وقفة احتجاجية لتطبيق قانون الحد الادنى للأجور

رام الله- أمجد حسين - وطن: اعتصم العشرات من المواطنين، السبت، أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بتطبيق قانون الحد الادنى للأجور، استنادا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بذلك. 

ورفع المشاركون اللافتات التي تطالب بتطبيق قانون الحد الادنى للاجور، وانصاف المراة واعطائها حقوقها في العمل بالمؤسسات، استنادا للقوانين والمواثيق الدولية، كإعطاء المرأة حقوقها في إجازة الامومة والاتزام بدفع اجر الساعات الاضافية، وتوفير شروط السلامة في القطاعات الاكثر تضرراً كصالونات التجميل ورياض الاطفال. 

وقالت المهندسة معالي برقاوي مركزة جمعية المراة العاملة في طولكرم، إن الوقفة اليوم هي للتأكيد على مطالب العاملات لتحسين أوضاع العمل لديهم، وتقديم حقوقهم الكاملة بالاضافة الى رفع صوت جميع النساء المطالبة بحقوقهن لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذ تم اقراره عام 2013. 

وبينت تمام قنو مديرة جمعية النجد الاجتماعي، إن هناك تحايل من بعض المؤسسات الخاصة التي تقول بأنها طبقت الحد الادنى للاجور لكنها تتحايل على القانون من خلال ايداع راتب معين في البنك وتقوم بسحبه في وقت لاحق للتحايل على القانون، وأضافت أن ذلك " ابتزاز للعاملات نتيجة وجود الفقر والاحتياج لدى النساء وعدم معرفتهم بالقانون فتقبل بمثل هذه الممارسة بغير ارادتها للحفاظ على لقمة العيش".

وطالبت المشاركة سناء العتبة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتطبيق القرار الذي صدر عام 2013 كونه يتم التحايل على النساء في دفع الحد الادنى للاجور الذي يعتبر في الاساس موازياً لمستوى حد الفقر على حد تعبيرها.

من جهتها طالبت المشاركة في الوقفة الاء ياسين، بتطبيق الحد الادنى للاجور خصوصا في مؤسسات القطاع الخاص على أمل سماع صوتهن من قبل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله.

يشار الى أن نسبة النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الادنى من الأجر 36.7% في الضفة الغربية و48.6% في غزة، وفي صفوف الرجال بلغت 12.7% في الضفة الغربية مقابل 73.1% في قطاع غزة.