"العليا" تؤجل النظر في دعوى نقابة الموظفين العموميين ضد الحكومة

رام الله- وطن: أجلت المحكمة العليا، اليوم النظر في الدعوى التي رفعتها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ضد قرار الحكومة بحل النقابة واعتبارها جسم غير قانوني.

وقال رئيس النقابة بسام زكارنة لـ وطن، إن المحكمة أجلت النظر في القضية للسابع من الشهر المقبل، حتى تقدم النيابة العامة الرد القانوني على قرار اعتبار النقابة جسم غير قانوني.

وأضاف زكارنة أن النيابة لم تقدم منذ 8 شهور، أي رد قانوني على قرار الحكومة، واصفاً القضاء الفلسطيني بغير فعّال.

وطالب المحكمة بإعادة تفعيل عمل النقابة لحين إصدار حكم في القضية التي رفعتها ضد الحكومة، من أجل تسيير مصالح 40 ألف موظف حكومي عضو فيها.

وقال زكارنة إن إغلاق مقر النقابة بالشمع الأحمر، أدى لتعطل مصالح الموظفين الحكوميين، ووقف جميع الاتفاقيات التي وقعتها النقابة مع الجهات المختلفة، منها وقف إجراءات إنشاء صندوق الطالب الخاص بالموظفين الحكوميين.

واعتبر أن ذلك مقدمة خطيرة للمس بالحريات النقابية، والعمل النقابي الفلسطيني.