الديمقراطية لـوطن: الباب لم يغلق أمام تشكيل قائمة موحدة لليسار، وليس لدينا شروط لتشكيلها سوى التوافق على أسس موضوعية

وطن: قال نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم "أبو ليلى" لـوطن، إنه ليس لدى الجبهة الديمقراطية شروط لتشكيل قائمة موحدة للقوى اليسارية لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22/5/2021، سوى التوافق على أسس موضوعية لتشكيلها.

جاء ذلك عقب مؤتمر عقدته الجبهة الديمقراطية، اليوم في مقرها برام الله، للإعلان عن برنامج وتركيبة قائمتها "التغيير الديمقراطي" للانتخابات التشريعية.

وأضاف أبو ليلى: أعلنا موافقتنا على العديد من الصيغ التوفيقية التي قدمت سواء من بعض أطراف الحوار او من بعض شخصيات حريصة على وحدة القوى الديمقراطية، بما في ذلك بعض الصيغ التي تظلمنا من حيث المكانة التي يجب أن نحتلها.

وأوضح أن "الرسالة التي نريد توجيهها الى شعبنا من خلال تسجيل القائمة مفادها أن القوى الديمقراطية جاهزة ومستعدة، وليس صحيحا ما يقال أن الأزمة التي يعيشها اليسار تؤدي الى تعطيل كل قدرتها على خوض المعركة الانتخابية".

وردا على سؤال وطن، إن كان تسجيل قائمة "التغيير الديمقراطي" يهدف للضغط على القوى الأخرى من أجل تثبيت شروط الجبهة الديمقراطية لتشكيل قائمة موحدة لقوى اليسار، قال أبو ليلى إن هذه ليست رسالة ضغط على أحد، وإنما تأكيد أمام شعبنا أن ما طالبنا به على مدار السنوات الماضية باعتبار الانتخابات حقا للمواطنين طال انتظاره وصودر هذا الحق، تقول أننا جاهزون لخوض هذه المعركة.

وأكد أبو ليلى أن الحوار مع القوى اليسارية لم يصل الى طريق مسدود. قائلا: نحن نستمر في هذه العملية ونواصل الحوار مع كل القوى والشخصيات الديمقراطية من أجل الوصول لقائمة موحدة، وقد أوضحنا أن تسجيل قائمتنا لا يقطع الطريق على الحوار وإنما يشكل دفعة إلى الأمام من أجل الوصول الى نتائج مرضية للجميع ولشعبنا، لأننا بحاجة موضوعية الى مثل هذا القطب الديمقراطي الذي يساعدنا على الخروج من حالة الاستقطاب التي أدت الى الانقسام.

وقال: نحن حريصون على نجاح الحوار، وفي اللحظة التي يتم الوصول فيها الى قائمة مشتركة، سنسحب قائمتنا ونساهم في دعم القائمة الموحدة مع قوى اليسار.

وفي رده على سؤال وطن، خلال المؤتمر الصحفي، حول مدى موافقة هيئات الجبهة الديمقراطية على اختيار الأسماء في القائمة، أوضح أبو ليلى أن جميع هيئات الجبهة شاركت في اختيار أعضاء القائمة، وقد خضع ذلك لنقاشات عديدة داخل الهيئات.

وأضاف أن اختيار الأعضاء تم بموافقة الغالبية العظمى من الأعضاء، وتم طرحها على اللجنة المركزية للجبهة، وخرج القرار بموافقة غالبية الأعضاء بمن فيهم أعضاء اللجنة في الشتات.

من جانبه، قال رئيس قائمة "التغيير الديمقراطي" إبراهيم أبو حجلة لـوطن، إن برنامج القائمة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، الأول، يتعلق بالشق السياسي الذي يدعو الى ضرورة تنفيذ قرارات مؤسسات منظمة التحرير خاصة قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي، الى جانب ذلك مغادرة أوهام المفاوضات الثنائية بالرعاية الامريكية والرباعية الدولية، التي استنفذت كل دورها، لذلك ندعو لمفاوضات في إطار مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بحضور الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن.

وأضاف: المحور الثاني، يتعلق بالحقوق والحريات العامة والديمقراطية، وتحديدا الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء.

أما المحور الثالث من برنامج القائمة، أوضح أبو حجلة أنه يتعلق بالقضايا التي تمس حقوق القطاعات الاجتماعية المختلفة من الدفاع عن قضايا العمال والمرأة والشباب، بالإضافة لإعادة النظر بالموازنة العامة، بحث تخدم المواقع الأكثر تضررا وتحارب الفقر والبطالة وتوزع العبء الاقتصادي على مختلف القطاعات.

وحول تشكيل القائمة المكونة من 61 عضوا، أوضح أبو حجلة خلال المؤتمر أن 56% من مرشحي القائمة من الشباب دون سن الأربعين من بينهم ثلاثة من الخمسة الأوائل، وستة من العشرة الأوائل.

وأضاف أبو حجلة أن نسبة تمثيل المرأة في القائمة 36% من مجموع المرشحين، و44% منهم من قطاع غزة، وتغطي جميع المحافظات.

وبيّن أن المرشحين الأول والثالث أسيرين محررين، والخامس هو الأسير حسين درباس من القدس المحتلة.