في الحلقة الثانية من برنامج "هنا الشباب": إقرار قانون حق الحصول على المعلومات أحد معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد

وطن: دعا مستشارون قانونيون الى ضرورة إقرار مسودة قانون حق الحصول على المعلومات في فلسطين بأسرع وقت ممكن، كونه حقا أساسيا لكل مواطن وكفلته القوانين الدولية كافة.

جاء ذلك خلال الحلقة الثانية من برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية، حيث شارك في هذه الحلقة المحامي والمستشار القانون بيرم غزال والمحامي والمستشار القانوني هشام الفاخوري.

وقال غزال: حق الحصول على المعلومات هو حق دستوري ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخصوصا في المادة 19، التي تؤكد على حق كل مواطن في الحصول أو طلب أي معلومة رسمية كي يطلع عليها.

ودعا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المؤسسات الحقوقية، للضغط على صناع القرار في السلطة التنفيذية لإقرار مسودة القانون، خصوصا في ظل تعطيل المجلس التشريعي.

من جهته، قال المستشار القانوني الفاخوري: وجود قانون حق الحصول على المعلومات شرط أساسي للحريات العامة في أي مجتمع، مردفا: الحقوق لا تتجرأ وبدون الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية لن تكون هناك أي حرية للرأي والتعبير ضمن إطار الدولة الديمقراطية التي تحترم مواطنيها.

وأضاف: وجود هذا القانون واجب وطني للوصول الى الديمقراطية الحقيقية، نظرا لما له من أهمية في توفير بيئة نزيهة وشفافة تقوم على المساءلة والمحاسبة داخل النظام السياسي، وبالتالي فوجود القانون يعتبر أحد أسس مكافحة الفساد وملاحقته للحد من انتشاره.

وتابع: يقع على عاتق الشباب والأحزاب السياسية دور كبير للضغط من أجل إقرار هذا القانون والعمل على توعية أفراد الشعب بأهم بنوده، داعيا الحكومة الى ضرورة الافصاح عن المعلومات للرأي العام.