حقوق الزوجة في الملكية المشتركة في فلسطين بين غياب التوثيق والبعد القانوني

وطن للأنباء: تعد حقوق المرأة الإقتصادية خلال الزواج من القضايا التي ترتبط بشكل وثيق بتمكينها الإقتصادي والإجتماعي خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينييون، وقد أكدت المحامية هنادي حميدات أن هذه الحقوق واحدة من أهم مصادر القوة الاجتماعية التي يستحوذ عليها الرجل في المجتمعات العربية عموماً ومن ضمنها المجتمع الفلسطيني مما يضعف موقف المرأة في الكثير من الأحيان.

جاء ذلك خلال حلقة إذاعية خاصة، ينتجها المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية.

وأضافت أنه أمر شائع بفلسطين، أن يتقاسم الأزواج ملكية العقارات والممتلكات، ولكن لا ينظرون للمدى البعيد إذا نشأت خلافات بينهم، او عند حدوث طلاق؟ فمن الممكن تحديد حقوق كل الأطراف، خاصة حقوق المرأة التي قد تتعرض للتهميش في غياب التشريعات القانونية الواضحة بفلسطين.

وقالت المحامية حميدات " واحدة من أهم القضايا التي نتطرق إليها هي ضعف الوعي القانوني لدى الزوجين، خاصة المرأة، فالكثير منهن لا يمتلكن المفردات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقهن،  مما يعرضهن للإحتيال والإستغلال في القضايا القانونية والملكية بعد الطلاق".

ومن الناحية القانونية، أوضحت حميدات: " في غالبية قضايا الطلاق تذهب النساء مع الأسف إلى المحاكم الشرعية، التي تختص بمسائل الطلاق والحقوق الشخصية، بينما القضايا المختصة بالمال والملكيات المشتركة يجب أن تحال إلى المحاكم النظامية، وهناك غياب واضح للنصوص القانونية التي تنظم المشاركة المالية بين الزوجين، مما يضطر الزوجان إلى البحث عن حلول غير قانونية أو الاعتماد على أساليب ملتوية ومدنية لتسوية الخلاف.

وبحسب حميدات، فإن من الضروري أن يتم تعزيز الوعي القانوني للنساء بشأن حقوقهن في الممتلكات المشتركة وأهمية توثيق هذه الحقوق منذ بداية الزواج، حتى لا تتعرض المرأة للظلم أو التلاعب في المستقبل. كما شددت على أن وجود وثيقة ملكية قانونية بين يدي المرأة يعد من الأمور الضرورية التي تساعد في حماية حقوقها.

في الختام، أكدت حميدات أن دور المجتمع المدني في توعية النساء بحقوقهن القانونية يعد أمراً بالغ الأهمية وهناك حاجة ملحة لإعادة النظر في القوانين التي تنظم الملكية التشاركية الزوجية في فلسطين فالقوانين الحالية لا توفر حماية كافية للنساء في حالة الطلاق أو الانفصال، وهو ما يستدعي إجراء تعديلات قانونية تضمن حقوق المرأة بشكل واضح.