عائلة الديك لـوطن: سنتوجه للقضاء والحق العشائري لنحاسب كل من قصّر وأهمل في حادثة وفاة ابنينا عمار وضياء داخل البئر

وطن- وفاء عاروري: قال علاء الديك شقيق المرحومين عمار وضياء، إن العائلة ستتوجه الأسبوع المقبل إلى القضاء لمحاسبة كل من قصّر وأهمل في حادثة وفاة شقيقيه عمار وضياء، داخل بئر منزلهما في قرية كفر الديك قضاء سلفيت.

وأضاف أن العائلة ستحاسب أيضا كل من أهمل في محاسبة المقصرين في الحادثة وحاول تبرئتهم والدفاع عنهم بدلا من محاسبتهم على تقصريهم، كما ستحاسب كل من أساء للعائلة وسمعتها بقوله إن الشقيقين كانا يبحثان عن آثار في البئر.

وأوضح الديك خلال برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري، أنه مر على الحادثة 9 شهور حتى الآن، ولم ترَ العائلة أي اهتمام من الجهات الرسمية، سواء محافظة سلفيت أو وزارة الداخلية أو المسؤول عن الأجهزة الأمنية.

وقال: بل بالعكس فقد رأينا إساءة للعائلة من خلال تصريح محافظ سلفيت عبد الله كميل لأحدى وسائل الإعلام في نفس ليلة وقوع الحادثة، وقوله إنهما كانا يبحثان عن آثار داخل البئر.

وأوضح أن محافظ سلفيت كان قد شكل لجنة تحقيق بعد 3 أيام من وقوع الحادثة، وهذه اللجنة مكونة من الدفاع المدني ومدير الأجهزة الأمنية ومدير الصحة في سلفيت، وانتهت اللجنة بإدانة المتوفين وتحميلهما المسؤولية عما حصل معهما، متغاضية عن كل التقصير الذي حصل بحقهما أثناء عملية الإنقاذ.

وأكد ان العائلة تواصلت مع المحامي احمد الأشقر وكلفته بالقضية، وستتوجه للقضاء بعنوان الإهمال والفساد والإساءة للعائلة، مبينا ان القانون فوق الجميع ويجب أن يطبق على الجميع، وكل من يهمل من المسؤولين او يقصر يجب محاسبته.

وبين أن هناك إثباتات تؤكد تقصير جهاز الدفاع المدني في إنقاذ شقيقيه، كما أوضحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في تقرير صادر عنها.

وأكد انه توجه لجميع الجهات الرسمية، بما فيها رئيس الوزراء وذلك بتاريخ 26 كانون اول المنصرم، أي بعد شهر من إصدار تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والذي يدين الجهات المسؤولة ويحملها المسؤولية عن التقصير في إنقاذ الشقيقين، في حين لم تحرك أي جهة رسمية ساكنا إزاء هذا التقرير.

وقال الديك: في اجتماعنا مع رئيس الوزراء، وعدنا أن يتم التحقيق في الأمر وأن يتم مراجعة الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بكل ما جرى من تفاصيل في الحادثة، ولكن حتى اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراء رغم مرور 4 شهور على اجتماع العائلة باشتية.

وفي تفاصيل ما جرى قال الديك: بتاريخ الرابع عشر من حزيران مر علينا فاجعة أودت بحياة عمار وضياء نتيجة انقطاع الاكسجين عنهما داخل بئر في بيتنا، كانوا قد نزلوا اليه لتنظيفه، وعندما انتهوا من التنظيف وأثناء خروج ضياء من البئر، فقد وعيه، فحاول عمار إنقاذه، ليقع هو الآخر داخل البئر.

وأضاف: اتصلنا فورا بالدفاع المدني الذي وصل بيتنا بعد 45 دقيقة، ومجرد أن وصل أخبرت مسؤول الدفاع المدني أن شقيقاي بحاجة إلى أكسجين وهما لا يزالان أحياء، ومن ينزل للبئر لإنقاذهما يجب أن يحمل لهما أكسجين، خوفا من ثاني اكسيد الكربون الموجود في البئر.

يتابع الديك: فكان رد مدير الدفاع المدني "انا لا أضحي بعشرين شخص من اجل إنقاذ شخصين، وهذا رد انسان مسؤول عن جهاز دفاع مدني جاء لينقذ أشخاص يتعرضون للموت".

وقال: فقلنا له نحن كعائلة سنضحي لإنقاذ أخوينا، وبادر أحد الأشخاص من العائلة وكان لديه معدات وتحمل المسؤولية ونزل إلى البئر وأنقذ عمار في 4 دقائق وضياء في 3 دقائق.

وأشار أن أحد الأشخاص من الدفاع المدني حاول أن ينقذ عمار ونزل إلى البئر وربطه بحبل، وأثناء سحبه، انقطع الحبل وسقط أرضا، ما تسبب بجرح في رأسه، في حين لم يشر التقرير الطبي ما إذا كان سبب الوفاة انقطاع الاكسجين أم الجرح في الرأس!

وبين أنه وعلى إثر الحادثة، قام محافظ سلفيت بتشكيل لجنة تحقيق من الأجهزة الأمنية ومدير الصحة ومستشفى سلفيت، واللجنة باشرت عملها وخرجت بنتائج حمّلت فيها عمار وضياء المسؤولية عما جرى، وابتعدت عن مجريات الإنقاذ وما حدث خلاله من إخفاق، وكيف أن أفراد الدفاع المدني حضروا إلى موقع الحادثة بلباسهم المدني ودون أي تجهيزات.

وقال: على أثر ذلك توجهنا للهيئة التي عملت تقريرا مفصلا ودقيقا ومهنيا عن الحادثة، واستدعت خلاله متخصصين بالإنقاذ للمساعدة في إجراء التقرير، وبالفعل زاروا البيت واستمعوا للشهود، ورأوا البئر وأنجزوا تقريرا مهنيا ينم عن عمل مؤسساتي بناء، وبادرنا وتواصلنا مع رئيس الوزراء واجتمعنا معه وسلمناه نسخة من التقرير ولكنه حتى اليوم لم يحرك ساكنا.

وتابع: على إثر ذلك كله، قررنا التوجه للقضاء لإنصاف أبنائنا ولتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة ومحاسبة المقصرين عن الحادثة، ولمنع تكرارها مع غيرها من المواطنين، رغم وقوع حوادث مشابهة في محافظات الخليل وطولكرم وغزة مؤخرا.

وأكد أن العائلة وعقب اجتماعها الذي عقدته قبل يومين قررتـ أن تلجأ للقضاء والحق العشائري لرد الاعتبار ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن فقدانها لأبنائها.