الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء لوطن: هناك تقصير رسمي وشعبي بقضية استرداد جثامين 117 شهيدا يحتجزها الاحتلال

وطن: يخوض الأسير سامر العيساوي اضرابا عن الطعام منذ 26 من اجل الافراج عن جثامين الشهداء التي يحتجزها الاحتلال، والدفع لتحرك بهذا الشأن، في حين انتقدت الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء ضعف التحرك الرسمي والمؤسسي الأهلي إزاء هذه القضية الإنسانية والوطنية.

وقال المتحدث باسم الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء محمد عليان، بأن قضية جثامين الشهداء المحتجزة من قبل الاحتلال، لا تحتاج الى صرخات عائلاتهم بل تحتاج وتتطلب تحركا من كل وطن والمؤسسات الاهلية والحكومية.

وأوضح عليان في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن، أن المقاومة عندما احتجزت في جنين جثمان الشاب الدرزي لعدة ساعات تحركت كل الجهات للمطالبة باسترجاعه، لكن هناك اليوم 117 شهيدا يحتجزها الاحتلال بينها جثامين شهيدتين وعشرة اسرى، ما يطرح السؤال عن سبب وجود تحرك إزاء هذه القضية الإنسانية والوطنية.

ودعا الى تحرك شعبي ورسمي من السلطة الفلسطينية ومن مختلف النقابات والمؤسسات، مشيرا الى ان "ما نريده ليس فقط الافراج عن الجثامين وانما التأكد بأن ابنائنا استشهدوا ام انهم احياء، والتأكد من وجود اعضائهم، وتشكيل فريق قانوني وطني لديه خبرة في القانون الدولي والإنساني، ولكن للأسف فان هذه المطالب البسيطة لم تتحقق".

وبشان وجود أي تدخلات دولي عليه، قال عليان بأنه لا يوجد اي مؤشر على وجود من يسعى لهذه القضية، وأن الأداء القانوني في قضية استرداد جثامين الشهداء من قبل المؤسسات الرسمية الفلسطينية وغير الرسمية غير كاف، ولا يرقي الى حساسية واهمية هذا الملف، ودورهم ضعيف وغير منتج.

ولفت الى أن المؤسسات الاهلية التي تتابع موضوع استرداد جثامين الشهداء اخبرتنا بأن الطريق مسدود، علما انه بإمكانهم استخدام اكثر من ثغرة للضغط على الاحتلال.

وأشار عليان الى أن اهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم من قبل الاحتلال ليس لديهم علم عما اذا تم دفن ابنائهم او انهم محتجزون في الثلاجات، ولم نتلقى تقارير طبية او شهادات وفاة، ما يعيق العديد من جوانب حياة اسرهم نظرا لعدم وجود شهادة وفاة للاب او الابن مثلا، حيث ان وزارة الصحة الفلسطينية تقول بأنها لا تعطي شهادة وفاة لمتوفى لم يتم التحقق من وفاته.

وأوضح انه وفي حال الافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، فانه سيتم التعاطي معهم كحالات وفاة عادية وليس كشهداء، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة وقد كان ردهم بأن البرنامج لا يستطيع القول بانهم شهداء وان الاحتلال سيرفض.