"المجتمع المدني".. دور مهم رفع وعي الشباب حول المشاركة السياسية في ظل غياب العملية الديمقراطية
وطن: صرّح عضو مجلس إدارة جمعية "فؤاد نصار" لدراسات التنمية، رزق عطاونة، بأن المجتمع المدني الفلسطيني يشكّل منظومة من المؤسسات المحلية، التي تضم نشطاء سياسيين واجتماعيين، وتعدّ الجهة الأبرز في المشهد الفلسطيني نتيجة غياب العملية الديمقراطية واستمرار الانقسام.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة جديدة من برنامج "هنا الشباب"، الذي ينظمه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية.
وأوضح عطاونة أن المجتمع المدني هو جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني، وقد تأثرت بنيته بشكل أقل مقارنة بباقي القطاعات نتيجة الانقسام الفلسطيني، وأشار إلى أن غياب المجلس التشريعي أضعف الدور الرقابي على السلطة التنفيذية، مما دفع مؤسسات المجتمع المدني لتحمل مسؤوليات إضافية في تغطية هذا الفراغ.
وأكد عطاونة على ضرورة إصدار قرارات وقوانين تعزز القيم المدنية والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، الذي لا يزال متمسكاً بهذه القيم رغم التحديات، كما أشار إلى تأثير السياسات الإسرائيلية المتمثلة في الحرب على قطاع غزة وتضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما ينعكس على الأوضاع الداخلية ويزيد من مسؤوليات المجتمع المدني.
وشدد عطاونة على أن المجتمع المدني هو الجهة الأكثر تنظيماً ووضوحاً في حياة الفلسطينيين، حيث ساهم في ملء الفراغ الذي تركته الأحزاب السياسية نتيجة تراجع أدائها.
وأوصى بتطوير تحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة المدنية والقيام بأدوار رقابية فعالة على مختلف المستويات.
وطالب عطاونة بالعمل على إشراك الشباب والمواطنين الفاعلين في إطار مؤسسات المجتمع المدني، لضمان استمرارية هذه المؤسسات كجزء من المظهر الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني، في ظل تعطل العملية الديمقراطية وغياب المجلس التشريعي.
من جهتها، قالت المحامية والناشطة الحقوقية رؤى كتانة، إن مؤسسات المجتمع المدني تعد الوسيلة الوحيدة تقريباً التي تُمكّن الشباب والنساء من المشاركة في العمليات السياسية.
وأكدت أن هذه المؤسسات تلعب دوراً محورياً في تمكين الفئات المهمشة وتعزيز وعيها وتثقيفها في المجال السياسي والديمقراطي.
وأشارت كتانة إلى أن الانقسام الفلسطيني وغياب المجلس التشريعي أديا إلى قلة التشريعات وضعف الرقابة على مؤسسات المجتمع المدني، مما أثر سلباً على حرية الرأي والتعبير، خصوصاً في سياق المشاركة السياسية والانتخابات.
وأضافت أن العنف السياسي والانقسام الداخلي أثرا على قدرة هذه المؤسسات، نتيجة ملاحقة الاحتلال والحكومة لها، إلى جانب خوف المواطنين من الانخراط فيها، خاصة بعد حرب الابادة في قطاع غزة.
وأكدت كتانة أن الحلول لتحسين أداء المجتمع المدني تشمل توفير تمويل غير مشروط، ودعم هذه المؤسسات لتقليل اعتمادها على مصادر التمويل الخارجية، مما يعزز من فعاليتها وتأثيرها المباشر.
واختتمت كتانة بضرورة رفع الوعي السياسي لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة في برامج مؤسسات المجتمع المدني، والمطالبة بإجراء عملية ديمقراطية نزيهة لتعزيز دور هذه المؤسسات وتحقيق أهدافها.
