نقيب المهندسين لوطن: قرارانا بتعليق إضرابنا جاء بعد وضع الحكومة آلية لتنفيذ مطالبنا وسنعود للإضراب بقوة إذا لم تحقق مطالبنا

 

وطن-وفاء عاروري: أكد نقيب المهندسين م. جلال الدبيك لوطن أن النقابة عقلت منذ يومين إضراب المهندسين العاملين بالوظيفة العمومية والبلديات والهيئات المحلية، بشكل مؤقت ولمدة أسبوعين، لأنها دخلت في حوار مع الحكومة يتعلق بآلية تنفيذ المطالب التي تنادي بها.

وقال الدبيك خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية: نرجو أن يستمر الحوار بإيجابية خلال ما تبقي من فترة الأسبوعين "12 يوما"، لأننا سنعود مرة أخرى للإضراب بقوة وبآليات وعزيمة أكبر إذا لم يتم تحقيق مطالبنا، لان ما نطالب به هو بالأساس حقوق يجب أن تكون موجودة.

وأشار إلى أن نضال نقابة المهندسين لتحقيق هذه المطالب بدأ منذ سنوات طويلة، ولم تنجح في تحقيق المطالب نتيجة المماطلة والتسويف.

وقال: الحوار مع الجهات الرسمية لتحقيق هذه المطالب استمر في أشكال مختلفة على مدار سنوات، حيث كلف رئيس الوزراء محمد اشتية وزير الاشغال العامة في نهاية عام 2019، بالحوار مع المهندسين في مطالبها وتم إعلان ذلك خلال مؤتمر الهندسة المدنية.

وأضاف: وأكد اشتيه آنذاك أن الحكومة تتفاعل مع هذه المطالب وتنظر لها بنظرة إيجابية، ولكن البلد دخلت في أزمة ترامب ثم ازمة كورونا وتفهما وتقديرا من نقابة المهندسين آنذاك تم تعليق كل فعالياتها الاحتجاجية، ولكنها بقيت على تواصل مباشر باستمرار مع الوزارات والمؤسسات، حتى لا تعود مرة أخرى للإضرابات.

وأكد الدبيك أن النقابة التقت يوم الاحد الماضي بكل من وزراء المالية والأشغال العامة والعمل بتكليف من رئيس الوزراء وبوجود كادر من المالية، حيث أصرت النقابة أن تبقي على الاضراب قبل وبعد الاجتماع.

وقال: ثم أصدرت الحكومة قرارا قبل يومين فيما يتعلق بمطالب وحقوق المهندسين والأطباء بوضع آليات تنفيذية لمطالبهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المعيقات المالية.

وأضاف: نحن دخلنا بمرحلة التنفيذ لهذه المطالب وفقا لقرار الحكومة، لذلك اعطينا مدة وعلّقنا الإضراب لمدة أسبوعين ولم نوقفها بشكل نهائي، وهناك تطمينات شفوية من قبل الحكومة تؤكد تحقيق المطالب.

وتابع: نحن نتمنى من الحكومة إغلاق هذا الملف بتحقيق المطالب لأن الوضع لا يحتمل ونحن أول من يريد الوصول الى حقوقنا لأننا حريصون كل الحرص على إنهاء الإضراب.

وأكد الدبيك أن مطالب نقابة المهندسين قانونية، حيث نص عليها قانون الخدمة المدنية، وحقوق موجودة في نظام الخدمة المدني.

وأضاف: للأسف حصل عبث في شرائح الموظفين خلال الفترات الزمنية الماضية عام 2005 و2006 وعام 2013 إلى 2015، وكان هناك وعود وحوارات دائمة مع الجهات الرسمية، من أجل إقرار هذه الحقوق التي ضمنها النظام والقانون، والتي منحت لشرائح وتخصصات معينة وحرمت منها تخصصات وشرائح أخرى.

وقال: فمثلا بالنسبة للمهندس العسكري، تنص المادة 68 من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لـعام 2005 بشكل واضح على وجود علاوة اختصاص، وعلاوة قيادة ولكن المهندس العسكري لا يأخذها، في حين أن تخصصات أخرى تطبيقا لنفس المادة تأخذ علاوة اختصاص.

وأضاف: وهناك أيضا علاوة طبيعة العمل لشرائح مختلفة لها نفس الدرجة في قانون الخدمة المدنية، ونص عليها بكل وضوح قانون الخدمة المدنية رقم 13 لعام 2005، حيث طبقت على فئات وحصل خلل بالشرائح ولم تطبق على فئات أخرى. متسائلا: كيف لأي نقابة تسمح أن تمس كرامة المهنة من خلال ذلك؟ هذا اسمه تلاعب في طبيعة الشرائح ولا يمكن أن نقبل به.

وأشار الدبيك إلى أن شريحة المهندسين المعلمين الذين لا يعملون بالهندسة بشكل مباشر، صنفوا فئة رابعة درجة ثانية وبعضهم اعطي درجة خامسة، وهذا يؤكد تطبيق القوانين ذاتها على عدد من الأشخاص دون غيرهم.

وقال: مع العلم انه في كل دول العالم ووفقا لقانون الخدمة المدنية تعطى الدرجة على الشهادة، ولكن في حالتنا طبقت لفئة من المهندسين المعلمين وحرمت منها فئة أخرى، لذلك نطالب برفع "منظومة الفساد" عمن يتم تطبيق العلاوة عليهم، ولا نطالب أكثر من ذلك.

وفيما يتعلق بالمهندسين الذين يعملون في المستشفيات، أضاف الدبيك: من المفترض أن يحصلوا على علاوة مخاطرة لمن يعمل بالجانب الصحي ومهندس الصيانة لأنه يتعرض لمخاطر لا تقل عن الطبيب وغيره في المستشفى، لكنهم لا يأخذون هذه العلاوة، كذلك العلاوة الإشرافية لمهندسي المدارس الصناعية الذين يعملون في المدارس الصناعية.

وقال: نحن لدينا 9 مطالب بينها مطلبان لهما طابع إداري يمكن حلها بإجراءات بسيطة، وقد حصلت حوارات طويلة بطول نفس وبصبر وتكليف ولجنة وزارية استمر عملها على مدار سنتين، سواء مع الحكومة الحالية او السابقة وكان هناك سعة صدر من قبل نقابة المهندسين.

وبيّن أن تطبيق القانون على فئة ما أو شريحة ما وعدم تطبيقها على فئة أخرى هو تخبط، وهذا خلل يجب معالجته، وإذا أصرت عليه الحكومة يصبح فسادا.

وقال: ارجو أن يفهمنا المجتمع والمؤسسات، أننا لسنا من هواة الإضرابات، ولكننا مررنا في نفق إجباري نتيجة الحوارات والتباطؤ فيها وعدم تحقيق المطلوب، فالإضراب وسيلة وليس هدفا ونعي أن الفترة الحالية صعبة جدا على شعبنا ولكن نريد تثبيت الحقوق ويمكن استحقاقها في وقت لاحق.

وأضاف: البعض يتساءل لماذا اختارت نقابة المهندسين هذا الوقت الصعب للإضراب؟ نقول أن نقابة المهندسين لم تتوقف عن طرح مطالبها ومطالبة الحكومة والمؤسسات والوزارات بها، مشيرا إلى أن النقابة قطعت شوطا كبيرا ولا تريد العودة للنضال من الصفر مع حكومة أخرى من اجل تحقيق مطالبها.

وبين أن هذا ملف حقوق، والمهندسون هم جنود للوطن وصبروا سنوات طويلة من اجل الاستجابة لمطالبهم، وهم لا يريدون الا العدالة، وفي حال حدثت أي أزمات مالية، سيكون المهندسون اول المتعاونين في أي أزمة ولكن من غير المعقول أن يظلموا مرتين، الأولى بسبب الظلم الخاص الواقع عليهم وحدهم نتيجة عدم تحقيق مطالبهم ومرة نتيجة الظلم العام في الازمات العامة.

وقال: نعي أننا في أزمة وأننا تحت احتلال يضعنا دائما في أزمات معقدة، لكن نريد تثبيت حقوقنا، أما آلية دفعها فبإمكاننا التعاون وإيجاد حل او مخرج لها، المهم أن يتم تثبيت هذه الحقوق لنا على قسيمة الراتب.