الرويضي لـ"وطن": محاكم الاحتلال ليست نافذة عدل للفلسطينيين.. والحل بتقديم قضايا المصادرة وتهجير المقدسيين للجنائية الدولية

رام الله- وطن: قال د. أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، إن قضايا التهجير القسري للمقدسيين تأزمت في عهد ترامب، عندما أعلن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبذلك فهم الاحتلال أن هناك ضوءا أخضر للعمل على التهجير القسري للمقدسيين، وأنه لولا الوجود الفلسطيني بالمحاكم الإسرائيلية التي لن تحقق العدالة وأنما كسب للوقت، لكانت المنازل قد أخليت منذ زمن.

وعن بلدة سلون وأطماع المستوطنين في حي بطن الهوى بسلوان، قال الرويضي إن موقع سلون الجغرافي مختلف، فهي الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى وملاصقة لسور البلدة القديمة، وتعتبر أكبر قرية، ويقطنها نحو 60 ألف فلسطيني، والاستهداف بدء فيها منذ عام 1967، وفيها حفريات كبيرة، وتم إغلاق شوارع تربط سلون مع باب الأسباط ووضعت فيه قبور وهمية بزعم أنها جزء من المقبرة اليهودية!

وتابع الرويضي، خلال مشاركته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية: جمعيات استيطانية تقوم بعمليات التهجير والضغط وهي مدعومة من حكومة الاحتلال، وتقوم باستخدام قانون أملاك الغائبين وقانون المصادرة للمصلحة العامة، وقانون استرجاع أملاك اليهود قبل 1948، وقانون الملكية بيع وشراء.

وأوضح أن بلدة سلون فيها عدة أحياء وكل حي مهدد بالتهجير لحجة معينة، مثلا حي البستان مهدد بالكامل وخيمة الاعتصام فيه لا تزال منذ سنوات طويلة، وفيه 88 منزل مهدد بالهدم و1600 مواطن مهددون بالتهجير، والحجة أنها مصادرة للمصلحة العامة وإقامة حديقة توراتية.

وتابع: وحي وادي الربابة، تحاول ما تسمى بسلطة الطبيعة الإسرائيلية مصادرة الأراضي لإنشاء "تل فريك"، وحي عين اللوز فيه 240 منزلا مهددة بالهدم بحجة البناء غير المرخض، وحي بطن الهوى، مساحته حوالي 5 ونص دونم، وفيه 86 عائلة، وحجة الاستيلاء هي لصالح الاستيطان. إضافة لحي وادي ياصول، يدعي الصندوق القومي الإسرائيلي ملكية الأراض فيه لأنه مجاور لمنطقة خط الهدنة.

وأشار الرويضي، إلى أن المخطط العام للمنطقة هو منطقة سياحة دينية يهودية، فقد نَشرت وزارة السياحة كُتيبات ترى فيها المنطقة فارغة من السكان وفيها كُنس ومتاحف فقط.

وعن أراضي حي الشيخ جراح، قال الرويضي إنه تم تقديم وثيقة من الطابو التركي لملكية الأراضي في عام 2009، ولكن المحكمة الإسرائيلية رفضت النظر في هذه الوثيقة بحجة التقادم وشطبت القضية، وأكثر من 20 قاض اطلع على القضية ولم يقرروا ملكية اليهود للأراضي. مردفا: لا يوجد محكمة إسرائيلية نزيهة ولا يوجد قضاة يحكومون بالعدل، ولا يمكن لأن تكون هذه المحاكم نافذة عدل بالنسبة لفلسطيني القدس.

وتابع: الحكومة الأردنية ووكالة الغوث أعطت أهالي الشيخ جراح بيوت مقابل التخلي عن كرت اللجوء، وهذه اتفاقية بين ثلاثة أطراف يحكمها مركز قانوني، وهذا المركز القانوني يعطيني الحماية في المحاكم.

وأوضح أن الحل الوحيد هو تقديم القضية للجنائية الدولية، ونحن قدمنا ملف الشيخ جراح، ونجحنا أن نضع الملف على الطاولة والادعاء العام مضطر أن يبحث القضية وأن يقدم اثباتات حتى يحاكم الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك تحرك بمجلس لأمن والجمعية العمومية، وسيتم عقد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان لطلب لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطيني.