مطالبات بالالتزام بموعد الانتخابات واستكمال الاستحقاقات.. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات يفتح حواراً وطنياً حول الانتخابات

وطن للأنباء: نظم مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات لقاءً تشاوريًا  في قاعة بلدية البيرة، لمناقشة المرسوم الرئاسي القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2026، واستعراض أبرز الملاحظات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي وتعزيز الشراكة الوطنية، وذلك بمشاركة 40 ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وحقوقية من الضفة، ونحو 19 مشارك من مؤسسات قاعدية وناشطين وحقوقين من غزة، عبر تطبيق زوم.

وشدد المشاركون، على أهمية التشاور وتبادل الرأي بين مختلف الشركاء بشأن الخطوات المقبلة وآليات التحضير للعملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويعزز مشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية، إلى جانب ترسيخ مبدأ الحوار والشراكة حول القضايا الوطنية المصيرية.

وأوصى المشاركون بضرورة الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية دون تأجيل أو تشكيك، والدعوة إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدًا للانتخابات الرئاسية، انطلاقًا من الترابط بين الاستحقاقين، إلى جانب إطلاق حوار وطني شامل لمواجهة التحديات وضمان مشاركة مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.

وقال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، عارف جفال، لوطن للأنباء، إن اللقاء جاء استجابةً لتساؤلات متكررة تطرحها المؤسسات والأطراف المعنية حول المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، موضحًا أن المرصد سعى إلى جمع مختلف الجهات في لقاء واحد لتقديم إجابات ورؤى قانونية ووطنية حول القضايا المطروحة، والتأكيد على المسار المطلوب للوصول إلى يوم الانتخابات.

من جانبه، وصف ممثل حركة فتح في لجنة الانتخابات المركزية، سعيد المالكي، لوطن للأنباء، الحوار بأنه "بناء وضروري"، داعيًا إلى توحيد الجهود لإنجاح العملية الانتخابية وعدم الانشغال بتفاصيل قد تعيق تنفيذها. وأكد أهمية العمل المشترك لإيجاد السبل الكفيلة بإجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية الفلسطينية.

بدوره، شدد ممثل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، محمد العاروري، لوطن للأنباء، على حق الشعب الفلسطيني في انتخاب قياداته على مختلف المستويات، مطالبًا بإصدار مراسيم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، إلى جانب وضع آلية واضحة لانتخاب 150 عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني من أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج.

وفي السياق ذاته، أكدت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ريما نزال، لوطن للأنباء، أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، معتبرة أن تطبيق الكوتا النسوية في تشكيل القوائم يمثل خطوة إيجابية، إلا أنه لا يضمن تمثيلًا فعليًا للنساء في النتائج النهائية. ودعت إلى تضمين القانون نصًا يضمن تخصيص 30% من المقاعد للنساء، بما يكفل وصولهن إلى مواقع صنع القرار بصورة عادلة.