نحو مساءلة أكثر شفافية.. نظام جديد للشكاوى والتأديب في نقابة المحامين على طاولة النقاش بالشراكة مع "استقلال"

وطن للأنباء: في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة المهنية، ناقش مشاركون في ورشة حوارية نظمتها نقابة المحامين، بالشراكة مع الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، مسودة نظام إجراءات الشكاوى والتأديب في نقابة المحامين، وذلك ضمن جهود تطوير المنظومة التأديبية وتعزيز الحوكمة داخل النقابة.

وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً حول أبرز ملامح النظام المقترح، الذي يسعى إلى توحيد إجراءات التعامل مع الشكاوى، وتحديد مدد زمنية واضحة وملزمة لإنجازها، وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، إلى جانب إدماج التحول الرقمي في إدارة الشكاوى بما يرفع كفاءة الإجراءات ويعزز الشفافية وسهولة المتابعة.

وأكد المشاركون أهمية إشراك المحامين في مناقشة مسودة النظام، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، بما يسهم في تطوير العمل النقابي، وتعزيز استقلال مهنة المحاماة، وترسيخ سيادة القانون، ورفع ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.

وقال أمين سر نقابة المحامين، أمجد الشلة، لـوطن للأنباء، إن نقابة المحامين تستند في عملها إلى قانون نقابة المحامين رقم (3) لسنة 1999، إلى جانب عدد من الأنظمة الناظمة، مشيراً إلى أن القانون حدد بوضوح آليات تقديم الشكاوى، وعمل مجالس التأديب، وطرق الطعن في قراراتها.

وأوضح رئيس قسم الشكاوى في نقابة المحامين، فارس عقل، لوطن للأنباء، أن النظام الجديد لا يزال في مرحلة إعداد المسودة الأولى، والتي ستخضع لعدة مراحل من المراجعة والنقاش قبل عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها. وأضاف أن النقابة تعمل أيضاً على تطوير إجراءات إضافية من شأنها تعزيز كفاءة منظومة الشكاوى والتأديب.

من جانبه، قال مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، ماجد العاروري، لوطن للأنباء، إن إعداد النظام يأتي في إطار الشراكة بين الهيئة والنقابة، استناداً إلى مذكرة تفاهم تجمع الطرفين، موضحاً أن فريق "استقلال" أنجز دراسة تشخيصية شاملة لواقع الشكاوى والعمل التأديبي داخل النقابة، شكلت الأساس لإعداد النظام المقترح.

وأضاف العاروري أن التحول إلى نظام إلكتروني لإدارة الشكاوى سيوفر توثيقاً كاملاً لجميع الإجراءات، بما يعزز الشفافية، ويضمن سهولة المتابعة، ويرفع من كفاءة العمل التأديبي.

بدوره، أكد الباحث القانوني في "استقلال"، جهاد حرب، لوطن للأنباء، أن الورشة تهدف إلى مناقشة الآليات التي تكفل تحقيق الإنصاف والعدالة لجميع الأطراف، سواء للمحامين الذين تُقدَّم بحقهم شكاوى، أو للمواطنين الذين يلجؤون إلى النقابة لتقديمها، بما يضمن إجراءات عادلة ومتوازنة.

من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة "استقلال"، حنان الشنار، إن مخرجات هذا الحوار ستسهم في بناء منظومة أكثر مصداقية وشفافية، وتعزز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة، من خلال ضمان حفظ الحقوق، وتكريس مبدأ المساءلة العادلة.