جوال.. الشريك الاستراتيجي لمعرض طولكرم الرابع للصناعات الوطنية ودعم المنتج الفلسطيني
وطن للأنباء: في إطار دعمها للاقتصاد الوطني وتعزيز حضور المنتج الفلسطيني، شاركت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في معرض طولكرم الرابع للصناعات الوطنية، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة طولكرم في جامعة فلسطين التقنية – خضوري، تحت شعار "بنعمرها"، بمشاركة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، وحضور رسمي وشعبي واسع، إلى جانب شركات ومصانع فلسطينية استعرضت منتجاتها وقدراتها الإنتاجية.
وأكد مصطفى خلال كلمته أن تنظيم مهرجان الصناعات الوطنية في طولكرم، وفي هذا التوقيت تحديداً، يحمل رسالة تتجاوز المعرض نفسه، ويعكس إصرار المحافظة على مواصلة العمل والإنتاج والبناء، رغم ما تواجهه من حصار وقيود وضغوط.
من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في طولكرم، قيس عوض لوطن للأنباء "إن المعرض يضم أكثر من 110 شركات ومطاعم ومحال للحلويات، مشيراً إلى أن حجمه تجاوز حجم المهرجان السابق بنحو مرة ونصف، مع تنوع الشركات والفعاليات لاستقطاب المتسوقين وإنعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة.
وأضاف عوض أن طولكرم تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الحواجز الذي أسهم في تراجع أعداد الزوار، مؤكداً أن تنظيم المهرجان يأتي ضمن الجهود الرامية إلى استقطاب الزوار وإعادة تنشيط الحركة التجارية في المدينة.
وجاءت شراكة "جوال" الاستراتيجية للمعرض تأكيداً على دورها في دعم المبادرات الاقتصادية الوطنية، وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين الشركات والمصانع الفلسطينية، وتوسيع فرص التعريف بمنتجاتها وإنجازاتها، وترسيخ حضورها في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، حظيت عروض "جوال" وحملاتها الترويجية باهتمام زوار المعرض، الذين أشادوا بتنوع العروض والخصومات التي تقدمها الشركة، إلى جانب المسابقات والألعاب التفاعلية التي أتاحت لهم فرصة المشاركة والتفاعل داخل جناحها.
وقال أسامة العتيلي، أحد زوار المعرض، لوطن للأنباء، " إن "جوال" تتميز بالعروض والحملات الترويجية والخصومات التي تعلن عنها باستمرار.
فيما أشار الزائر عمر هيثم لوطن للأنباء، إلى أن الشركة تقدم عروضاً مميزة، إلى جانب الألعاب التفاعلية التي لاقت إعجابه.
وتعكس مشاركة "جوال" في المعرض التزامها بمساندة الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكاتف المؤسسات الوطنية والاستثمار في قدرات الشركات المحلية، بما يعزز فرص نموها واستمرارها، ويدعم مسيرة الإنتاج الوطني رغم التحديات.


