واقع المرأة في النظام الاقتصادي الفلسطيني

 

وطن للأنباء: قال المحامي عدي عمار إن الاحتلال يسعى لشن العديد من أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ولا يختلف العدوان على غزة عن العدوان الاقتصادي في الضفة والقدس، كما أن القانون الأساسي الفلسطيني يشمل نظام اقتصادي حر وحرية ملكية لكن الوضع في فلسطين مختلف تماما عن باقي الدول بسبب الاحتلال بالإضافة وجود مجموعة من الاتفاقيات مثل أوسلو أو اتفاق باريس الاقتصادي التي وضعت الاقتصادي الفلسطيني في تحدٍ وتبعية للاحتلال.

جاء ذلك حلقة إذاعية خاصة ضمن مشروع تطوير مواد الحقوق الاقتصادية في المسودة الدستورية الرابعة التي ينتجها المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وتُبث عبر شبكة وطن الإعلامية.

وتابع بأن المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع الفلسطيني، لذلك نريد نظاما اقتصاديا عادلا للنساء، خاصة أن العديد من الأزمات تؤثر على المرأة اقتصادياً خاصة المرأة الريفية التي تعتمد على قطاع الزراعي فهو الدخل الأساسي لأسرتها ولكن الاحتلال يواصل سيطرته على الأراضي ومصادرتها خاصة في مناطق "ج".

ونوه إلى أنه هناك عدة طرق لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال منحها فرص إدارة المشاريع وتنفيذها والقوانين التي تعمل على حماية النساء لكن يجب ضمان تنفيذها، كما يجب تمكين النساء في المناطق الريفية والقرى على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك نظام ضريبي عادل يستثني الفئات المهمشة من أطفال ونساء وذوي إعاقة والمشاريع الصغيرة التي تملكها نساء.

واشار إلى أنه يمكن التحرر من التبعية الاقتصادية للاحتلال من خلال إلغاء اتفاقية باريس وتحقيق الوحدة الوطنية.

من جانبه قال المحامي أحمد عراقي القانون الفلسطيني عالج وضع المرأة اقتصاديا من خلال 6 مواد، لكنه لا يرقى لمستوى الطموحات ويجب تعديله. مضيفا أنه إذا تم تطبيق القانون سيكون وضع النساء أفضل بكثير ويجب أن يكون هناك ضبط لمعايير اختيار الوظيفة وتوظيف المرأة ما ينصفها ويمكنها.

وأكد على أننا نفتقر للتعاونيات وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد يتحدون معا لتقديم منتج خاصة في قطاع الزراعة، وهي مهمة في دعم وتطوير المرأة اقتصاديا من خلال توفير فرص عمل تتناسب مع وضع المرأة الريفية ويمنحها مرجع اقتصادي ويوفر لها فرص عمل لتكون فاعلة كما أنها تقلل من البطالة المنتشرة.

ونوه إلى أنه يمكن تطوير هذه التعاونيات من خلال توعية المواطنين بأهميتها، وتوفير الدعم الحكومي لها وسن قوانين تنظم عملها.