تحقيق استقصائي لوطن : سلةُ المشتريات الفلسطينية .. أسعارٌ تتضاعف في زمن الحرب والأزمات

وطن للانباء: استكمالاً لمتابعة وحدة التحقيقات الاستقصائية في شبكة وطن الإعلامية لمدى رقابة الجهات الرسمية على اسعار المنتجات في الأسواق المحلية وجودتها ، في اطار الاستمرار في قرع الجرس من خلال اعداد سلسلة من التحقيقات إزاء هذا الموضوع الذي يهم كل بيت وعائلة فلسطينية لاسيما في أوقات المناسبات الهامة كشهر رمضان والاعياد والتي يلمس فيها المواطن الفلسطيني فروقاتٍ كبيرة في الأسعار .

نتابع في تحقيقنا الجديد الية عمل الجهات الرسمية في تلقي شكاوى المواطنين ونرصد عن قرب عمل الفرق الميدانية في ضبط السوق ورصد المخالفين ونبحث بعمقٍ الاطار القانوني الناظم لكل ذلك.

انطلق طاقم وحدة التحقيقات الاستقصائية في جولةٍ ميدانية في أسواق محافظة رام الله والبيرة، وفي جولته التي امتدت على أوقاتٍ مختلفة خلال شهر رمضان ، رصد الطاقم تبايناً لافتاً للأسعار بين محلٍ تجاريٍ واخر ، لكن اكثر شيءِ كان لافتاً هو التباين في أسعار اللحوم ، بعض الجزارين يبيعيون كيلو لحم " الخاروف " خمسة وثمانين شيكلاً والبعض الاخر يبيعه بخمسة وسبعين شيكلاً ، في حين كان أيضا التباين واضحاً في أسعار لحم العجل.

وكما استمعنا لحديث الجزّار ، فإن الأمر ينطبق كذلك على المواد الأساسية كالأرز والزيوت النباتية ، الفرق بالأسعار واضحاً ، لكن احد التجار الذي التقيناه خلال جولتنا القى بالكرة في ملعب كبّار التجار والذين برأيه هم من يتحكمون بالأسعار.

لكن ماذا عن الوجبة الأساسية التي لا يخلو أيُ بيت منها " الخبز " هل طالها الارتفاع ، هل تأثرت بالحرب المستمرة على غزة للشهر السابع على التوالي ، هل ازمة الشحن والاستيراد انعكست أيضا على وجبة الفقراء ، هي أسئلة طرحناها على بائعي الخبز في الأسواق المحلية.

ما رصدته كاميرا وطن في الميدان ، وثقه أيضا طاقم وحدة التحقيقات الاستقصائية الذي تواصل مع وحدة الشكاوى في وزارة الاقتصاد الوطني على الرقم المعلن " 129 " ، ومن خلال مكالمتنا قدمنّا لهم شكوى على عددٍ من المحال التجارية التي وجدنا فيها ارتفاعاً مبالغاً في الأسعار ، وكذلك وجود بعض المنتجات التي لا يظهر عليها مصدر انتاجها.

توجهنا لوزارة الاقتصاد الوطني ، التقينا برئيس دائرة حماية المستهلك ، الذي اكد لنا بأن طواقم الوزارة تعمل بشكلٍ متواصلٍ للرقابة على الأسواق لكن تحديات وعقبات كبيرة تقف امام عمل الطواقم ، " الثقافة المجتمعية ، القوانين ، والتنسيق بين الاجسام ذات العلاقة .

منذ مطلع العام 2024 ، تلقت وحدة الشكاوى في وزارة الاقتصاد 230 شكوى .
خلال شهر رمضان وصل عدد الشكاوى 22 شكوى ، 7  منها تتعلق بالأسعار " أسعار الخضروات ، وأسعار اللحوم " .

وعلى الأرض رافقنا ، طواقم التفتيش التي انطلقنا معها لنرصد عن قربٍ عملها ، هنا سجلت الطواقم مخالفة بحق احد المحال التجارية والذي يبيع منتجات " سكاكر" منتهية الصلاحية " .

انتقلنا لمتجرٍ آخر ، تقوم الطواقم بالتأكد من اشهار الأسعار وكذلك من تواريخ الإنتاج ، تفاوت الأسعار من متجرٍ لاخر أكدته الطواقم الرسمية لكن هذا التفاوت ليس بالأمر الكبير ولا يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون .

لم نكتفي بجولتنا الميدانية ، التقينا برئيس نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية واثرنا معهم قضية أيضا مهمة لماذا لا يعلن أسماء التجار الذين يخالفون ويبيعون مواد غذائية منتهية الصلاحية ، اليس من حق المواطن ان يعرف التاجر الفاسد وان لا يلتبس الأمر عليه .

وفي دراسة لافتة لهيئة مكافحة الفساد نّشرت حديثاّ كشفت عن وجود خلل وانحرافات في إدارة الكوتا تؤدي إلى عدم تحقيق العدالة بين المستوردين، ما يؤدي إلى عدم حصول المواطن على السلع بأقل الأسعار الممكنة.

الدراسة  اشارت إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تستخدم ترميز السلع التي يتم استيرادها بموجب الكوتا والقوائم السلعية ، كما وأوصت بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية فيما يتعلق بالكوتا والقوائم السلعية، وآلية احتساب حصة دولة فلسطين من اتفاقيات الاحتلال مع الدول الأخرى لتعظيم الاستفادة منها، وشددت الدراسة على أهمية وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لإلزام التجار بخفض أسعار السلع المستوردة بموجب الكوتا والقوائم السلعية.

تعريف "الكوتا":
هي عبارة عن الكمية المسموح بها من البضائع المستوردة بتعرفة جمركية منخفضة و التي جرى التفاوض عليها مع إسرائيل في اتفاقية باريس تجارية.
و يجب أن يتضمن طلب الحصول على الرخصة الكمية المسموح بها بحسب لجنة الكوتا (الحصص) و يُرفق هذا الطلب بضمانات تضمن بيع و تسويق هذه السلع في فلسطين وحدها.

لجنة الكوتا:
يتم تشكيل لجنة الكوتا سنوياً بقرار من وزير الاقتصاد الوطني، وتهتم اللجنة في توزيع الكميات المقررة في  القوائم السلعية A1,A2  والكوتا  بصورة عادلة وشفافة على المتقدمين من  التجار والشركات من ذوي الاختصاص ،والذين استوفوا شروط الاستيراد.

ارتفاع حاد في أسعار الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024*

- سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً حاداً نسبته 3.97% خلال شهر شباط 2024 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام 139.41 خلال شهر شباط .
- حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر كانون ثاني 2024
- سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 9.73%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج.
- سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة ارتفاعاً حاداً نسبته 13.62% مثل : " البندورة ، الملفوف ، البصل،  الفلفل الأخضر ، فاصولياء ، البطاطا, والخيار.
- سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 4.90%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 19.36 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 35.30 شيقل/كغم، وماعز بلدي حي 31.30 شيقل/كغم، والبيض الطازج 29.54 شيقل/2كغم، والدجاج 18 شيقل /كغم.
* المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني