المرصد لوطن: يجب اقرار قانون تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، والضغط لتطوير موازنة الصحة

 

 

رام الله- وطن: قال فراس جابر، باحث مؤسس في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أنه يجب اقرار قانون تأمين صحي شامل لجميع المواطنين على خلاف أعمارهم ومستوياتهم ويكون هناك مساهمات واشتراكات من المواطنين لتوفير العلاجات لهم، لأنه حق لهم.

وأضاف جابر، خلال برنامج "ضد الصمت" الي تبثه شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، أنه يجب أيضا الضغط باتجاه رفع موازنة وزارة الصحة وتطوير خدماتها وتطوير تعامل كوادرها الصحية مع المواطنين والضغط عليهم للتعاون مع المواطنين وتلبيه حاجاتهم دون مماطلة في تقديم الخدمة.

واوضح جابر في حديثه أنه تم عقد مؤتمرات حول الحق بالصحة، وتم مناقشة الميزانيات، وطلبنا تخفيف الانفاق وضبط أجور الاطباء الذين يتقاضون كشفية مرتين واحدة من التأمين ووحده شخصية من المريض!

مردفا: توفير الادوية اصبح بند عجز ودين، وهناك الكثير من الأدوية غير متوفرة و هي تعتمد على "الكاش" بالوزارة، وليس مخصصات او ميزانية! فاذا كان هناك اموال "كاش" يكون هناك ادوية.

واشار الى أنه يجب فتح طريق للمساءلة عن أخطاء الاطباء،بشكل مهني بعيدا عن الواسطات و المحسوبيات.

وأضاف: ثقة المواطن تنبع من كشف الفساد، وتعيين الاشخاص المناسبين بمكانهم المناسب.

ومن جهة اخرى، قال جابر إن وكالة الغوث قلصت خدماتها بناء على سياسات الولايات المتحدة اتجاهها، وتقوم في بعض الاحيان بتحويل حالات الى المشافي الحكومية ولكن هذا ليس الحل المناسب! لأن المخيمات بحاجة لمتابعة دائمة.

وأضاف: ايضا المناطق البعيدة مثل الاغوار ومسافر يطا، تحتاج قطع مسافات طويلة للحصول على علاج ، وهذا يعيق تلقي العلاج وخصوصا عند النساء بحسب الثقافة الاجتماعية السائدة، ويجب على الحكومة أن تصل الى هذه المناطق وتنشئ شبكة لتقديم خدمة اساسية ورعاية.

واشار الى ان المرصد مع تقديم الشكاوي ونقد المنظومة الصحة، مؤكدا على اننا  بحاجة لتغيير هذه المنظومة بشكل كامل.

بدورها قال شذى عودة، رئيسة مجلس إدارة اتحاد لجان العمل الصحي، إن الضعف في قطاع الصحة نشأ جراء ضعف الموازنات وسوء توزيعها في القطاع.

وأضافت: هناك ايضا تمييز بتقديم الخدمة، فهناك من يحصل على علاجه خلال ست أشهر، وهناك من يحصل عليها خلال 24 ساعة! وهذا يدل على أن هناك واسطات وفساد.

واشارت في حديثها الى أن نسبة غير مالؤمنين 27% وهذا مقلق، فحوالي ثلث السكان لا يوجد لديهم تأمين في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وعن المرأة، قالت عودة إن التأمين لا يتعامل مع دورة حياة المرأة جميعها، فنرى أن التأمين فقط ينظر الى المرأه المتزوجة الحامل التي سوف تلد، ولكن لا يراعي المتزوجة التي لديها عقم مثلا، ولا يراعي المرأة غير المتزوجة، والمسنات ايضا، او النساء في سن الأمان.

واشارت في حديثها الى أنه يجب الاستثمار في الوقاية قبل الدخول بالعلاج لانه مكلف أكثر وتعقيداته أكثر، فكلما كانت لدينا متابعة اولية للصحة لن نصل الى تعقيدات العلاج وتكاليفه.

وعن المناطق الريفية، قالت عودة أن هناك عيادات متنقلة وصباحية وهذه ليست كافية، ولا يوجد تغطية شاملة هي تخدم بالقدر المستطاع بالموارد المتاحة، وقد حصل أن فقد الكثير حياتهم في هذه المناطق بسبب بعد المشافي عن المنطقة.