مؤتمر مدى يطالب بوقف جميع أشكال الانتهاكات بحق الصحفيين

رام الله – وطن: إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وضمان حرية الرأي والتعبير، ووقف جميع أشكال الانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني، كانت هذه أبرز المطالبات التي خرج بها مؤتمر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية مدى، الذي عقد، الخميس، في مدينة رام الله.

وتحدث في جلسات المؤتمر عضو مجلس إدارة شبكة وطن الاعلامية معمر عرابي، حول تجربة وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن، على مدار عشرة أعوام ماضية في انتاج تحقيقات جريئة تناولت مختلف القطاعات، وكشفت عن فساد وسوء إدارة وخروقات قانونية وإدارية، وأثر هذه التحقيقات في في تعزيز المساءلة والحريات والحقوق العامة.

وتطرق عرابي في بداية حديثه حول حرية الرأي والتعبير في فلسطين، حيث قال في هذا الصدد: وثيقة الاستقلال كانت تحوي على مضامين واضحة عن أهمية الرأي والتعبير، وهي المرجعية الاولى لنا كفلسطينيين، وهذا الحق عبر عنه القانون الاساسي أيضا، لكن كل قانون جاء بعد ذلك ضيق أكثر على حرية الرأي والتعبير، ابتداء من قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع، ووصولا لقانون الجرائم الالكترونية، الذي أباح للسلطة التنفيذية سجن الصحفيين وإغلاق المؤسسات الإعلامية دون إذن قضائي.

وتابع عرابي قائلا: خلال السنوات السبع الماضية، كان هناك تدهور كبير في حرية الرأي والتعبير، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والانقسام كان أحد العوامل التي سببت وساعدت في هذا التدهور، داعيا الى ضرورة مراجعة وتحديث القوانين ومواءمتها مع التشريعات والقانون الدولية التي وقعت عليها فلسطين.

وحول وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن، قال عرابي: منذ عشر سنوات بدأنا بالعمل الاستقصائي عبر تأسيس وحدة خاصة أنتجت قرابة الثمانين تحقيقا لغاية اللحظة، وما زلنا مستمرين رغم التهديدات والمضايقات التي نتعرض لها.

وأضاف أنه يجب على الاعلام أن يلعب دورا ثلاثيا، يتمثل في صحافة المساءلة والاستقصاء والبحث عن حلول، على قاعدة البحث عن الحقيقة، مشيرا الى وجود أصحاب نفوذ وقوى تحارب هذا النوع من الصحافة، مردفا : ليس بالضرورة أن يكون صاحب النفوذ سياسي وإنما قد يكون صاحب نفوذ اقتصادي أو اجتماعي على سبيل المثال.

وشدد أن أبرز ما يواجه العمل الاستقصائي في فلسطين اليوم عدم إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، مشيرا أن العبث والفوضى في الساحة الاعلامية مؤخرا والتي نتجت بسبب تسريب وثائق بعضها صحيحة وبعضها مزوره، كله ناتج عن غياب حق الحصول على المعلومات، الذي يتيح للاعلامي الحصول على الوثائق الصحيحة من مصدرها الأم.

وتناولت جلسات المؤتمر قضايا متنوعة كاصلاح القضاء ومحاربة الفساد وخطاب الكراهية وأثر كل ذلك على حرية التعبير، اضافة لواقع التشريعات الإعلامية الناظمة في فلسطين

وقال مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، موسى الريماوي لوطن، إن ابرز مطالبنا كانت وما زالت خلق بيئة قانونية ملائمة لعمل الاعلام ووقف الانتهاكات، مردفا : جرى تطور مهم في انخفاض الانتهات المحلية والآن بات المطلوب وبشكل طارىء العمل على اقرار قانون حق الحصول على المعلومات لاسيما وأن مؤتمر مدى يتزامن مع اليوم العالمي للحصول على المعلومات.

ملحم : اقرار القانون غير مرتبط بجدول زمني

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم لوطن: قانون حق الحصول على المعلومات هو حق للصحفيين، وتسعى الحكومة لدراسته قانونيا توطئة لاقراره، وردا على سؤال هل هنالك جدول زمني للإقرار قال: هذه القوانين لا ترتبط بجداول زمنية بقدر ما ترطبت بتوجهات سياسية ونوايا جدية لاقرارها بعد استيفاء الدراسة القانونية لها.

يذكر أن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" رصد العام الماضي 2018 ما مجموعه 584 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في الضفة وقطاع، بما فيها القدس المحتلة (ارتكب الاحتلال الاسرائيلي منها 455 منها في حين ارتكبت جهات فلسطينية 129 انتهاكا).