الفقراء يمولون فقرهم

رام الله- وطن: أثار إعلان وزارة الصحة الخاص بنظام التأمين الصحي، جدلاً حول تحيدث النظام وأسعار الإشتراكات السنوية للتأمين.

واعتبر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، في بيان الثلاثاء، أن قرار الحكومة الفلسطينية الذي أعلنته وزارة الصحة الخاص بالتأمينات الصحية، هو خطة تقشف في القطاع الخاطئ، يهدف لخفض الإنفاق على قطاع الصحة وليس تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين ومعالجة الإشكاليات الحقيقية التي تستنزف الموارد الحكومية.

وأعلنت وزارة الصحة، الاثنين، أنها تعمل على تحديث نظام التأمين الصحي، من خلال تحديث نظام الصحّة والخدمات المقدّمة والإجراءات القانونية للحصول عليه.

وقال وزير الصحة د. جواد عواد إن الوزارة تسعى إلى جلب عدد أكبر من المواطنين إلى التأمين الصحّي في محاولة لتوسيع دائرة التكافل الإجتماعي مع المواطنين وداخل المجتمع نفسه.

وقال المرصد في بيان له، الثلاثاء، إن "هذا الإجراء لن يزيد الثقة المتدنية بالقطاع الصحي الحكومي الذي يتوجه إليه غالبية الفقراء الفلسطينيين ممن لا يملكون القدرة على العلاج في المستشفيات الخاصة، في حين أنه بالكاد  تجد مسؤولاً فلسطينياً واحداً يتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية، عدا عن منح امتيازات للعلاج خارج نظام موازنة وزارة الصحة".

وأكد المرصد أن "فرض رسوم التأمين مع عدم وجود خطة حقيقية لزيادة الثقة بالقطاع الصحي تجعل من الفقراء الممول الرئيس للخدمات الحكومية، التي لا يثقون بها، ولكنهم يتجرعونها كخيار وحيد".
وتبلغ حصة وزارة الصحة من موازنة الحكومة التي أُعلن عنها أمس، 11.5 في المئة، وهي أقل من نصف موازنة قطاع الأمن التي تبلغ 27% من مجمل الموازنة العامة للعام 2016.

وقال المرصد إن "التقشف في الإنفاق على القطاع الصحي مقابل غياب أي إجراءات جوهرية تمس القطاعات والمؤسسات التي تستنزف ميزانية السلطة يعتبر دليل على غياب سياسات عادلة، وبالنتيجة فإن عدداً كبيراً من الفقراء والمحرومين لن يتمكنوا من تسديد الرسوم ونسب الاشتراك مما يعني حرمانهم من التغطية الصحية الحكومية".

وأوضح أن "قطاع  الصحة هو قطاع حيوي وهام لغالبية للناس، وبدلاً من الاستثمار وتطوير هذا القطاع  من خلال تخفيض الإنفاق بقطاعات أخرى لجأت الحكومة الى تمويل عجز موازنتها من جيوب الفقراء".

و أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، قائمة تسعيرات للتأمينات الصحة للعام الجاري موزعة على النحو التالي:
التأمين الاختياري للمتزوج: 75 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوماً من دفع مستحقّات التأمين، وتأمين اختياري للأعزب، بواقع 50 شيقلا شهرياُ، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوما من دفع مستحقّات التأمين، تأمين اختياري للطالب، 20 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوماً من دفع مستحقّات التأمين، والتأمين الإلزامي، 5% من الراتب على أن لا يقل عن 50 شيقلا شهرياً ولا يزيد عن 75 شيقلا.

وتجمع وزارة الصحة 300 مليون شيقل سنوياً من عائدات التأمين الصحي، وهي تشكل نسبة قريبة من ربع حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة الذي بلغ مليار و 300 مليون شيقل العام الماضي.

من جانبها، رفضت وزارة الصحة اتهامات "المرصد"، مشيرة إلى أن قائمة تسعيرات التأمينات الصحية الحكومية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 1996 حتى العام الحالي.

وقال مدير عام التأمينات الصحية نزار مسالمة لـ وطن، إن عدد التأمينات الصحية المدفوعة تبلغ قرابة 173 ألف اشتراك سنوي، موزعة كالتالي: 2.7 ألف بطاقة تأمين اختياري، و22 ألف بطاقة تأمين من خلال النقابات، و66 ألف بطاقة تأمين للموظفين الحكوميين، 52 ألف بطاقة تأمين تدفعها الشؤون الاجتماعية عن الطبقات الفقيرة، و30 ألف بطاقة من اتحاد المعاقين ومرضى الهموفيليا.

وأضاف مسالمة أن وزارة الصحة تصدر أكثر من 200 ألف بطاقة تأمين للعمال العاطلين عن العامل داخل الخط الأخضر والتي بدأت الوزارة تصدرها منذ عام2000، بقرار من الرئيس ياسر عرفات وكان عدد العاطلين حينها 39000 عامل.

وأعلنت وزارة الصحة أنها عمدت بالتعاون مع وزارة العمل والوزارات ذات الاختصاص بخطة لتحديث معلومات حاملي تأمين العاطلين عن العمل، للتقليل من عدد المستفيدين منه، "لأنه يشكل عبئاً كبيراً على ميزانيتها".

وأشار مسالمة إلى أن جميع المواطنين في قطاع غزة يتلقون الخدمات الصحية في مرافق وزارة الصحة مجاناً منذ عام 2006 بقرار من الرئيس محمود عباس.

وواجه قرار وزارة الصحة الأخير بسريان مفعول التأمين الصحي بعد 60 يوماً من تسديد الإشتراك انتقاداً من المواطنين، إلا أن مسالمة قال إن المواطنين يستطيع مباشرة تلقي خدمات التأمين مباشرة دون الانتظار لـ 60 يوماً.