دعوات لتحديث المنظومة القانونية في فلسطين على أساس الاتفاقيات الدولية

وطن للأنباء: دعت الناشطة النسوية والمحامية لونا عريقات الى ضرورة تحديث القوانين الناظمة في فلسطين انسجاما مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها فلسطين.

وأضافت خلال برنامج "نساء مؤثرات" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية، أن القوانين سارية المفعول في الضفة تختلف عن القوانين في غزة، فهي قديمة لا تحمل فلسفة موحدة ولا تحمل هموم النساء بالشكل المطلوب.

وتابعت: تحديث القوانين يجب أن يقوم أيضا على وثيقة الاستقلال التي أكدت على قيم المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

وأكدت أن "قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطين قديم ولا ينظر للنساء كشريكات ومؤثرات وفاعلات، بل تابعات للأسف".

وأوضحت أن "غياب المجلس التشريعي يشكل معضلة كبيرة لأنه بداية الحل في تغيير القوانين السارية، داعية الى ضرورة وجود حوار وطني مفتوح لإيجاد قوانين داعمة للنساء.

وشددت أن "مسودة قانون حماية الاسرة من العنف سبقت بسنوات التزامنا الرسمي باتفاقية سيداو"، لافتة إلى أن المسودة ليست منتج من منتجات الاتفاقية الدولية كما يدعي البعض.

وقالت: للأسف هنالك فهم مغلوط لاتفاقية سيداو، وبالتالي على الدولة والمؤسسات المحلية التوعية بتفاصيل هذه الاتفاقية، وإقرار قانون حماية الاسرة من العنف لأنه يجسد الحماية الحقيقية للنساء وكافة أفراد الأسرة.

وأكدت أن قانون حماية الأسرة من العنف يتناول حماية النساء والاطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من العنف، أما سيداو فتتكلم عن نبذ التمييز في المشاركة السياسية والحقوق الصحية والاسرية والسياسية والتعليمة، مردفة: أدعو الجميع للاطلاع عليها.

وأوصت عريقات بضرورة تكاتف الجهود الوطنية من أجل تعديل وتغيير القوانين، كما أوصت النساء بالاستمرار في المطالبة بحقوقهن الأساسية على مختلف المستويات.