أجبرت على الزواج في سن 14 عاما وانتهت بتشوهات بوجهها
16.04.2013 05:17 AM
رام الله- وطن- إبراهيم عنقاوي: لم تكن تعلم المواطنة (أ،م) أنها ستبدأ معاناة من العنف ضدها منذ طفولتها، إذ أنها أجبرت على الزواج في سن الرابعة عشر من أحد المواطنين، وأنجبت منه طفلين، قبل أن تنفصل عنه.
المواطنة (أ،م) التي تسكن مدينة أريحا، اُستكمل مشوار العنف ضدها، بعد الانفصال عن الزوج، إذ تم إعادة طفليها إلى والدهما من قِبل ذويها رغماً عنها، وتم تزويجها رغماً عنها أيضا لشخص أخر متزوج ولديه خمسة أبناء، وفق ما روت الصحفية نهيل غيث، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "شعاع الأمل" الذي تقدمه الإعلامية سائدة حمد، وينتجه تلفزيون "وطن"، بالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط (ميبي).
وقالت غيث إن المرأة تتعرض للكثير من العنف من قبل زوجها الثاني، كان أخره قبل نحو عشرة أيام، حيث أدى تعذيب زوجها لها إلى تشوه كامل بوجهها وكسر أنفها ونزيف، مما يستدعي إجراء عمليات تجميليه لمعالجة تلك التشوهات.
وأضافت أن الزوجة تقدمت بشكوى للشرطة وتم اعتقال زوجها على خلفية الحادثة، إلا أنها لم تسلم من الضغوط المجتمعية حتى تتنازل عن حقها من أجل إطلاق سراح الزوج.
وخلال البرنامج الذي كان ضيفاه كل من مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس ساما عويضة، والباحث القانوني في مؤسسة الحق ناصر الريس، قالت عويضة إن أهم الأسباب وراء العنف ضد النساء هو عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذه القضية.
وأضافت عويضة أن الإرادة السياسية الفلسطينية إرادة توعوية في هذا المجال، إذ تبدي القيادة السياسية تجاوباً مع الطروحات الدولية والمحلية تجاه المواقف الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن دون اتخاذ تدابير فاعلة ورادعة على أرض الواقع لإنهاء أو محاصرة العنف ضد المرأة.
واعتبرت أن التوعية والمنطق لا يكفيان لتغيير السلوك في العنف ضد النساء، إذ أن هناك عوامل تؤثر على المنطق من ضمنها العشائرية والعادات والتقاليد والمنظومة الاجتماعية الثقافية التي من الصعب محاربتها، لأنها تتمتع بالحماية من قبل الناس لعدة اعتبارات ومصالح جزء منها مصالح سياسية، حيث يتم استغلال بعض هذه القضايا للإعلان بأنهم (القيادة السياسية) من يحمون قضايا الناس والدين، وفق ما قالت عويضة.
من جانبه اعتبر الريس أن الذراع القانوني مقصر في هذا المجال، وقال: هناك تقصير واضح، حيث أن عدم أخذ التدابير اللازمة والأساسية لحماية الضحية يؤدي إلى قتلها.
وألقى الباحث القانوني في مؤسسة الحق، اللوم على الإعلام الذي "يعمل على تهييج الرأي العام ويدفع أسرة الضحية إلى ارتكاب الفعل، وفق ما قال.
وأضاف: لذلك يجب أن نفكر بمنظومة وتدابير إجرائية على صعيد المكلفين بإنفاذ القانون (الشرطة، النيابة العامة،المباحث،..)، أو على صعيد الإعلام للتقليل من حجم الظاهرة. مشيرا إلى أن غياب قانون رادع، ساعد في انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.
وأكد على ضرورة أن توفر حل قانوني لقضايا العنف، وقال: إذا كان المجلس التشريعي غائب فهناك مسؤولية على السلطة التنفيذية وعلى منظمة التحرير التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية، لذلك يجب إعادة صياغة القانون بأكمله وليس بشكل جزئيات.
المواطنة (أ،م) التي تسكن مدينة أريحا، اُستكمل مشوار العنف ضدها، بعد الانفصال عن الزوج، إذ تم إعادة طفليها إلى والدهما من قِبل ذويها رغماً عنها، وتم تزويجها رغماً عنها أيضا لشخص أخر متزوج ولديه خمسة أبناء، وفق ما روت الصحفية نهيل غيث، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "شعاع الأمل" الذي تقدمه الإعلامية سائدة حمد، وينتجه تلفزيون "وطن"، بالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط (ميبي).
وقالت غيث إن المرأة تتعرض للكثير من العنف من قبل زوجها الثاني، كان أخره قبل نحو عشرة أيام، حيث أدى تعذيب زوجها لها إلى تشوه كامل بوجهها وكسر أنفها ونزيف، مما يستدعي إجراء عمليات تجميليه لمعالجة تلك التشوهات.
وأضافت أن الزوجة تقدمت بشكوى للشرطة وتم اعتقال زوجها على خلفية الحادثة، إلا أنها لم تسلم من الضغوط المجتمعية حتى تتنازل عن حقها من أجل إطلاق سراح الزوج.
وخلال البرنامج الذي كان ضيفاه كل من مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس ساما عويضة، والباحث القانوني في مؤسسة الحق ناصر الريس، قالت عويضة إن أهم الأسباب وراء العنف ضد النساء هو عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذه القضية.
وأضافت عويضة أن الإرادة السياسية الفلسطينية إرادة توعوية في هذا المجال، إذ تبدي القيادة السياسية تجاوباً مع الطروحات الدولية والمحلية تجاه المواقف الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن دون اتخاذ تدابير فاعلة ورادعة على أرض الواقع لإنهاء أو محاصرة العنف ضد المرأة.
واعتبرت أن التوعية والمنطق لا يكفيان لتغيير السلوك في العنف ضد النساء، إذ أن هناك عوامل تؤثر على المنطق من ضمنها العشائرية والعادات والتقاليد والمنظومة الاجتماعية الثقافية التي من الصعب محاربتها، لأنها تتمتع بالحماية من قبل الناس لعدة اعتبارات ومصالح جزء منها مصالح سياسية، حيث يتم استغلال بعض هذه القضايا للإعلان بأنهم (القيادة السياسية) من يحمون قضايا الناس والدين، وفق ما قالت عويضة.
من جانبه اعتبر الريس أن الذراع القانوني مقصر في هذا المجال، وقال: هناك تقصير واضح، حيث أن عدم أخذ التدابير اللازمة والأساسية لحماية الضحية يؤدي إلى قتلها.
وألقى الباحث القانوني في مؤسسة الحق، اللوم على الإعلام الذي "يعمل على تهييج الرأي العام ويدفع أسرة الضحية إلى ارتكاب الفعل، وفق ما قال.
وأضاف: لذلك يجب أن نفكر بمنظومة وتدابير إجرائية على صعيد المكلفين بإنفاذ القانون (الشرطة، النيابة العامة،المباحث،..)، أو على صعيد الإعلام للتقليل من حجم الظاهرة. مشيرا إلى أن غياب قانون رادع، ساعد في انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.
وأكد على ضرورة أن توفر حل قانوني لقضايا العنف، وقال: إذا كان المجلس التشريعي غائب فهناك مسؤولية على السلطة التنفيذية وعلى منظمة التحرير التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية، لذلك يجب إعادة صياغة القانون بأكمله وليس بشكل جزئيات.
