هل يشهد عام 2016 بداية التغيير في بلادنا ؟

كتب: عقل أبو قرع

مع اسدال الستار على نهاية عام 2015، وبالتالي اسدال الستار على احداث وامور وتطورات، سواء عندنا او في منطقتنا، هي بمحصلتها كانت سلبية بالنسبة الينا، ومع انتهاء عام 2015 واستمرار حالة الجمود الطويلة التي خيمت علينا، ومع تواصل التموقع ومرواحة الموقف هنا او هناك، وفي ظل اجواء من التشاؤم سواء فيما يتعلق باستمرار الانقسام اوتعطل المسيرة السلمية اوتفاقم الاوضاع الاجتماعية من فقر وبطالة، او فيما يتعلق بالاوضاع العربية المأساوية او بالاوضاع العالمية التي لا تضعنا في اولوياتها، في ظل كل ذلك هل سيشهد العام الجديد، اي عام 2016 بداية تغيير بالمسار الايجابي لنا؟

والتغيير بالنسبة لنا، هو التغيير الداخلي اولا، ومن ثم تغير المواقف او الموازين والاولويات والاهتمامات العربية والدولية نحونا، ومن المنطق ان لا تستمر الاوضاع الحالية غير الطبيعية على ما هي علية، لان التغيير هو امر حتمي او منطقي للانتقال الى اوضاع افضل او اكثر تفاؤلا، سواء اكان هذا التغيير في السياسات لكي تتماشى مع ما يتغيير من حولنا ومع الظروف الجديدة عندنا، او في الافراد والمناصب، او في مجمل العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وبالطبع السياسية؟

والتغيير السلس والمنظم في المناصب العامة، من القمة الى القاع، في اي بلد، يعتبر من اهم مؤشرات النظام وتطبيق القانون والديمقراطية وما الى ذلك، وعملية الانتقال او التغيير، السلس والمنظم والهادئ في سلم القيادة، سواء اكان ذلك على مستوى الرئاسة او غيرها، من المفترض ان تكون من ضمن الاولويات في اي بلد ومنها بلادنا، والاهم هو وجود الاطار والانظمة والاجراءات، التي تضمن هذا الانتقال المنظم، وبالاخص ان اضطررنا ان نقوم بذلك، بشكل فجائي او غير متوقع، كما حدث ويحدث في العديد من بقاع العالم؟

وهذا يعني وجود الانظمة، التي تحدد كيفية اختيار الاشخاص، والانظمة التي تبين وبوضوح كيفية ملئ الفراغ، ان حدث وغاب من في سلم القيادة، وبشكل فجائي او غير متوقع، وانظمة تحدد الصلاحيات والمسؤوليات والاطار الهرمي، في حال وقوع امور طارئة، وحتى على صعيد اعلى سلم قيادي في بلادنا، اي الرئاسة، انظمة تحدد كفية اختيار نائب للرئيس ومتى والصلاحيات، في حال تعذر الانتخاب المباشر من الناس، كما يحدث الان في بلادنا، وهذا ما تقوم بة دول وديمقراطيات كثيرة، والتي تستند وبالاساس الى الدستور والى القانون والى نصوص واضحة وبالتالي اجراءات واضحة، تبعد الشك والقلق والارتباك، في حال حدوث امور متوقعة مفاجئة، تؤدي الى الفراغ المفاجئ، سواء اكانت طبيعية او غير طبيعية؟

وبعيدا عن التغيير اوالانتقال القيادي على مستوى الاشخاص او الافراد، فأن عام 2016، وبعد فترة طويلة من الجمود ومن مرواحة الحال وبالاخص في عام 2015، هو العام الاكثر واقعية للبدء في التغيير او في الانتقال السلس في اوضاع او في سياسات اوبرامج او خطط، حيث ومع تعثر المسيرة السلمية ومواصلة جمود المفاوضات، ومع تواصل الانقسام والتفتت والتصدع الداخلي، ومع تعمق هشاشة الاقتصاد وثقافة

الاعتماد على الاخرين، ومع ازدياد التشرذم الاجتماعي والثقافي والتربوي، فأن كل هذه المعطيات لتشكل ذخيرة للبدء بالتغيير للخروج من هذه الاوضاع او من بعضها في عام 2016؟

والتغيير وان بدء في عام 2016، فأنة من المفترض والمتوقع ان يشمل الانتقال من مستوى قيادي او اداري او من ناحية الخطط والبرامج الى مستوى اخر، سواء اكان ذلك، في التعليم او في الاقتصاد او في داخل المؤسسة او في اعلى هرم السياسة، وهذا التغيير يحتاج، وفي الاساس الى قيادة، ليس فقط لارساء الاهداف، ومن ثم البدء في التغيير، ولكن يحتاج الى قيادة تتبنى وتبدأ ومن ثم تواصل التغيير، اي تقوم بادارة التغيير بشكل سلس وناجع، وتقوم بقيادة زمام المبادرة ، وتعمل على بناء الثقة والتواصل الفعال مع كافة الشرائح المنضوية في عملية التغيير، وبالتالي اقناع واقتناع هذه الشرائح بأهمية وايجابية التغيير.

واقناع او اقتناع المواطن والناس بأهمية وبجدوى التغيير، يعتبر من اهم اسس نجاح عملية التغيير في مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، خاصة اذا علمنا ان الانسان هو مبرمج او بطبيعتة يقاوم التغيير ويرغب في ان يبقى في "منطقتة الامنة"، التي اعتاد عليها، هذا على مستوى الفرد، فكيف اذا كان هذا التغيير من الممكن او من المفترض ان يشمل المجتمع او قطاعات كثيرة منة، وكيف اذا كانت هذه الشرائح قد اعتادت على اوضاع وامور وترتيبات اقتصادية او اجتماعية معينة، وبالتالي من المتوقع ان تقاوم وبشدة هذا التغيير، ولهذه الاسباب، وبالاخص في اوضاعنا، يتضح اهمية وجود القيادة المطلوبة التي ليس فقط تبدأ في التغيير ولكن تقوم بأدراته، واهم سمات هذه الادارة هي التواصل مع الناس بشكل دائم؟

ومع حلول عام 2016 في بلادنا، ورغم القيود الكثيرة الداخلية والخارجية التي حدت وتحد من احتمال التفكير في بدء التغيير، الا ان احداث الاشهر القليلة الماضية في عام 2015، اثبتت انة ورغم الكثير من القيود ومن المحبطات ومن التشاؤم، الا ان وجود المبادرة والاقتناع، ووجود البعد الشعبي، الذي يحمي التغيير هو من اهم الضمانات التي توحي بأن عام 2016، ربما يكون هو العام الذي سوف يبدأ بة التغيير في اوضاع كثيرة عندنا، وربما من حولنا؟