع القانون الذي تقدمت به قبل ستة أعوام، عليه إجماع من مختلف الكتل البرلمانية داخل المجلس التشريعي، وبالتالي لا مبرر لإضاعة الوقت في صياغة قوانين جديدة .. لو وضع مشروع الصندوق حيز التنفيذ منذ العام 2006، لحلت الأزمة المالية للجامعات، أو على الأقل جزء كبير منها، خاصة أننا نتحدث عن قروض دوارة، وليس قروض مساعدة وهبات غير مستردة.
وأكد البرغوثي ان الحل الجذري لمشكلة الأقساط الجامعية والازمة التي تعصف بالجامعات يكمن في إنشاء الصندوق الوطني للتعليم العالي، الذي قدمه كمشروع قانون للمجلس التشريعي العام 2006وصوت عليه المجلس بالاجماع، والذي سيتيح لكافة الطلبة الاستفادة من خدمات الصندوق، من خلال قروض مؤجلة التسديد الى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل، بعيدا عن الواسطة والمحسوبية واستغلال حاجة الطلبة للاقساط الجامعية.
واوضح البرغوثي ان "الازمة المالية الراهنة التي تمر بها جامعاتنا، والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه شعبنا لا يمكن حلها الا بانشاء الصندوق الوطني للتعليم العالي، لما فيه من مصلحة متكاملة ومشتركة لكل من الطلبة، وإدارات الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي وجعل التعليم حقا للجميع بشكل يوفر رواتب العاملين في الجامعات ويرفع مستوى التعليم فيها".
واشار النائب البرغوثي الى "وجود الالاف من الطلبة الذين لا يستطيعون مواصلة تعليمهم الجامعي، ومثلهم من الناجحين في الثانوية العامة (التوجيهي)، الذين ليس بمقدورهم الالتحاق بالجامعات جراء الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني".
من جانبه أكد د. أمجد برهم، رئيس مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات، تعقيباً على ما ورد في تصريحات البرغوثي: نحن مع أية اقتراحات بناءة لحل أزمة التعليم العالي، على أن تكون قابلة للتنفيذ، ومبنية على خطة استراتيجية، بحيث يتم حل الأزمة المالية التي تعصف بالجامعات .. هي فكرة جيدة ونحن بالتأكيد ندعمها، لكن ما يهمنا بالدرجة الأولى آليات تحويل الأفكار الجيدة إلى حقائق على الأرض، ومدى قابليتها للتطبيق.
وشدد برهم على ضرورة تكاتف كل الجهود لتجاوز الأزمة المالية الخانقة للجامعات .. وقال لـ"وطن": أزمة الجامعات تتطلب 179 مليون شيكل لحلها، وما تم إقراره من قبل الحكومة 43 مليوناً، صرف منها قرابة 10 ملايين شيكل فقط .. في العام 2007 تم صرف 40 مليون شيكل للجامعات، وكنا نتوقع أن يتم زيادة الصرف للجامعات مع زيادة نفقاتها، لكن ما حدث أن الصرف قل إلى 10 ملايين أو أقل هذا العام، ولذلك نحن مع أية آليات للخروج من هذه الأزمة، ونأمل أن يكون الصندوق الذي يتحدث عنه د. مصطفى البرغوثي أحدها.
وشدد النائب د. مصطفى البرغوثي على ان اقرار صندوق الطالب الجامعي هو الحل الامثل لازمة الاقساط الجامعية لمائة وتسعين الف طالب، وان كل ما يحتاجه الصندوق لا يتعدى 3% من قيمة المساعدات الخارجية التي تأتي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولمرة واحدة، الى جانب انه يوفر حالة من اسناد العملية التعليمية وحل الازمة المالية التي تعيشها الجامعات ورفع مستوى التعليم، وتعزيز صمود شعبنا.
في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالجامعات الفلسطينية، وصلت إلى درجة تحذير رئيس مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات د. أمجد برهم من اغلاق كامل للجامعات مع بداية العام الجامعي المقبل، بل إن المجلس دعا الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها الجامعات.، يعود مقترح النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بإنشاء صندوق وطني للتعليم العالي ليطل برأسه بقوة، كحل يراه جذرياً للأزمة.
وشدد البرغوثي في حديث خاص مع "وطن" على أنه ومثل مئات القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة، يمكن أن يصدر الرئيس مرسوماً بقانون يقر فيه تنفيذ مشروع قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي، خاصة أن ثمة إجماع عليه داخل المجلس التشريعي ..
وقال: سبق وأن قدمت مشروع القانون لمجلس الوزراء، وتحدثت بخصوصه مع رئيس الوزراء د. سلام فياض، وأرى أنه آن الأوان أو يوضع موضع التنفيذ، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
واستهجن البرغوثي في حديثه مع "وطن"، الحديث عن نية الحكومة وضع قانون جديد للصندوق .. وأضاف: لا نحتاج لقانون جديد ينظم عمل الصندوق، فمشروع القانون الذي تقدمت به قبل ستة أعوام، عليه إجماع من مختلف الكتل البرلمانية داخل المجلس التشريعي، وبالتالي لا مبرر لإضاعة الوقت في صياغة قوانين جديدة .. لو وضع مشروع الصندوق حيز التنفيذ منذ العام 2006، لحلت الأزمة المالية للجامعات، أو على الأقل جزء كبير منها، خاصة أننا نتحدث عن قروض دوارة، وليس قروض مساعدة وهبات غير مستردة.
وأكد البرغوثي ان الحل الجذري لمشكلة الأقساط الجامعية والازمة التي تعصف بالجامعات يكمن في إنشاء الصندوق الوطني للتعليم العالي، الذي قدمه كمشروع قانون للمجلس التشريعي العام 2006وصوت عليه المجلس بالاجماع، والذي سيتيح لكافة الطلبة الاستفادة من خدمات الصندوق، من خلال قروض مؤجلة التسديد الى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل، بعيدا عن الواسطة والمحسوبية واستغلال حاجة الطلبة للاقساط الجامعية.
واوضح البرغوثي ان "الازمة المالية الراهنة التي تمر بها جامعاتنا، والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه شعبنا لا يمكن حلها الا بانشاء الصندوق الوطني للتعليم العالي، لما فيه من مصلحة متكاملة ومشتركة لكل من الطلبة، وإدارات الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي وجعل التعليم حقا للجميع بشكل يوفر رواتب العاملين في الجامعات ويرفع مستوى التعليم فيها".
واشار النائب البرغوثي الى "وجود الالاف من الطلبة الذين لا يستطيعون مواصلة تعليمهم الجامعي، ومثلهم من الناجحين في الثانوية العامة (التوجيهي)، الذين ليس بمقدورهم الالتحاق بالجامعات جراء الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني".
من جانبه أكد د. أمجد برهم، رئيس مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات، تعقيباً على ما ورد في تصريحات البرغوثي: نحن مع أية اقتراحات بناءة لحل أزمة التعليم العالي، على أن تكون قابلة للتنفيذ، ومبنية على خطة استراتيجية، بحيث يتم حل الأزمة المالية التي تعصف بالجامعات .. هي فكرة جيدة ونحن بالتأكيد ندعمها، لكن ما يهمنا بالدرجة الأولى آليات تحويل الأفكار الجيدة إلى حقائق على الأرض، ومدى قابليتها للتطبيق.
وشدد برهم على ضرورة تكاتف كل الجهود لتجاوز الأزمة المالية الخانقة للجامعات .. وقال لـ"وطن": أزمة الجامعات تتطلب 179 مليون شيكل لحلها، وما تم إقراره من قبل الحكومة 43 مليوناً، صرف منها قرابة 10 ملايين شيكل فقط .. في العام 2007 تم صرف 40 مليون شيكل للجامعات، وكنا نتوقع أن يتم زيادة الصرف للجامعات مع زيادة نفقاتها، لكن ما حدث أن الصرف قل إلى 10 ملايين أو أقل هذا العام، ولذلك نحن مع أية آليات للخروج من هذه الأزمة، ونأمل أن يكون الصندوق الذي يتحدث عنه د. مصطفى البرغوثي أحدها.
وشدد النائب د. مصطفى البرغوثي على ان اقرار صندوق الطالب الجامعي هو الحل الامثل لازمة الاقساط الجامعية لمائة وتسعين الف طالب، وان كل ما يحتاجه الصندوق لا يتعدى 3% من قيمة المساعدات الخارجية التي تأتي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولمرة واحدة، الى جانب انه يوفر حالة من اسناد العملية التعليمية وحل الازمة المالية التي تعيشها الجامعات ورفع مستوى التعليم، وتعزيز صمود شعبنا.
