إنشاء جهاز تنفيذي شرعي قريبا لتحصين حق المرأة
28.02.2013 06:59 AM
رام الله - وطن: قال القائم بأعمال قاضي القضاة يوسف ادعيس، إن هناك جهودا حثيثة من أجل إنشاء جهاز تنفيذي شرعي مستقل لتمكين ودعم النساء في الحصول على حقهن من الميراث، ومجابهة الغبن الذي يتعرضن له في ما يتعلق بالتركة.
وبين ادعيس، خلال برنامج "شعاع الأمل"، الذي ينتجه تلفزيون "وطن"، أنه "لا بد من إيجاد قوة رادعة لمن يحرمون الأنثى من حقها في الميراث، كون ذلك الحق محفوظ لها وثابت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وليس منّة للمرأة من أيٍّ كان".
وأشار إلى أن هناك خللا واضحا في بعض القوانين تفضي إلى الجور والظلم الواقع على المرأة في قضية الميراث، موضحا أن تعطل المجلس التشريعي يضع عقبات عدة في تطوير قانون الأحوال الشخصية، واستحداث القوانين والتشريعات الداعمة لحق المرأة.
وأكد ادعيس وجود حاجة لمزيد من التوعية المجتمعية في هذا الأمر، معتبرا أن الرجال يجب أن يأخذوا مساحة كافية في آليات التوعية، إلى جانب النساء، مشيرا إلى الأصل في مسألة الميراث أن لا تضطر المرأة للجوء للمحاكم لتحصيل حقها.
وشدد ادعيس على ضرورة وضع ضوابط على النظام القضائي لمنع التحايل الذي قد يحدث، بخاصة في الوكالات الدورية.
وقدم ادعيس شرحا حول فكرة التخارج الإرثي، أو تقسيم الميراث، التي تقضي بالتنازل عن الحق في التركة او جزء منها مقابل مبلغ من المال أو جزء من باقي التركة.
وتخلل البرنامج عرض قصة من قطاع غزة، حول نساء حرمن من الميراث، ويكافحن لاستعادة حقهن، إلى جانب مقابلات لاستطلاع آراء المواطنين حول مسألة التركة.
من جهتها، قالت منسقة مشروع حق المرأة بالميراث، جوانا رفيدي، إن طبيعة الإجراءات القائمة في المحاكم "تصعّب على المرأة التعامل معها، هذا إلى جانب طلب دفع الرسوم مسبقا، الذي قد يمنع الكثير منهنّ من اللجوء للمحكمة لتحصيل الحق في الميراث".
وقالت إن مشروع حق المرأة في الميراث يسعى إلى "رفع التوعية لدى الفلسطينيات فيما يتعلق بالميراث، عبر إقامة الندوات وتوزيع النشرات الدورية والنشاطات الميدانية المتعددة".
وقالت رفيدي "كان من المفترض تأسيس دائرة للتعامل مع قضية التركات، وتقسيم الميراث، لتحصين حقوق النساء، غير أن الفكرة لم تنضج بعد".
ورأت أن "الثقافة المجتمعية الموروثة، والعادات القائمة، ما زالت تحرم الكثير من النساء من الحصول على حقوقهن الطبيعية، وتوقع عليهن الظلم لحساب الذكور".
يشار إلى أن برنامج "شعاع الأمل" يُبث وينتج بالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط (ميبي).
وبين ادعيس، خلال برنامج "شعاع الأمل"، الذي ينتجه تلفزيون "وطن"، أنه "لا بد من إيجاد قوة رادعة لمن يحرمون الأنثى من حقها في الميراث، كون ذلك الحق محفوظ لها وثابت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وليس منّة للمرأة من أيٍّ كان".
وأشار إلى أن هناك خللا واضحا في بعض القوانين تفضي إلى الجور والظلم الواقع على المرأة في قضية الميراث، موضحا أن تعطل المجلس التشريعي يضع عقبات عدة في تطوير قانون الأحوال الشخصية، واستحداث القوانين والتشريعات الداعمة لحق المرأة.
وأكد ادعيس وجود حاجة لمزيد من التوعية المجتمعية في هذا الأمر، معتبرا أن الرجال يجب أن يأخذوا مساحة كافية في آليات التوعية، إلى جانب النساء، مشيرا إلى الأصل في مسألة الميراث أن لا تضطر المرأة للجوء للمحاكم لتحصيل حقها.
وشدد ادعيس على ضرورة وضع ضوابط على النظام القضائي لمنع التحايل الذي قد يحدث، بخاصة في الوكالات الدورية.
وقدم ادعيس شرحا حول فكرة التخارج الإرثي، أو تقسيم الميراث، التي تقضي بالتنازل عن الحق في التركة او جزء منها مقابل مبلغ من المال أو جزء من باقي التركة.
وتخلل البرنامج عرض قصة من قطاع غزة، حول نساء حرمن من الميراث، ويكافحن لاستعادة حقهن، إلى جانب مقابلات لاستطلاع آراء المواطنين حول مسألة التركة.
من جهتها، قالت منسقة مشروع حق المرأة بالميراث، جوانا رفيدي، إن طبيعة الإجراءات القائمة في المحاكم "تصعّب على المرأة التعامل معها، هذا إلى جانب طلب دفع الرسوم مسبقا، الذي قد يمنع الكثير منهنّ من اللجوء للمحكمة لتحصيل الحق في الميراث".
وقالت إن مشروع حق المرأة في الميراث يسعى إلى "رفع التوعية لدى الفلسطينيات فيما يتعلق بالميراث، عبر إقامة الندوات وتوزيع النشرات الدورية والنشاطات الميدانية المتعددة".
وقالت رفيدي "كان من المفترض تأسيس دائرة للتعامل مع قضية التركات، وتقسيم الميراث، لتحصين حقوق النساء، غير أن الفكرة لم تنضج بعد".
ورأت أن "الثقافة المجتمعية الموروثة، والعادات القائمة، ما زالت تحرم الكثير من النساء من الحصول على حقوقهن الطبيعية، وتوقع عليهن الظلم لحساب الذكور".
يشار إلى أن برنامج "شعاع الأمل" يُبث وينتج بالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط (ميبي).
