الاعلان عن تجهيز ملف قانوني لتقديمه لمحكمة الاحتلال العليا على خلفية انتهاكات جيش الاحتلال في الخليل
وطن للأنباء: أُعلن، اليوم الخميس في الخليل عن تحركات قانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الذين أُجبروا على إخلاء منازلهم في عدد من أحياء المدينة قسرا، فيما يجري الإعداد لتقديم التماسات إلى محكمة الاحتلال العليا وشكاوى أمام المؤسسات والمنظمات الدولية.
وقال المحامي الدكتور بسام القواسمي، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، إن التحركات القانونية لن تقتصر على المستوى المحلي، بل ستشمل تقديم شكاوى إلى مؤسسات ومنظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب مؤسسات أخرى معنية بحقوق الإنسان.
وذكر بأن بلدية الخليل ومجموعة أطلس القانونية والمجموعة الدولية للمحاماة، بالتعاون مع مركز عدالة – المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، سيعملون على تقديم التماس لدى محكمة العدل العليا الاسرائيلية، لوقف تهجير سكان الخليل وهدم منازلهم وممتلكاتهم، وضمان عودتهم الفورية إلى بيوتهم.
وفي سياق متصل، أكد المهندس يوسف الجعبري، رئيس بلدية الخليل، تضامن البلدية مع العائلات المتضررة، مشيرا إلى أن المنطقة باتت، في ظل ما تشهده من ظروف، أشبه بمنطقة منكوبة، وأن البلدية تقف إلى جانب سكانها ومستعدة لتقديم المساعدة اللازمة.
بدوره، دعا عبد الحليم شاور التميمي، أحد النازحين عن منزله، إلى تعزيز دور البلدية في تنسيق جهود الاستجابة، وعدم تشتت المسؤوليات بين الجهات المختلفة، مشيدا بجهود الإغاثة المقدمة، ومطالبا باستمرارها، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها عائلات حتى قبل الأحداث الأخيرة.
وشدد التميمي على أهمية الجانب المعنوي إلى جانب المساعدات الإغاثية، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة للعائلات المتضررة تتمثل في العودة إلى منازلها، وداعيا إلى تنظيم وقفات احتجاجية واسعة يشارك فيها المتضررون وأبناء المدينة، للضغط من أجل إنهاء معاناتهم ومنع تكرار ما حدث في مناطق أخرى مستقبلا.
وفي سياق التحركات القانونية، وجّه مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل طلباً عاجلاً إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن وقائد المنطقة الوسطى والمستشارين القانونيين المختصين، دعا فيه إلى وقف تهجير سكان الخليل وهدم منازلهم وممتلكاتهم، وضمان عودتهم الفورية إلى بيوتهم.
وأشار المركز، في طلبه، إلى أن عمليات الإخلاء طالت، مئات العائلات، وسط قيود مشددة على حركة السكان وأضرار لحقت بالمنازل والمنشآت التجارية والبنية التحتية. واعتبر أن إخلاء العائلات ليلاً، دون إنذار مسبق كافٍ أو ضمانات واضحة بشأن موعد عودتها، يثير مخاوف جدية بشأن مدى توافق الإجراءات مع القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحظر النقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة، مطالباً بضمان سلامة المتضررين وحماية ممتلكاتهم وتأمين عودتهم في أقرب وقت ممكن.
