خبير اقتصادي لوطن:استمرار الأزمة المالية لأكثر من شهرين سيؤدي لتصدع اقتصادي

رام الله- وطن: أكد الخبير الإقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن أزمة مالية غير مسبوقة تعيشها فلسطين بسبب فيروس "كورونا"، والحل يعتمد على جهود ثلاثة أطراف، على أن تقوم بواجبهم بشكل جيد حتى يتم تجاوز الأزمة بأقل الخسائر والاضرار. موضحاً أن هذه الحلول لن تكون كاملة بل جزئية.

وخلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أوضح عبد الكريم أن الحلول كالتالي: اولا: الحكومة، يجب أن تحدد اولوياتهم بشكل صحيح، لانها الملاذ الآمن للمواطنين، وتستطيع ضمن الموارد المالية المتاحة المحدودة، وفي إطار اولوياتها أن تقدم الدعم للمواطنين الأكثر حاجة، ولذلك يجب أن تعلن عن فريق اقتصادي يجد تحديد السيناريو والموارد المتاحة واولويات الانفاق.

مردفا: يجب ان توسع الحكومة مواردها، وباعتقادي سنصل في إلى الشهر القادم او ما بعده وموارد الحكومة تساوي صفر، لان الحركة الاقتصادية قلت ولايوجد ضرائب أو تجارة.

واوضح عبد الكريم أن الحكومة يجب أن تجد حلولا وبدائل اخرى مثل دعم الدولة، او تفعيل ما يسمى صندوق الاستثمار وهو دوره أن يحشد لان له علاقات دولية وبالتالي يستطيع أن يؤمن موارد بضمان الاصول تقريبا 100-200 مليون دولار للاشهر القادمة على الاقل او ان تقترض الحكومة من الجهاز المصرفي، فالبنوك تسطتيع ان تقدم حوالي 10-20% من ارباحها العام الماضي،  لانه بالنظر للارقام نرى ان هناك هامش ، والجميع في خطر ولذلك يجب دعم الحكومة لانها هي الراعية.

واضاف: الطرف الثاني هو القطاع الخاص: هناك مشكلة ندرة الموارد و توزيعها، وثروة تتكدس بيد فئة محدودة في العالم والباقي يعيش على الهامش، لذلك آن الاوان ان يقوم هذا الثري الذي يملك المال بتقديم ما لديه لكي يصبح هناك توازن في كفة الميزان.

وتابع: القطاع الخاص يجب أن يقدم مبادرات جدية ويوحد الجهد في اطار اغاثي واحد ويحدد اولوياته مثلا العائلات الفقيرة، او عمال المياومة وغيرهم، لافتا الى ان هناك مبادرات موجودة من شركات كبرى حاليا تصل الى 10-12 مليون شيقل ، وهذا دعم غير مباشر وهي عبارة عن رعايات فقط.

واشار عبد الكريم إلى أن الطرف الثالث: التكافل الاجتماعي بين الناس وهنا يقع دور المؤسسات الأهلية والاغاثات ومن ينادي بصون المرأة وصوت الفقير وصوت العمال وحقوق الناس ، والجعيات الخيرية، بحيث يجب عليهم أن يطلقوا مبادرات و صناديق جمع تبرعات.

وأوضح ان هذه الاطراف يجب أن تكون قد بدأت بحل الازمة منذ مدة، ففي شهر أيار المقبل ستكون الأزمة وصلت الى ذروتها بالمعاناة الاقتصادية، ولن يسلم أحد منها الا الشركات الكبيرة جدا التي لديها سيولة كبيرة وتتمتع بثروات اقتصادية كبيرة وهي 10% فقط من المجتمع.

واشار عبد الكريم الى أن الشهرين القادمين سيكونان حاسمان بالنسبة لنا، لأن الازمة اذا استمرت لاكثر من شهرين أو ثلاثة في الحالة الفلسطينية، سيصبح هناك تصدع كبير.

وقال: الدول الاخرى ممكن أن تستمر لنهاية العام، لان لديها بدائل واحتياطات، ولكن نحن لسنا دولة نفطية ولا يوجد لدينا قدرات اقتصادية ولا احتياطات مالية والبنك المركزي لا يستطيع مساعدتنا لاننا لا نملك عملة!، نحن وحدنا ..