وطن تتابع ملف ذوي الاعاقة المعتصمين داخل مقر المجلس التشريعي

المعتصمون لوطن: مستمرون حتى إقرار نظام صحي شامل وعادل

الهيئة المستقلة لوطن: "اللائحة الحالية التي تنظم التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة تتناقض مع القانون"

وزارة الصحة لوطن: التأمين الصحي الحالي يقدم خدمات لجميع الأفراد بشكل متساو والإمكانيات محدودة

وطن: يواصل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي، للمطالبة بإقرار نظام تأمين صحي مجاني وشامل خاص بهم.

وتابعت وطن قضية المعتصمين مع عدد من الجهات الأهلية والحكومية.

وقال عضو اتحاد المعاقين وأحد المعتصمين في "التشريعي" عبد الرحمن عواد، لوطن "وصلنا لمرحلة صعب السكوت فيها، نريد نظام تأمين صحي شامل وعادل، يوفر لنا كافة الاحتياجات والمستلزمات".

وأضاف "التأمين الصحي المطلوب يجب ان يحقق لنا الحد الدنى للحياة الآدمية، من كراس خاصة، ودواء، وغير ذلك.

بدورها، قالت شذا ابو سرور، وهي عضو حراك "نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، لوطن "نريد نظاما صحيا حكوميا مجانيا عادلا وشاملا، لأن التأمين الحالي لا يقدم خدمات للشخص ذي الإعاقة من ناحية أجهزة النطق والتأهيل الحركي والأجهزة الطبية والتعويضية من نظارات طبية وأدوية لذوي الاعاقة، حيث ان جزءا منها غير موجودة في لائحة الأدوية  الخاصة بوزارة الصحة.

وقال المعتصمون إنهم سيواصلون الاعتصام، لكنهم مستعدون لأي حوارات حول مطالبهم.

بدوره، قال سليمان الأحمد، مدير عام الادارة العامة للتأمين الصحي في وزارة الصحة، لوطن ، " التأمين الصحي الحكومي يقدم لذوي الاحتياجات كافة الخدمات الصحية المقدمة لجميع الأفراد بشكل متساو".

واعتبر الأحمد أن "نظام التأمين الصحي الحكومي الفلسطيني يقدم أكثر ما يقدمه أي تأمين صحي في العالم، مقابل ما يدفعه المواطن للحصول على التأمين".

وتابع "عدد البطاقات التأمينية المخصصة لاتحاد المعاقين ولذوي الاحتياجات الخاصة قرابة 16 ألف بطاقة، وهذا يكون مجانيا بالكامل".

لكن الأحمد بين أن "نسبة تغطية التأمين الصحي الحكومي في موازنة وزارة الصحة لا تتعدى 12%، وهذا غير مقبول ، حيث يصل عالميا إلى نحو 70% من الموازنة".

وقال إن الظروف القائمة هنا استثنائية بسبب وجود الاحتلال وومارساته المختلفة، عدا عن أن الإمكانيات محدودة.

وأردف "ما ينقص ذوي الإعاقة من نظام التأمين يتحقق بتعاون المجتمع المحلي واتحاد المعاقين في استقطاب الأموال، وعدا ذلك، فالتأمين الصحي الحكومي يوفر كافة الخدمات دون استثناء".

من جهته، قال د.عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لوطن، إن الهيئة تتابع قضية ذوي الإعاقة، معتبرا أن مطالبهم محقة ومنسجمة مع قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت لها دولة فلسطين.

وأضاف "اللائحة الحالية التي تنظم التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة تتناقض مع القانون وسبق لنا في الهيئة إثارة مطالبهم وسنستمر بمتابعة الاعتصام وهو حق لهم ونأمل وجود استجابة للمطالب والنظر بشكل جدي فيها".