القاضي ادعيس: يجب رفع سن الحضانة إلى 18
22.11.2012 06:21 AM
رام الله -- وطن -- رحمة حجة: طالب قاضي القضاة الشرعي يوسف ادعيس برفع سن الحضانة (السن الذي تنتقل به حضانة الطفل من أحد والديه للآخر بعد انفصالهما) إلى 18 عامًا، لأن الفتى والفتاة في هذا السن "يستطيعان اختيار أحد الوالدين للبقاء معه".
وشدد ادعيس خلال حوار أجرته معه الإعلامية سائدة حمد في برنامج "شعاع الأمل" الذي يبثه تلفزيون "وطن"، fالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط (ميبي)، على ضرورة وجود قانون مغاير لما هو معمول به حاليًا حول سن الحضانة، لتمكين الفتى أو الفتاة من الاعتماد على نفسه/ا وإدارة أموره/ا، مردفًا "الشريعة الإسلامية تسمح بتسليم الميراث للطفل بعد سن ال18 فمن باب أولى أن نرفع سن الحضانة".
من جهتها، أشارت المحامية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خديجة البرغوثي، التي استُضيفَت في ذات الحوار، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تضمن رفع سن الحضانة إلى 18 سنة أيضًا، وأكدت على أن "الحضانة حق للمحضون قبل أن تكون حقًا للأم أو للأب لأن مصلحة الأول تقتضي رعاية أحد الوالدين له في مرحلة معينة".
وأردفت: لكن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو التعامل مع قوانين الحضانة بشكل نمطي، حيث يتم التمييز بين احتياج الولد والبنت، مثلًا إذا كانت فتاة فهي تحتاج أمها اما إذا كان فتى فهو بالضرورة يحتاج أباه!".
وحول إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، قال ادعيس "لا يوجد مشكلة بتعديل القانون فهذا ليس حرامًا، لكن من يقر ذلك القانون في غياب التشريعي.. والرئيس يقر القوانين في حالات الطوارئ فقط.." ، وأوضحت البرغوثي أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لم تتخذ خطوة في هذا الشأن ولا تستطيع؛ بالتزامن مع تعطيل المجلس التشريعي، لافتةً إلى أن المعضلة الأساسية تكمن في حل كثير من القضايا خارج المحاكم، وذلك بسبب "غنى أحدهم (صاحب المال) أو امتلاكه ثقافة معينة".
وتخلل "شعاع الأمل" عرض لقصة المدربة والناشطة الاجتماعية حكمت بسيسو التي تعاني من قرار سقوط الحضانة عنها لابنها بسبب زواجها من آخر يسميه القانون "أجنبي"، لكن طليقها لم يلتزم بما أقرته المحكمة بالسماح لها برؤية ابنها يومًا واحدًا خلال الأسبوع في بيت جده(من أبيه) وحتى أنه شدد على إدارة المدرسة التي انتسب لها ابنها بألا يسمحوا لها برؤيته ولو مدة 5 دقائق!
وحملّت بسيسو المسؤولية لعدم وجود دوائر تنفيذية في القضاء الشرعي، وللأبوين الذين لا يحلان قضيتهما بعد الانفصال بطريقة "حضارية" على حد تعبيرها، إضافة للمؤسسة التعليمية التي وصفتها بأنها "شريكة في الجريمة".
وفي ذات السياق، عرض البرنامج لآراء عدد من المحاميات في القضاء الشرعي اللاتي أفصحن عن وجود معيقات تعلقت بانعدام الدوائر التنفيذية وإجراءات التبليغ الخاصة خارج المحافظة، عوضًا عن التأخير والمماطلة للقضايا في المحاكم الأخرى.
وشدد ادعيس خلال حوار أجرته معه الإعلامية سائدة حمد في برنامج "شعاع الأمل" الذي يبثه تلفزيون "وطن"، fالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط (ميبي)، على ضرورة وجود قانون مغاير لما هو معمول به حاليًا حول سن الحضانة، لتمكين الفتى أو الفتاة من الاعتماد على نفسه/ا وإدارة أموره/ا، مردفًا "الشريعة الإسلامية تسمح بتسليم الميراث للطفل بعد سن ال18 فمن باب أولى أن نرفع سن الحضانة".
من جهتها، أشارت المحامية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خديجة البرغوثي، التي استُضيفَت في ذات الحوار، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تضمن رفع سن الحضانة إلى 18 سنة أيضًا، وأكدت على أن "الحضانة حق للمحضون قبل أن تكون حقًا للأم أو للأب لأن مصلحة الأول تقتضي رعاية أحد الوالدين له في مرحلة معينة".
وأردفت: لكن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو التعامل مع قوانين الحضانة بشكل نمطي، حيث يتم التمييز بين احتياج الولد والبنت، مثلًا إذا كانت فتاة فهي تحتاج أمها اما إذا كان فتى فهو بالضرورة يحتاج أباه!".
وحول إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، قال ادعيس "لا يوجد مشكلة بتعديل القانون فهذا ليس حرامًا، لكن من يقر ذلك القانون في غياب التشريعي.. والرئيس يقر القوانين في حالات الطوارئ فقط.." ، وأوضحت البرغوثي أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لم تتخذ خطوة في هذا الشأن ولا تستطيع؛ بالتزامن مع تعطيل المجلس التشريعي، لافتةً إلى أن المعضلة الأساسية تكمن في حل كثير من القضايا خارج المحاكم، وذلك بسبب "غنى أحدهم (صاحب المال) أو امتلاكه ثقافة معينة".
وتخلل "شعاع الأمل" عرض لقصة المدربة والناشطة الاجتماعية حكمت بسيسو التي تعاني من قرار سقوط الحضانة عنها لابنها بسبب زواجها من آخر يسميه القانون "أجنبي"، لكن طليقها لم يلتزم بما أقرته المحكمة بالسماح لها برؤية ابنها يومًا واحدًا خلال الأسبوع في بيت جده(من أبيه) وحتى أنه شدد على إدارة المدرسة التي انتسب لها ابنها بألا يسمحوا لها برؤيته ولو مدة 5 دقائق!
وحملّت بسيسو المسؤولية لعدم وجود دوائر تنفيذية في القضاء الشرعي، وللأبوين الذين لا يحلان قضيتهما بعد الانفصال بطريقة "حضارية" على حد تعبيرها، إضافة للمؤسسة التعليمية التي وصفتها بأنها "شريكة في الجريمة".
وفي ذات السياق، عرض البرنامج لآراء عدد من المحاميات في القضاء الشرعي اللاتي أفصحن عن وجود معيقات تعلقت بانعدام الدوائر التنفيذية وإجراءات التبليغ الخاصة خارج المحافظة، عوضًا عن التأخير والمماطلة للقضايا في المحاكم الأخرى.
