"نسعى لإنعاش الاقتصاد والحفاظ على العمالة"
سلطة النقد: قدمنا 32 مليون دولار حتى الآن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج "استدامة"
وطن- وفاء عاروري: أكد محمد مناصرة المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة في سلطة النقد، أن حجم برنامج "استدامة" لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يبلغ 300 مليون دولار، ضخت منها سلطة النقد 210 مليون، بينما تجري مباحثات حاليا مع البنك الإسلامي للتنمية للحصول على قرض كبير بقيمة 25 مليون دولار، وقد حصلت على موافقة أولية عليه وهي في إجراءاتها لتنفيذه، ليصبح رصيد البرنامج 235 مليون دولار.
وأوضح مناصرة خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الحكومة أطلقت هذا البرنامج بهدف دعم المشاريع المنتجة، والحفاظ على بقاء العمالة على رأس عملها كي لا يتم تسريح العمال بسبب الجائحة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون المشروع الذي يريد الاستفادة من هذا القرض مشروع انتاجي وليس متعثرا، وله مساهمات وقائم بذاته، وألا يكون متعثرا ما قبل جائحة كورونا لأنه لا يوجد دليل انه يستطيع السداد حينها.
وأكد مناصرة أنه لأول مرة منذ 25 عاما تصمم سلطة النقد هكذا برنامج، لان ظرف الكورونا مختلف وطارئ ولأول مرة يمر علينا، مبينا أن التحديات كانت صعبة جدا منذ إقرار البرنامج إلى حين إطلاقه بشكل رسمي في الأول من حزيران.
وأوضح ان غالبية أموال البرنامج هي أموال سلطة النقد وستقوم باستردادها من المواطنين على مدار 3 سنوات، وبتكلفة قليلة جدا لمساعدتهم على الانتعاش.
ولفت أن سلطة النقد أصدرت تعليمات رقم 20 لسنة 2020، حددت من خلالها من يستطيع الاستفادة من البرنامج، مؤكدا أن كل مشروع صغير أو متوسط أو كبير تضرر نتيجة الأوضاع القائمة يستطيع التوجه للبنوك والتقدم بطلب برنامج استدامة، ويقوم البنك بإيصاله لسلطة النقد ودراسته واستكمال الإجراءات.
وأكد ان الفائدة من هذا البرنامج، لا تكاد تغطي التكاليف التشغيلية، فهي 1.8% ثابت ولا تزيد عن 3% متناقص، مشيرا أنه لا يوجد في كل العالم حتى في الدول التي فيها الاقراض الصفري فائدة بهذا الحد، مبينا أنه حتى في القروض الصفرية يكون هناك تكاليف ائتمانية.
وأكد ان العمل في هذا البرنامج انطلق، وسلطة النقد مولت كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستحقة التي تقدمت لها، وقدمت حتى الان 32 مليون دولار، بدورة اقتصادية تقارب 100 مليون دولار، مبينا أن السلطة تقوم بمراقبة فورية على أثر هذه القروض على المشاريع التي يتم دعهما.
وقال إن السلطة وضعت الحد الأعلى لقروض الاستدامة 250 ألفا، ولكنها تنظر في الطلبات الاستثنائية التي تحتاج أكثر من ذلك، مثل المنشآت في القطاع السياحي، كما أنها تمنح تسهيلات أكبر وفترة سماح تصل إلى 24 شهرا.
واكد ان هذه القروض ستنعش بشكل فوري المشاريع التي تعتمد على مواد خام محلية، أو على السوق المحلي لترويج منتجاتها، اما المشاريع التي تستورد من الخارج فإنعاشها مرتبط بتسهيل عملية الاستيراد.
وأشار مناصرة أنه من تاريخ بدء الجائحة لاحظت سلطة النقد أن حجم السيولة بدأ بالانكماش بسبب ضعف الطلب على بعض السلع، وانخفاض حجم العمالة بالداخل، وتراجع الدورة الاقتصادية ككل، ولذلك اتخذنا مجموعة قرارات بتأجيل أقساط، وتوفير سيولة واتخذنا اجراءات أخرى من خلال تخفيض المتطلبات على البنوك فتم ضخ سيولة جديدة.
وبين أن سلطة النقد لأول مرة تصمم هذا البرنامج لدعم وتوفير السيولة بهدف دعم المشاريع التي تضررت دورتها الإنتاجية نتيجة الإغلاق.
وأشار إلى أن الإغلاق الذي استمر لأكثر من شهرين ونصف أثر على دورة الإنتاج، فهناك مصانع ألبان أتلف انتاجها، والكثير من مشاريع تأثرت، وبعض المحلات انتهى تاريخ بضائعها وفسدت ولم يتم بيعها، والكثير من المشاريع لديها مواد خام في الميناء لم تستطع إدخالها إلى الضفة بسبب الظروف السياسية التي نمر بها.
وقال: هذا البرنامج يوجه للائتمان، فهدفه توجيه الائتمان للمشاريع المتضررة، بتكلفة لا تتجاوز 3%، وهي تكلفة متدنية جدا بالنسبة للبنوك المركزية التي لا تملك عملة.
