الحشد لأجل الحماية الاجتماعية

وطن للأنباء: قال أُبي عابودي مدير مركز بيسان للبحوث والتنمية، إن هناك مشكلة في المجتمع الفلسطيني في الوعي حول حق الحماية الاجتماعية، مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها.

وأضاف أن إحقاق هذا الحق يتطلب من أصحابه التجمع للضغط على أصحاب القرار لإقراره، مثلما اعتصم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة قبل 3 سنوات في المجلس التشريعي للضغط على الحكومة لتعديل نظام التأمين الصحي ليكون أكثر شمولا وقد نجحوا في ذلك.

جاء ذلك خلال الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات الحماية الاجتماعية في فلسطين بين الواقع والطموح، التي تنتجها وتبثها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية فلسطين للمكفوفين.

وأوضح أن مفهوم الحماية الاجتماعية يجب أن يكون ضمن رؤية وطنية شاملة تشترك فيها الأحزاب والقوى، لأنه لا يمكن إنجاز الحرية لشعبنا دون نظام عدالة اجتماعية تجسده هذه الحراكات.

وأوضح أن الحماية الاجتماعية مفهوم واسع، يفترض من مكافة الاجراءات والانظمة توفير حد معين من الكرامة خاصة في ظل صعوبة ظروف الحياة، من عناصرها ضمان اجتماعي شامل وتأمين صحي شامل، وضمان عمل لائق وكريم، وظروف عمل صحية بساعات محددة، وحد أدنى للأجور.

كما يجب توفير الحماية الاجتماعية للأطفال، من حيث حقهم بالحصول على الطعام والتعليم والراعية النفسية والصحية، وكذلك النساء حقهن في الحماية من العنف والبيوت الآمنة والحياة الكريمة.

وفي الحالة الفلسطينية، أشار عابودي إلى أن هناك غياب لبعض القوانين والاجراءات مثل غياب لقانون الضمان الاجتماعي، وهناك بعض القوانين بحاجة لتطوير مثل قانون التأمين الصحي، وأنظمة مقرة بحاجة للتطبيق والالتزام بها من قبل الحكومة مثل الحد الادنى للأجر.

وأوضح أن هناك مسؤولية للحكومة في تقديم الحماية الاجتماعية، وكذلك من مسؤولية وكالة الاونروا في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للاجئين في المخيمات، إضافة مسؤولية البلديات والمجالس المحلية والمؤسسات الخيرية في تقديم الخدمات، وكوننا تحت الاحتلال هناك مسؤولية على دولة الاحتلال بتوفير الحدود الدنيا من الحماية وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني المحتل.

ورأى أنه يجب أن لا نتناسى منظومة الحماية الاجتماعية وجدت ضمن نطاق الدول ذات السيادة، لكن في واقعنا الفلسطيني لدينا حكومة لديها فلسلفة تفتقر لنظرة نحو العدالة الاجتماعية.