مؤتمر وطني يوصى بضرورة توقيع فلسطين على الملحق الاختياري لمناهضة التعذيب

رام الله-وطن: أوصى مشاركون فلسطينيون في المؤتمر الوطني الذي ناقش فوائد وتحديات توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بضرورة الإسراع في التوقيع على البروتوكول الاختياري، وموائمة البيئة التشريعية بما ينسجم مع المتطلبات القانونية التي تترتب على توقيع الملحلق الاختياري.

وجاء المؤتمر الوطني الذي عقده مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "DCAF"، بعد دعوة من مكتب رئاسة دولة فلسطين، حيث ناقش المؤتمر تحديات وفوائد تنفيذ البروتكول الإختياري "OPCAT" و المعايير الدولية التي يجب الإلتزام بها لتنفيذه.

وقال زولتان فينزيل رئيس مكتب "DCAF" في فلسطين، أن المؤتمر هو الأول من نوعه في فلسطين يفتح المجال للنقاش حول أهمية توقيع البروتكول بالنسبة للفلسطينيين، وفي حال توقعيه ماهي الإلتزامات المترتبة على مؤسسات السلطة الفلسطينية لتنفيذه.

واستعرض المؤتمر  التجربة التونسية في تنفيذ وتوقيع البروتكول الإختياري “OPCAT”، من خلال مشاركة عضو المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "OMCT" مختار الطريفي عبر السكايب، وأكد أن التوقيع على المحلق الإختياري طور آداء وعمل المنظمة الأمنية والحقوقية في تونس، بدورها أكدت كاثرين بوليت من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في فرنسا، أن المصادقة على هذا البروتكول تم في بلادها عام 2008، سبقها مجموعة من الأعمال التحضيرية تم فيها الضغط على الجانب السياسي أولاً والمجتمع الدولي ثانياً ،حيث عقد سلسلة من المؤتمرات التي شكلت  أرضية لتطوير فكرة الوقاية من التعذيب و رافقها تدريب لمراكز الشرطة ورؤساء أقسامها والأطباء النفسيين.

ويتيح إنضمام دولة فلسطين للمحلق الإختياري"OPCAT" إلى حماية المعتقلين من التعذيب، وإساءة المعاملة داخل مراكز الإحتجاز الخاصة بالسلطة الفلسطينية، من خلال لجنة دولية فرعية تقوم بزيارات غير معلنة لمراكز الإحتجاز، وتقدم توصياتها بما شاهدته للدولة العضو لتحسين ظروف حياة المعتقلين.

وأكد المستشار القانوني للرئيس محمود عباس حسن العوري، أن فلسطين ستقوم بالتوقيع على البروتوكول الإضافي لمناهضة التعذيب، وأكد على ضرورة وجود آلية دولية للتعامل مع الموقوفين، والذين يتم التحقيق معهم وفق المعايير الدولية.

وأوضح العوري أن التوقيع يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني الذي يتم إحتجازه، مشيراً أنه لا يجوز أن يتم التعامل معه وكأنه مدان في المرحلة الأولى من التحقيق، واستخدام العنف والتعذيب لإنتزاع المعلومات منه.

بدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية السويسرية للوقاية من التعذيب جان بيير ريستيليني، أن توقيع فلسطين على الملحق الإختياري، يعزز الموقف الفلسطيني في نظام المعاهدات الدولية ومكانتها دولياً، ويشير إلى أنها دولة تدعم حقوق الإنسان بما في ذلك التزامها تجاه الأمم المتحدة في مكافحة التعذيب.

وأشار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، الى ضرورة إجراء تعديلات في التشريعات القانوينة المعمول بها حالياً، لموائمتها مع المعايير التي يفرضها البروتكول الإضافي منها إجراء تعديلات في قانون العقوبات، وتعريف التعذيب بشكل أوسع ويتلائم مع إتفاقيات دولية، وتشديد العقوبة لمن يقوم بممارسة التعذيب والنص بعدم سقوطها بالتقادم، وتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب وتغيير إجراءات التحقيق الداخلي للوقاية من التعذيب.