وزارة المرأة لوطن: مصطلح "المساواة" أعاد قانون حماية الأسرة إلى طاولة مجلس الوزراء مرة أخرى ونحن لن نتراجع مهما بلغ حجم الضغوط

12.06.2022 01:29 PM

وطن للأـنباء- رام الله: أكدت سونا نصار المستشارة القانونية لوزارة شؤون المراة أن الحملة الشعبية المضللة هي من أرجعت قانون حماية الأسرة لمكتب رئيس الوزراء، ومصطلح المساواة الذي ورد في مسودة القانون كان من المصطلحات التي أعادت القانون على طاولة مكتب رئيس الوزراء، رغم استناد القانون على القانون الأساسي الذي نص على المساواة في المادة 9.
جاء ذلك خلال حلقة خاصة جاءت في إطار حملة قانون حماية الاسرة من العنف "بكفي" والتي ينظمها منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع وطن،  وناقشت الحلقة أثر غياب القانون على تفاقم العنف الأسري بما فيها جرائم القتل.
وقالت نصار إن قانون حماية الأسرة لا يستهدف النساء فقط وإنما الأسرة بكافة أفرادها، سواء ذكر أو أنثى وبمختلف فئاتهم العمرية.
وأوضحت أن القانون المعمول به حاليا ويسري لدينا هو قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وهو قانون قديم جدا ويحتاج إلى مراجعة، من هنا جاءت الحاجة إلى قانون حماية الأسرة، خاصة وأنه عالج قضايا إضافية عديدة، بداية من الاعتداءات الجنسية والجسدية على أفراد الأسرة، إلى قضايا القتل، بالإضافة إلى قضايا التحرش الجنسي والعنف النفسي والاقتصادي والاكراه على الزواج، والاكراه على الزواج مرتبط بقانون الاحوال الشخصية.
وقالت نصار إنه يجب أن يكون هنالك دور أكبر للمؤسسات والأسرة والعشائر في القضاء على ظاهرة العنف، وأن تسن القوانين التي تحمي الأسرة من هذه الظاهرة.
وأكدت نصار أن مشروع القانون لن يتم سحبه عن اجندة مجلس الوزراء، مهما كانت الضغوط، وقالت: نحن اصرينا ان العنف بين افراد الاسرة سواء داخل البيت او خارجه حتى الدرجة الرابعة سواء بالدم او المصاهرة يطبق عليه مشروع القانون.

من جهتها قالت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة، إن العنف موجود منذ القدم ولكن الدور الأساسي في القضاء على العنف يبدأ من داخل الأسرة، وللأسف ما زال هناك اعتقاد أن رب الأسرة هو المسؤول عن الأسرة بالتالي من حقه ممارسة العنف تجاه أفراد عائلته.
وبينت خريشة أن وظيفة القانون هي تنظيم العلاقات في المجتمع وفق معايير تستند في حالتنا الى القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال، والقانون يلعب دورا اساسيا في عملية التغيير الثقافي، وخاصة اذا كان يعتبر قانون لتعديل السلوك اي للردع.
واوضحت خريشة أن قانون حماية الاسرة من العنف استند الى فلسفة الوقاية والحماية واعادة التأهيل للمعتدي، فنحن كباقي المجتمعات يوجد عنف ضد النساء والفتيات لانهم اناث، وضمن السياق الفلسطيني الذي يشمل تعقيدات عديدة يضطر الرجل لمواجهة أزمته الذكورية، لاعتبارات عديدة يفرضها الواقع السياسي والتربوي وطبيعة العلاقات الابوية في المجتمع.
وقالت: في سياق ذلك يضطر الكثيرين لفرض رجولتهم عبر التحكم باجساد وسلوك وافكار النساء والاطفال وعمليا وفق الدراسات والمسح الاحصائي ان العنف ظاهرة خطرة ونسبتها عالية، والعنف يصل لقتل النساء حيث بالثلاث سنوات الماضية تم تسجيل اكثر من 100 حالة، والانتحار ايضا مرتبط بالعنف وكذلك التهديد الذي يشكل موتا بطيئا، وغياب الامن والامان وغياب الحماية القانونية كلها تشكل موت بطيء.

واكدت خريشة على غياب ادوات الرقابة الديمقراطية وغياب تمثيل المؤسسات النسوية تجاه السلطة الحاكمة، وان هناك اشكالية حقيقية بهذا النظام السياسي المعادي للنساء وحمايتهن.
وقالت: كل ما يتعلق بحقوق النساء لا يتم التعاطي معه رغم اصدار العديد من القوانين، وهناك جهود كبيرة من قبلنا لسن قوانين تم التوافق عليها بين المجتمع المدني والحكومة، ونحن نتحدث عن قانون للفتيات والنساء والاطفال وذوي الاحتياجات وكبار السن.
وتابعت: مع الاسف يتم التلاعب بالمفردات وجعله فقط قانونا مكانيكيا لا يحمل في طياته المضامين التي تم الاتفاق عليها، ونحن نريد قانون يضمن حماية النساء ويحقق التغيير الايجابي في المجتمع.

من جهته قال المواطن جمعة التايه من قرية كفر نعمة غرب رام الله، عم المغدورة صابرين التايه، وهي واحدة من ضحايا العنف الأسري، قال إن صابرين عندما قتلت كانت متزوجة منذ 11 سنة، وتم قتلها من قبل زوجها بعد معاناة طويلة مع هذا الزوج، وقام بقتلها بطريقة شنيعة وهو كان يتعاطى المخدرات والحشيش ويضرب زوجته باستمرار.
وبين التايه أن تم القبض على القاتل وعائلة صابرين تطالب باعدامه.
وأكد التايه أن صابرين قبل ان تقتل بخمس ست شهور كانت تعمل باجراءات الطلاق كونها كان يتم ضربها، والعائلة ذهبت إلى دائرة حماية الاسرة ولكن حدث هناك مماطلة في الاجراءات وهذا ايضا خلل في المؤسسات وفي القانون الذي يماطل في مثل هذه القضايا.
وقال: الاصل ان يكون هنالك فعلا اقرار لقانون رسمي وبشكل سريع من أجل حماية النساء من العنف، ورسالتي للنساء كل امراة تتعرض للعنف بامكانها ان تصنع امورا كثيرة اولها ان تتخلص من هذا الواقع عن طريق اهلها اقربائها اصدقائها حيث ان هناك الكثير من الابواب بإمكانها أن تطرقها لذلك عليها  ألا ترضى بالواقع.
جدير بالذكر أن هذه الحلقة تأتي بعد أسابيع قليلة على وفاة الشابة ريم اسماعيل في ظروف غامضة، لم تتضح خلفيتها بعد، فالبعض قال إن ريم قتلت والبعض الاخر رجح انها أنهت حياتها بنفسها نتيجة المعاناة التي كانت تعيشها والعنف الذي تعرضت له، وايا كانت الظروف التي كانت أدت إلى وفاتها فإن المؤكد أن ريم ضحية جديدة من ضحايا العنف المجتمعي الذي يفاقمه غياب القوانين الرادعة للمعتدين واهمها قانون حماية الاسرة.

تصميم وتطوير