استطلاع مركز القدس للإعلام والاتصال: الأغلبية تشكك بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، و58.9% يصفون وضعهم الاقتصادي بـ"السيء"، و 55% لا يثقون بأي فصيل أو حزب سياسي

 

57.9 % يعتقدون بتأجيل الانتخابات التشريعية أو إلغاءها.. و40.2% من المواطنين لن يصوتوا 
فتح تتصدر.. 27.5% سيصوتون لها في الانتخابات التشريعية
58.9 % من الأسر تصف وضعها الاقتصادي بـ"السيء"
ثلث الأسر تعتمد على راتب جزئي فقط كمصدر رئيسي للدخل
39.6 % يتوقعون أن تؤدي الأزمة المالية إلى انهيار السلطة
58.1 % يعتقدون أن إسرائيل تريد إضعاف السلطة لا إسقاطها
55 % من الفلسطينيين لا يثقون بأي فصيل أو حزب سياسي
58.6 % من الفلسطينيين لا يثقون بأي شخصية سياسية
42.9 % يتوقعون أن تدار غزة دوليا بعد الحرب
14.7 % يتوقعون بقاء غزة تحت سيطرة حماس
55.8 % يرون أن المفاوضات السلمية هي الطريق الأفضل لتحقيق الأهداف الفلسطينية
77.9 % يرون أن السلطة الفلسطينية لا تدعم ضحايا اعتداءات المستوطنين بشكل كافٍ
84.8 % من الفلسطينيين يصفون الموقف الأمريكي بـ"السيء"
إسبانيا الدولة الوحيدة التي حظي موقفها بتقييم إيجابي من الفلسطينيين

 

 

رام الله – وطن للأنباء: كشف استطلاع رأي جديد أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال JMCC) ) بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر آب 2026، عن مشهد سياسي واجتماعي فلسطيني يتسم بعمق الشكوك وتراجع الثقة بالمؤسسات والفصائل، إلى جانب تحولات لافتة في المواقف من هجوم السابع من أكتوبر ومن سبل تحقيق الأهداف الوطنية، وسط أزمة اقتصادية خانقة تطال غالبية الأسر الفلسطينية.

شكوك واسعة حول إجراء الانتخابات في موعدها
وبيّن الاستطلاع أن أقلية فقط من المستطلعين في الضفة الغربية، لا تتجاوز 28.8%، تتوقع أن تُجرى الانتخابات التشريعية التي صدر مرسوم رئاسي بشأنها في موعدها المحدد في تشرين الثاني/نوفمبر، في حين ذهب 35.5% إلى توقع تأجيلها، بينما رجّح 22.4% إلغاءها كليا، وأعرب 13.3% عن عدم معرفتهم بما ستؤول إليه الأمور.
ولم يقتصر التشكيك على مسألة التوقيت، إذ انقسم الرأي العام بشكل شبه متساوٍ حول جدوى هذه الانتخابات أصلا، حيث رأى 46.8% من المستطلعين أنها ستسهم في تحسين الأوضاع الفلسطينية، بينما اعتبر نسبة قريبة جدا، بلغت 46.4%، أنها لن تُحدث أي تأثير يُذكر أو قد تزيد الأوضاع سوءا، فيما لم يبدِ 6.8% رأيا محددا في هذه المسألة.

فتح تتصدر توجهات الناخبين وسط عزوف واسع عن التصويت
وفيما يخص التوجهات الانتخابية في حال إجراء انتخابات تشريعية فعلية، جاءت حركة فتح في صدارة الخيارات بنسبة 27.5% من مجمل المستطلعين، موزعة بين 23.5% في الضفة الغربية و33.4% في قطاع غزة. في المقابل، حلّت حركة حماس بعيدا خلف فتح، إذ لم تتجاوز نسبة من أعلنوا نيتهم التصويت لها 7.6% فقط، بواقع 5.6% في الضفة الغربية و10.5% في قطاع غزة. أما الأشخاص المستقلون من خارج أطر التنظيمات والأحزاب فحصلوا على تأييد 9% من المستطلعين.
غير أن اللافت في نتائج هذا المحور هو حجم العزوف عن المشاركة في التصويت أصلا، حيث أعلنت النسبة الأكبر من المستطلعين، والبالغة 40.2%، أنها لن تصوت إطلاقا، مع تفاوت واضح بين الضفة وغزة، إذ بلغت هذه النسبة 49.9% في الضفة الغربية مقابل 25.8% فقط في قطاع غزة، بينما قال 6.2% إنهم لا يعرفون لمن سيصوتون، ولم يقدم 4.1% أي إجابة على هذا السؤال.

تراجع غير مسبوق في الثقة بالفصائل والشخصيات السياسية
وسجل الاستطلاع تدهورا عاما وملحوظا في مستوى ثقة الجمهور بالتنظيمات والأحزاب السياسية كافة، إذ قفزت نسبة الذين لا يثقون بأي من التنظيمات أو الأحزاب الموجودة من 43.3% في استطلاع تموز 2022 إلى 55% في الاستطلاع الحالي.
وعلى صعيد الفصائل التي حافظت على قدر من ثقة الجمهور، برز استمرار التراجع الحاد في مكانة حركة حماس وشعبيتها، إذ هبطت نسبة الثقة بها بين سكان الضفة الغربية والقطاع إلى 6.7% فقط، بعد أن كانت قد بلغت 12% في استطلاع تموز 2022. كما لم تسلم حركة فتح من هذا التراجع العام، إذ انخفضت نسبة الثقة بها إلى 22.3%، مقارنة بـ28.8% في الاستطلاع نفسه من عام 2022.
ومما يستحق التوقف عنده بشكل خاص هو المسار الذي سلكته شعبية حماس في الضفة الغربية تحديدا، والتي كانت قد شهدت ارتفاعا كبيرا في أعقاب السابع من أكتوبر مباشرة. فبعد أن بلغت نسبة الثقة بالحركة في الضفة 18.7% في تشرين الأول 2023، تراجعت إلى 8.5% في أيلول 2025، ثم واصلت الانحدار لتصل إلى 4.5% فقط في الاستطلاع الحالي.
أما على مستوى الثقة بالشخصيات السياسية الفلسطينية، فقد أظهرت النتائج أزمة ثقة عميقة أيضا، حيث قال 58.6% من المستطلعين إنهم لا يثقون بأي شخصية سياسية على الإطلاق. وتوزعت النسب المتبقية على عدد محدود من الأسماء، في مقدمتها الرئيس محمود عباس ومروان البرغوثي ومحمد دحلان. فقد بلغت نسبة الثقة بالرئيس عباس 6.9%، بعد أن كانت 5.3% في أيلول 2023، بينما ارتفعت نسبة الثقة بمروان البرغوثي إلى 6.3% مقارنة بـ3% في الفترة نفسها من عام 2023، كما ارتفعت نسبة الثقة بمحمد دحلان إلى 5.8% بعد أن كانت 2.7% في أيلول 2023.

تراجع في تأييد "طوفان الأقصى"
من أبرز نتائج هذا الاستطلاع ما يتعلق بتقييم الرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، حيث تواصل التراجع الحاد في نسبة من يرون أن هذا الهجوم خدم المصلحة الوطنية الفلسطينية. فقد انخفضت هذه النسبة إلى 15.7% فقط في الاستطلاع الحالي، بعد أن كانت قد بلغت 30.9% في أيلول 2025، و45% في أيلول 2024، وهو ما يعكس تحولا جذريا في نظرة الشارع الفلسطيني في الضفة تجاه هذا الحدث مع مرور الوقت.
في المقابل، ارتفعت بشكل لافت نسبة الذين يعتقدون أن هجوم حماس أضرّ بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، لتصل إلى 50.1% في الضفة الغربية، بعد أن كانت 35.2% في أيلول 2025، و24.5% فقط في أيلول 2024. أما نسبة من يرون أن الهجوم لم يخدم القضية الفلسطينية ولم يضر بها في آن واحد، فقد بقيت شبه مستقرة نسبيا، إذ بلغت 23.9% في الاستطلاع الحالي، مقارنة بـ25.9% في أيلول 2025 و20.1% في أيلول 2024.

الإدارة الدولية الخيار الأوفر حظا لمستقبل غزة بعد الحرب
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، جاءت فكرة وضع القطاع تحت إدارة دولية في مقدمة التوقعات، حيث رجّح هذا الخيار 42.9% من مجمل المستطلعين في الضفة والقطاع، وهي أعلى نسبة بين كل السيناريوهات المطروحة. وحل في المرتبة الثانية توقع أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في إدارة شؤون غزة بعد الحرب، بنسبة بلغت 17.3%.
في المقابل، توقع 14.7% من المستطلعين أن يبقى قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس رغم كل ما جرى، بينما رأى 14.8% أن القطاع سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الفعلية، ما يعكس حالة من عدم اليقين الواسع لدى الفلسطينيين إزاء الشكل النهائي الذي ستؤول إليه إدارة غزة.

إنهاء الحرب على رأس الأولويات
وعند سؤال المستطلعين عن الأولوية الأهم التي ينبغي أن تركز عليها القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، جاءت أولوية إنهاء الحرب على قطاع غزة في صدارة الأولويات بفارق كبير، إذ اختارها 50.1% من المستطلعين. وحل تحسين الأوضاع الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة 16.9%، تلته أولوية إعادة إعمار غزة بنسبة 13.4%، ثم تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بنسبة 8.9%، وأخيرا مواجهة الاستيطان الإسرائيلي المتصاعد بنسبة 7%.
وأظهر الاستطلاع أيضا تحولا لافتا وعميقا في نظرة الفلسطينيين إلى الوسائل الأكثر فاعلية لتحقيق أهدافهم الوطنية. فقد تراجعت نسبة من يرون أن المقاومة المسلحة هي السبيل الأفضل لتحقيق هذه الأهداف بشكل كبير، لتصل إلى 13.3% فقط في الاستطلاع الحالي، موزعة بين 15.7% في الضفة الغربية و9.7% في قطاع غزة، بعد أن كانت هذه النسبة قد بلغت 37.1% في أيلول 2023، و30% في تموز 2022.
في المقابل، شهد خيار المفاوضات السلمية طفرة كبيرة في التأييد، إذ ارتفعت نسبة من يعتبرونها الطريق الأفضل إلى 55.8%، بعد أن كانت لا تتجاوز 28% في أيلول 2023، و37.5% في تموز 2022. أما خيار الانتفاضة الجماهيرية السلمية، فقد تراجعت نسبة تأييده أيضا وإن بدرجة أقل حدة، لتصل إلى 17.8% في الاستطلاع الحالي، بعد أن كانت 23.8% في أيلول 2023، و21% في تموز 2022.

ارتفاع في تأييد حل الدولتين
ورصد الاستطلاع تحولا بارزا في المواقف من الحلول السياسية المطروحة لتسوية الصراع، إذ سجل تفضيل حل الدولتين ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الأخيرة، ليصل إلى 47.9% من المستطلعين، بعد أن كان لا يتجاوز 27.3% في أيلول 2023، و26% في تموز 2022.
وفي المقابل، شهدت الخيارات الأخرى تراجعا متزامنا مع هذا الصعود، إذ انخفضت نسبة من يفضلون حل الدولة الواحدة ثنائية القومية إلى 21.7%، بعد أن كانت 25.9% في أيلول 2023، و28.4% في تموز 2022. كما تراجعت نسبة من يفضلون إقامة دولة فلسطينية واحدة على كامل التراب الفلسطيني التاريخي إلى 18.6% في الاستطلاع الحالي، بعد أن كانت 24.7% في أيلول 2023، و22.8% في تموز 2022.
انقسام حول مصير السلطة الفلسطينية في ظل أزمتها المالية
وتطرق الاستطلاع أيضا إلى مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها، حيث توقعت نسبة 39.6% من المستطلعين أن تؤدي هذه الأزمة في نهاية المطاف إلى انهيار السلطة، في حين رأت الغالبية، وبنسبة 50.4%، أن هذه الأزمة لن تصل بالسلطة إلى حد الانهيار.
وفي سؤال يتعلق بطبيعة الأهداف الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، وما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى إسقاطها كليا أم إلى إضعافها فقط، رأت الأغلبية الساحقة من المستطلعين، وبنسبة 58.1%، أن الهدف الإسرائيلي هو الإبقاء على السلطة مع العمل على إضعافها وتقليص دورها وصلاحياتها.
أما بشأن السؤال الأكثر جوهرية، وهو جدوى استمرار وجود السلطة الفلسطينية من عدمه، فقد جاءت الإجابة حاسمة لصالح استمرارها، إذ رأت أغلبية كبيرة بلغت 69.4% أن هناك ضرورة لبقاء السلطة الفلسطينية، مقابل 23% فقط اعتبروا أن هناك ضرورة لحلها، بينما لم يقدم 7.6% من المستطلعين إجابة محددة على هذا السؤال.

شعور واسع بتخلي المجتمع والسلطة عن ضحايا اعتداءات المستوطنين
وكشف الاستطلاع عن شعور عام واسع النطاق لدى سكان الضفة الغربية بوجود تقصير جسيم، سواء من جانب المجتمع الفلسطيني أو من جانب السلطة الفلسطينية، في تقديم الدعم الكافي لسكان القرى الفلسطينية التي تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين.
فعلى صعيد المجتمع الفلسطيني، قالت أغلبية كبيرة من سكان الضفة الغربية، بلغت 70.6%، إن سكان تلك القرى لا يحظون بالدعم الكافي من المجتمع الفلسطيني، بينما رأى 18.7% أنهم يحظون بدعم إلى حد ما، ولم يعتبر سوى 7.8% أن الدعم المقدم لهم كبير وكافٍ.
وتتكرر الصورة نفسها، بل تزداد قتامة، حين يتعلق الأمر بدور السلطة الفلسطينية، إذ قالت أغلبية أكبر من سكان الضفة الغربية، بلغت 77.9%، إن سكان هذه القرى لا يحظون بالدعم الكافي من جانب السلطة، مقابل 16.2% رأوا أن السلطة تقدم دعما إلى حد ما، فيما لم تتجاوز نسبة من اعتبروا دعم السلطة كافيا 1.5% فقط.

أغلبية الأسر تصف وضعها الاقتصادي بـ"السيء"
وعكس الاستطلاع حجم الضغوط الاقتصادية الهائلة التي تواجهها الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، حيث وصفت أغلبية من المستطلعين، بلغت 58.9%، وضعها الاقتصادي بأنه سيء، مع تفاوت كبير بين الإقليمين انعكاسا لتفاوت حدة الأزمة، إذ بلغت هذه النسبة 48.4% في الضفة الغربية، مقابل نسبة أعلى بكثير بلغت 74.2% في قطاع غزة. في المقابل، وصف 24.1% من المستطلعين وضعهم الاقتصادي بأنه متوسط، بينما اعتبره 17% فقط جيدا.
أما فيما يخص مصادر الدخل الرئيسية للأسر الفلسطينية، فقد جاء الراتب الجزئي في المرتبة الأولى كمصدر رئيسي للدخل بنسبة 33.1%، يليه الراتب الكامل بنسبة 20.1%، ثم المساعدات المقدمة من المؤسسات المختلفة بنسبة 19.2%. وحل الدخل الناتج عن العمل الحر أو الخاص في المرتبة الرابعة بنسبة 9.7%، تلته المساعدات المقدمة من الأقارب بنسبة 7.1%، ثم الاعتماد على الاقتراض بنسبة 3%، وأخيرا جاءت التحويلات المالية الواردة من الأقارب في الخارج كمصدر رئيسي للدخل بنسبة 2.8% فقط.
الموقف الأمريكي الأكثر سلبية والموقف الإسباني الأفضل
عند سؤال المستطلعين عن تقييمهم لمواقف مجموعة من الدول الغربية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تبين أن الموقف الأمريكي يحتل صدارة المواقف الأكثر سلبية في نظر الفلسطينيين بفارق كبير عن بقية الدول، حيث وصف 84.8% من المستطلعين هذا الموقف بأنه سيء.
وجاء الموقف البريطاني في المرتبة الثانية من حيث السلبية، إذ وصفه 71.9% من المستطلعين بأنه سيء، تلاه الموقف الألماني الذي وصفه 70.3% بالسيء أيضا، ثم الموقف الفرنسي الذي رأى 61.1% من المستطلعين أنه سيء كذلك.
وفي المقابل، برزت إسبانيا كاستثناء وحيد بين الدول التي شملها السؤال، إذ كانت الدولة الوحيدة التي حظي موقفها بتقييم إيجابي نسبيا من قبل المستطلعين، حيث قال 54.7% منهم إن الموقف الإسباني جيد أو متوسط، مقابل 33.4% فقط اعتبروا أن هذا الموقف سيء.
منهجية الاستطلاع
أُجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلة عينة عشوائية بلغ حجمها 1200 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما، موزعين على الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 20 و25 آب 2026. وقد جرت المقابلات في الضفة الغربية والقدس داخل المنازل، في حين أُجريت المقابلات في قطاع غزة داخل الخيام ومراكز الإيواء والمباني السكنية، مع الحرص على مراعاة التوزيع الديمغرافي والسكاني الفعلي للمقيمين في هذه المواقع.
واستند توزيع العينة إلى بيانات سكانية حديثة تتعلق بالتجمعات السكانية، جرى الحصول عليها من مصادر رسمية معتمدة، فيما تم اختيار المستطلعين من داخل الأسر بناء على ما يُعرف بجدول Kish المعتمد في هذا النوع من الاستطلاعات. وقد أُجريت المقابلات ميدانيا في 125 موقعا سكنيا مختلفا، تم اختيارها بطريقة عشوائية استنادا إلى الكثافة السكانية لكل موقع. وأشار القائمون على الاستطلاع إلى أنه تعذر تضمين بعض الأسئلة في قطاع غزة تحديدا، نظرا لحساسية الوضع الإنساني والأمني الراهن هناك.

للاطلاع على الاستطلاع كاملا اضغط هنا